يکشنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 May 19
امسال هم 14/7 درصد بيشتر جنين سقط شد بيمه نبودن غربالگري‌ها مجوزي براي تولد نوزادان ناقص
بنا‌بر اعلام سازمان پزشكي قانوني كشور صدور مجوز سقط جنين درماني در مراكز پزشكي قانوني كشور طي ۱۰ ماهه سال جاري 14/6 درصد رشد داشته و از ۵ هزار و 68 مجوز سال پيش به ۵ هزار و 806 مجوز در ده ماهه امسال رسيده است.
گروه پزشکی "تیتریک"؛ بنا‌بر اعلام سازمان پزشكي قانوني كشور صدور مجوز سقط جنين درماني در مراكز
پزشكي قانوني كشور طي ۱۰ ماهه سال جاري 14/6 درصد رشد داشته و از ۵ هزار و
68 مجوز سال پيش به ۵ هزار و 806 مجوز در ده ماهه امسال رسيده است. در اين
مدت استان‌هاي تهران با 873، خراسان رضوي با 635 و خوزستان با 482 مجوز
بيشترين و استان‌هاي سمنان با 24، خراسان جنوبي با 47 و ايلام با 51 مجوز
كمترين آمار را در صدور مجوزهاي سقط جنين درماني داشته‌اند. رشد صدور مجوز
براي سقط درماني تفاسير مختلفي مي‌تواند داشته باشد اما نخستين برداشت از
چنين آماري افزايش ناهنجاري‌هاي جنيني دارد.
در اغلب موارد آمار رسمي از سقط جنين‌هاي غير‌قانوني وجود ندارد اما آمار غير‌رسمي از افزايش سقط جنين‌هاي غير‌قانوني حكايت دارد. بر اين اساس طبق آمار ارائه شده از سوي وزارت بهداشت سالانه حدود 250 هزار سقط جنين غير‌قانوني به صورت زير‌زميني يا از طريق داروهاي سقط جنين كه به راحتي مي‌شود آنها را از بازار سياه تهيه كرد، انجام مي‌شود. سقط جنين قانوني و با مجوز اما يك فرق مهم و اساسي با سقط جنين غير‌قانوني دارد. فرقي كه حكايت از افزايش ناهنجاري‌هاي جنيني دارد و اين مهم‌ترين دليلي است كه شرع و قانون با شرط و شروطي مجوز اين سقط را صادر مي‌كند. بر اين اساس و با استناد به افزايش 14/7 درصدي مي‌توان اينگونه نتيجه گرفت كه آمار ناهنجاري‌هاي جنيني افزايش داشته است.
شرط سقط جنين قانوني
يكي از مهم‌ترين شروط صدور مجوز سقط درماني در پزشكي قانوني سن بارداري است كه بر اساس قانون بايد قبل از چهار ماهگي (ولوج روح در جنين) يا پيش از 19 هفتگي بر اساس سونوگرافي‌هاي معتبر دوره‌اي باشد.
در صورتي كه مادر مهم‌ترين شرط را داشته باشد، موارد ديگر يعني وجود ناهنجاري در جنين كه موجب حرج مادر شود يا بيماري مادر كه ادامه بارداري را براي او با خطر جاني توأم مي‌سازد، مورد بررسي قرار مي‌گيرد. همچنين بايد توجه داشت كه همه ناهنجاري‌هاي جنيني موجب صدور مجوز سقط درماني نمي‌شود و تنها ناهنجاري‌هايي كه موجب حرج مادر باشد و اين موضوع به تأييد سه پزشك متخصص و معتمد برسد، يكي از شروط صدور مجوز سقط درماني خواهد بود اما آيا افزايش 14/7 درصدي سقط جنين قانوني در 10 ماهه نخست امسال به معناي اين است كه اختلالات جنيني افزايش داشته است؟
ارتباط رشد تكنولوژي با رشد سقط جنين
آسيه جعفري، كارشناس دفتر معاينات باليني پزشكي قانوني معتقد است منتسب كردن افزايش آمار سقط جنين قانوني به افزايش شيوع ناهنجاري مگر با انجام يك مطالعه جامع امكان‌پذير نيست.
بنا به تأكيد وي به‌طوركلي ناهنجاري‌هاي جنيني مي‌تواند ناهنجاري ساختاري يا ژنتيكي باشد، ناهنجاري‌هاي ساختاري معمولاً با سونوگرافي و اكوكارديوگرافي جنين و ناهنجاري‌هاي ژنتيكي با بررسي‌هاي ژنتيكي روي مايع آمنيوتيك تشخيص داده مي‌شود. اين كارشناس مي‌افزايد:پيشرفت تكنولوژي و بهره‌گيري از ابزارهاي تشخيصي دقيق‌تر امكان تشخيص انواع ناهنجاري‌ها را در سنين پايين جنيني فراهم كرده است. به باور وي بيشترين عامل افزايش سقط درماني، از يك سو افزايش ميزان آگاهي متخصصان زنان و ماماهاي مسئول مراقبت از مادر در رابطه با قانون سقط جنين درماني و از سوي ديگر آشنايي با ابزارهاي تشخيصي جديد است.
آلودگي هوا مقصر سقط جنين
جعفري درباره تأثيرات آلودگي هوا، پارازيت‌ها و امواج بر سلامت يا نقص عضو جنين نيز مي‌گويد: سازمان پزشكي قانوني مطالعه‌اي روي تأثير عوامل محيطي روي جنين يا ايجاد اختلال در جنين به خاطر وجود اشعه‌ها يا پارازيت‌ها و آلودگي هوا نكرده است، به همين خاطر مشخص نيست چه ميزان سقط به خاطر اين عوامل رخ داده است. در برابر اين هستند متخصصاني كه عواملي مانند آلودگي هوا را در افزايش احتمال سقط جنين و حتي ناباروري مؤثر مي‌دانند. محمدحسين سلطان‌زاده يكي از اين متخصصان است. اين استاد دانشگاه شهيد بهشتي با اشاره به اينكه آلاينده‌هاي هوا سبب كاهش باروري در زنان و مردان مي‌شود، مي‌افزايد: رشد جنين نيز به دليل قرار گرفتن در معرض هواي آلوده كاهش مي‌يابد و ناهنجاري در جنين بيشتر مي‌شود. همچنين سقط جنين در هواي آلوده افزايش نشان داده است.
ضرورت بيمه براي نوزادان ناقص
مادر باردار تنها ١٩ هفته فرصت دارد تا مجوز سقط بگيرد، به همين خاطر بايد مادران نسبت به انجام غربالگري دوران بارداري آگاه شوند، براساس دستور وزارت بهداشت، هيچ اجباري براي انجام اين غربالگري وجود ندارد اما انجام اين غربالگري‌ها مي‌تواند منجر به تشخيص ناهنجاري‌هاي احتمالي شود و از تولد نوزاداني با اختلال ژنتيكي جلوگيري كند. اين در حالي است كه اين غربالگري‌ها تحت پوشش بيمه نيستند و هزينه ساده‌ترين نوع آنها از 400هزار تومان شروع مي‌شود.
تنها براي كساني كه از طريق خانه‌هاي بهداشت براي آزمايش تالاسمي ماژور اقدام مي‌كنند، نيمي از هزينه از سوي وزارت بهداشت پرداخت مي‌شود. اين در حالي است كه با پوشش بيمه‌اي اين خدمات ضروري مي‌توان از تولد نوزادان داراي اختلال و معلول پيشگيري كرد؛ امري كه در درازمدت موجب صرفه‌جويي در هزينه‌هاي جامعه خواهد شد، چراكه انسان سالم محور توسعه پايدار جامعه است.
در اغلب موارد آمار رسمي از سقط جنين‌هاي غير‌قانوني وجود ندارد اما آمار غير‌رسمي از افزايش سقط جنين‌هاي غير‌قانوني حكايت دارد. بر اين اساس طبق آمار ارائه شده از سوي وزارت بهداشت سالانه حدود 250 هزار سقط جنين غير‌قانوني به صورت زير‌زميني يا از طريق داروهاي سقط جنين كه به راحتي مي‌شود آنها را از بازار سياه تهيه كرد، انجام مي‌شود. سقط جنين قانوني و با مجوز اما يك فرق مهم و اساسي با سقط جنين غير‌قانوني دارد. فرقي كه حكايت از افزايش ناهنجاري‌هاي جنيني دارد و اين مهم‌ترين دليلي است كه شرع و قانون با شرط و شروطي مجوز اين سقط را صادر مي‌كند. بر اين اساس و با استناد به افزايش 14/7 درصدي مي‌توان اينگونه نتيجه گرفت كه آمار ناهنجاري‌هاي جنيني افزايش داشته است.
شرط سقط جنين قانوني
يكي از مهم‌ترين شروط صدور مجوز سقط درماني در پزشكي قانوني سن بارداري است كه بر اساس قانون بايد قبل از چهار ماهگي (ولوج روح در جنين) يا پيش از 19 هفتگي بر اساس سونوگرافي‌هاي معتبر دوره‌اي باشد.
در صورتي كه مادر مهم‌ترين شرط را داشته باشد، موارد ديگر يعني وجود ناهنجاري در جنين كه موجب حرج مادر شود يا بيماري مادر كه ادامه بارداري را براي او با خطر جاني توأم مي‌سازد، مورد بررسي قرار مي‌گيرد. همچنين بايد توجه داشت كه همه ناهنجاري‌هاي جنيني موجب صدور مجوز سقط درماني نمي‌شود و تنها ناهنجاري‌هايي كه موجب حرج مادر باشد و اين موضوع به تأييد سه پزشك متخصص و معتمد برسد، يكي از شروط صدور مجوز سقط درماني خواهد بود اما آيا افزايش 14/7 درصدي سقط جنين قانوني در 10 ماهه نخست امسال به معناي اين است كه اختلالات جنيني افزايش داشته است؟
ارتباط رشد تكنولوژي با رشد سقط جنين
آسيه جعفري، كارشناس دفتر معاينات باليني پزشكي قانوني معتقد است منتسب كردن افزايش آمار سقط جنين قانوني به افزايش شيوع ناهنجاري مگر با انجام يك مطالعه جامع امكان‌پذير نيست.
بنا به تأكيد وي به‌طوركلي ناهنجاري‌هاي جنيني مي‌تواند ناهنجاري ساختاري يا ژنتيكي باشد، ناهنجاري‌هاي ساختاري معمولاً با سونوگرافي و اكوكارديوگرافي جنين و ناهنجاري‌هاي ژنتيكي با بررسي‌هاي ژنتيكي روي مايع آمنيوتيك تشخيص داده مي‌شود. اين كارشناس مي‌افزايد:پيشرفت تكنولوژي و بهره‌گيري از ابزارهاي تشخيصي دقيق‌تر امكان تشخيص انواع ناهنجاري‌ها را در سنين پايين جنيني فراهم كرده است. به باور وي بيشترين عامل افزايش سقط درماني، از يك سو افزايش ميزان آگاهي متخصصان زنان و ماماهاي مسئول مراقبت از مادر در رابطه با قانون سقط جنين درماني و از سوي ديگر آشنايي با ابزارهاي تشخيصي جديد است.
آلودگي هوا مقصر سقط جنين
جعفري درباره تأثيرات آلودگي هوا، پارازيت‌ها و امواج بر سلامت يا نقص عضو جنين نيز مي‌گويد: سازمان پزشكي قانوني مطالعه‌اي روي تأثير عوامل محيطي روي جنين يا ايجاد اختلال در جنين به خاطر وجود اشعه‌ها يا پارازيت‌ها و آلودگي هوا نكرده است، به همين خاطر مشخص نيست چه ميزان سقط به خاطر اين عوامل رخ داده است. در برابر اين هستند متخصصاني كه عواملي مانند آلودگي هوا را در افزايش احتمال سقط جنين و حتي ناباروري مؤثر مي‌دانند. محمدحسين سلطان‌زاده يكي از اين متخصصان است. اين استاد دانشگاه شهيد بهشتي با اشاره به اينكه آلاينده‌هاي هوا سبب كاهش باروري در زنان و مردان مي‌شود، مي‌افزايد: رشد جنين نيز به دليل قرار گرفتن در معرض هواي آلوده كاهش مي‌يابد و ناهنجاري در جنين بيشتر مي‌شود. همچنين سقط جنين در هواي آلوده افزايش نشان داده است.
ضرورت بيمه براي نوزادان ناقص
مادر باردار تنها ١٩ هفته فرصت دارد تا مجوز سقط بگيرد، به همين خاطر بايد مادران نسبت به انجام غربالگري دوران بارداري آگاه شوند، براساس دستور وزارت بهداشت، هيچ اجباري براي انجام اين غربالگري وجود ندارد اما انجام اين غربالگري‌ها مي‌تواند منجر به تشخيص ناهنجاري‌هاي احتمالي شود و از تولد نوزاداني با اختلال ژنتيكي جلوگيري كند. اين در حالي است كه اين غربالگري‌ها تحت پوشش بيمه نيستند و هزينه ساده‌ترين نوع آنها از 400هزار تومان شروع مي‌شود.
تنها براي كساني كه از طريق خانه‌هاي بهداشت براي آزمايش تالاسمي ماژور اقدام مي‌كنند، نيمي از هزينه از سوي وزارت بهداشت پرداخت مي‌شود. اين در حالي است كه با پوشش بيمه‌اي اين خدمات ضروري مي‌توان از تولد نوزادان داراي اختلال و معلول پيشگيري كرد؛ امري كه در درازمدت موجب صرفه‌جويي در هزينه‌هاي جامعه خواهد شد، چراكه انسان سالم محور توسعه پايدار جامعه است.
منبع: جوان آنلاین
خبرهای مرتبط
ارسال نظر
اخبار برگزیده
