پایبندی و اجرای اقتصاد مقاومتی باید مبنای انقلابی‌گری شمرده شود
گروه سیاسی «تیتریک»، هادی محمدی کارشناس ارشد مسائل سیاسی بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در جمع اعضای خبرگان رهبری را بسیار مهم ارزیابی کرد و آن را دارای سرفصل های مهمی دانست که پیگیری آن وظیفه مقامات ارشد ومسئولان کشور است.
وی در پاسخ به این سوال که سخنان اخیر مقام معظم رهبری را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ گفت: در بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای با اعضای خبرگان رهبری که با یک آغاز بسیار معنوی و عاطفی شروع شد سرفصل‌های مهمی وجود داریم که نمی‌شود از کنار آن به سادگی عبور کرد.
وی تصریح کرد: مواضع رهبری که طی حداقل 2 سال اخیر پرتعدادتر و با پشتوانه‌ای مستدل و گفتمانی در عرصه ساختاری ملی و استمرار قدرت ملی و منطقه‌ای اظهاراتی داشتند که نمی شود آن را به عنوان یک سخنرانی معمولی تلقی کرد بلکه پشتوانه علمی و اجتماعی که در فرمایشات رهبری وجود دارد تخلف از آن را به عنوان یک تخلف قانونی باید تلقی کرد. یعنی وقتی ایشان از یک اقتصاد مقاومتی سخن می‌گوید این موضوع باید مورد اجماع همه قوا و کارشناسان صاحب اندیشه باشد و تخلف از این به معنای آسیب رساندن به منافع ملی است.
محمدی افزود: ایشان وقتی درباره انتخابات به جزئیات ظریف می‌پردازند و آنچه که در آن بیش از دو چیزی موج می‌زند قانونمداری و احترام به قانون و ساختار همه نظام است. معظم له قانونمداری را با ارزش، قابل احترام و قانون‌گریزی را نانجیبی می‌نامند.
وی تاکید کرد: وقتی ایشان درباره عرصه سیاست خارجی و مناسبات اقتصادی سخن می‌گویند کاملا به دو رویکرد متضاد می‌پردازند رویکرد اول مورد نظر ایشان به توسعه اقتصادی و قدرت ملی منتهی می‌شود و رویکرد دوم مورد اشاره ایشان به هضم شدن در سیستم غارتگر غربی گام خواهد گذاشت. معظم له یکی را توسعه عزتمندانه و دیگری را به سراب توسعه ارزیابی می‌کنند.
این کارشناس مسائل سیاسی و تحولات منطقه ای در پایان در خصوص چه باید کردهای این عرصه نیز گفت: از آنجایی که جمهوری اسلامی ایران در یکی از مهمترین فرازهای تاریخی خود به سر می‌برد و همینطور منطقه و جهان هم در یک شرایط ویژه و یک مرحله انتقالی در حال تلاطم هستند به نظر می‌رسد آنچه که از سوی رهبری بویژه با اعضای مجلس خبرگان رهبری بیان شد و همانگونه که دبیر محترم شورای امنیت ملی آقای شمخانی بیان نمودند پایبندی و اجرای اقتصاد مقاومتی باید مبنای انقلابی‌گری شمرده شود و حتی باید پا را فراتر گذاشت و این مانیفست پرارزش که در عرصه‌های مختلف سیاسی و امنیتی، اقتصادی و فرهنگی بیان گردید از سوی شورای عالی امنیت ملی به عنوان مصوبه قانونی مورد تاکید قرار گیرد و هر گونه تخلف از آن نه تنها به عنوان حرکت ضد انقلابی بلکه غیرقانونی بر علیه منافع ملی تعیین گردد.
انتهای پیام/
