واکنش رئیس جمهور و وزیر امور خارجه به دزدی 2 میلیارد دلاری آمریکا

بنابر این حکم کشورمان محکوم به پرداخت مبلغ 2.65 میلیارد دلار به خانواده‌های قربانیان انفجار سال 1983 بیروت شد. اما نکته جالب اینجاست که علاوه‌بر منتقدان دولت و کارشناسان، این حکم صدای دولتی‌ها را هم در آورد و مسئولان دولت یازدهم که رفتار آن‌ها در قبال آمریکا و اعتمادشان به این کشور را می‌توان بی‌‌سابقه‌ترین اعتماد در طول تاریخ انقلاب نسبت به آمریکا دانست؛ واکنش‌های گوناگونی به حکم صادره از سوی دیوان عالی آمریکا نشان دادند.

راهزنی بین‌المللی و رسوایی حقوقی آمریکا

حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان در جلسه هیئت دولت با بیان اینکه "دولت به نمایندگی ملت ایران از هیچ کوششی برای احقاق حقوق ملت فرو گذار نکرده و این مسیر را تا رسیدن به نتیجه ادامه خواهد داد" اظهار داشت: اینکه دادگاه یا قوه مقننه در گوشه‌ای از دنیا بخواهد برای حقوق و اموال ملت ایران تصمیمی بگیرد، کاملاً غیرقانونی و برخلاف حقوق بین‌الملل و مصونیتی است که بانک‌های مرکزی از نظر حقوقی در دنیا دارند.

وی با تاکید بر اینکه" آنها باید بدانند حقوق ملت ایران قابل تعرض و چپاولگری نیست"، افزود: هیچ دزدی نمی‌تواند به دزدی خود افتخار کرده و تصور کند اموالی که به غارت برده به او تعلق دارد.

رئیس  جمهوری با بیان اینکه ملت ایران هیچگاه از حقوق خود دست برنخواهد داشت، گفت: دشمنان ملت ایران سال‌ها تلاش کردند تا برخلاف معاهدات بین‌المللی ملت ایران را از حقوق خود در استفاده از انرژی هسته‌ای منع کنند و در این راستا قطعنامه‌هایی در مجامع بین‌المللی علیه ایران تصویب کردند. اما ملت ما با ایستادگی و استفاده از توانمندی سیاسی خود توانست حق خود را بازستاند و امروز در مقطعی قرار داریم که همگان برحق ملت ایران نسبت به غنی‌سازی، اذعان دارند.

روحانی اینگونه فشارها و احکام و مصوبات غیرقانونی از سوی قوه مقننه و قضائیه آمریکا را راهزنی بین‌المللی و رسوایی حقوقی برای آمریکا دانست و افزود: تاکنون سابقه نداشته که نمایندگان قوه مقننه قانونی تصویب کنند و دستگاه قضایی را برای چنین موضوعی یا موارد مشابه اجبار کنند.

وی این اقدام آمریکا را از نظر سیاسی به مفهوم تداوم خصومت‌ها علیه ملت ایران برشمرد و تاکید کرد: ملت ایران علیه این رأی ناصواب ایستادگی می‌کند و نظام و دولت جمهوری اسلامی نیز از همه توان خود در مسیر احقاق حقوق ملت ایران استفاده خواهد کرد.

رئیس جمهوری ادامه داد: این اموال متعلق به ملت ایران است و هرگونه تصرف در آن تصرفی خصومت‌آمیز و غیرقانونی است.

روحانی خاطر نشان کرد: البته اینکه در دولت‌های گذشته چه اقدامات و سهل انگاری صورت گرفته موضوعی است که مربوط به مسایل داخلی کشور است که در جای خود بررسی شده و به مردم توضیح داده خواهد شد. اما بی‌شک این حرکت، تجاوز و خصومتی آشکار از طرف آمریکا علیه ملت ایران است و آنها نمی‌توانند بدون تحمل تبعات این تصمیم از آن بهره‌برداری و استفاده کنند.

اما موضوع با اعتراض روحانی ختم نشد و محمد جواد ظریف وزیر خارجه کشورمان در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل رأی دادگاه عالی آمریکا درباره ایران را مردود و واشنگتن را مسئول این سرقت شرم‌آور دانست و گفت: این آمریکاست که باید به علت سیاست‌های خصمانه همیشگی‌ علیه مردم ایران غرامت بپردازد.

واکنش رسانه‌ آمریکایی به نامه ظریف

 ارسال این نامه از سوی ظریف به‌قدری برای غربی‌ها تعجب آور بود که روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به نامه وزیر خارجه کشورمان به بان‌کی‌مون واکنش نشان داد.

در گزارش این روزنامه آمریکایی با اشاره به حکم دیوان عالی آمریکا درباره علیه دارایی های مردم ایران آمده است:" ارسال این نامه به سازمان ملل بسیار اهمیت دارد؛ چراکه باعث شده ظریف، که یکی از طرفداران برقراری روابط با آمریکاست، نیز (به اقدام دیوان عالی آمریکا) واکنش نشان دهد."

آمریکا باید به خاطر سیاست‌های خصمانه علیه ایران غرامت بپردازد

در بخش‌هایی از نامه ظریف به دبیرکل سازمان ملل آمده است: جمهوری اسلامی ایران آراء غیرقانونی دادگاه‌های آمریکا در این رابطه، از جمله رای مرتبط با مصادره حدود یک و هشت دهم میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی ایران به نفع شاکیان خصوصی، را مردود می‌داند. روند رسیدگی شبه قضایی که به صدور این حکم انجامید در همه مراحل، جعلی و ساختگی بوده و از همه جهت، اعم از مستندات حقوقی، صلاحیت دادگاه، ماهیت، واقعیات و روند رسیدگی، در حکم استهزاء عدالت است. صدور این آراء به وضوح در حکم یک عمل متخلفانه بین‌المللی است و مسئولیت بین‌المللی دولت آمریکا را در پی دارد و لذا این دولت برای این اقدام مورد مؤاخذه قرار خواهد گرفت. جمهوری اسلامی ایران دولت آمریکا را مسئول این سرقت شرم آور که در پوشش یک حکم قضایی انجام شده، می‌داند و مصمم است از کلیه روش‌های قانونی برای اعاده اموال به سرقت رفته و بهره متعلقه از تاریخ انسداد آن توسط آمریکا اقدام کند.

در واقع این آمریکا است که از مدت‌ها قبل می‌بایست به خاطر سیاست‌های خصمانه همیشگی‌اش علیه مردم ایران غرامت بپردازد. این سیاست‌های متخلفانه و اقدامات علیه ملت ایران که مسئولیت بین‌المللی برای دولت آمریکا ایجاد می‌کنند، بر اساس شواهد محکم تاریخی و نه ادعاهای بی پایه به وقوع پیوسته و حتی مقامات آمریکایی نیز به آن اذعان داشته‌اند. یکی از این تخلفات سرنگونی دولت منتخب مردم ایران در سال 1332 توسط ایالات متحده و حمایت و مباشرت فعالانه آمریکا در جنایات دیکتاتوری مخوف پس از آن و از جمله شکنجه‌های انجام شده علیه ایرانیان از سال 1332 تا سال 1357 توسط ساواک (که توسط آمریکا ایجاد شد و توسط آمریکایی‌ها آموزش داده شد) می‌باشد. ارائه کمک‌های اطلاعاتی و دیگر انواع کمک‌ها به صدام حسین در جنگ تجاوزکارانه‌اش علیه ایران از سال 1359 تا سال 1367 و از جمله ارائه اطلاعات سیستم‌های آواکس جهت کمک به صدام برای به کارگیری سلاح‌های شیمیایی علیه نظامیان و غیر نظامیان ایرانی که در حکم جنایت جنگی است؛ سرنگونی تعمدی هواپیمای غیر نظامی ایرانی در سال 1367 که به مرگ 290 مسافر آن انجامید و غارت دارایی‌هایی ایران در خارج از کشور از دیگر تخلفاتی است که آمریکا علیه مردم ایران طی سالیان اخیر مرتکب شده است.

دولت جمهوری اسلامی ایران حق خود را برای اتخاذ تدابیر قانونی، از جمله انجام اقدامات متقابل لازم و متناسب، با هدف اعاده حقوق و حفظ منافع مردم ایران در برابر اعمال غیر قانونی مستمر آمریکا محفوظ می‌داند.

وزیر دادگستری هم در گفت‌وگویی از تلاش برای جلوگیری از راهزنی‌ آمریکایی‌ها خبر داد.

تلاش می‌کنیم جلوی راهزنی آمریکا را بگیریم

حجت الاسلام و المسلمین مصطفی با اشاره به مصادره دو میلیارد دلاری اموال ایران توسط آمریکا، اظهار داشت: خوشبختانه ما از موضع برتری برخورداریم، یعنی آنها در موضع انفعال هستند، البته به دنیا زور می‌گویند ولی از جایگاه حقوقی برخوردار نیستند.

وزیر دادگستری بیان کرد: موقعیت ما در جمهوری اسلامی و عرصه بین الملل، فضای حقوقی مسلط و فعال است و از این بابت خوشحالیم و امیدواریم بتوانیم از حقوق ملت‌مان دفاع کنیم.

اما نکته‌ی مشترک بین صحبت‌های رئیس جمهوری و ظریف را می‌توان اشاره به خصومت آمریکایی‌ها با ایران دانست. حال که خصومت آمریکایی‌ها با ایران برای مسئولان دولتی نیز به اثبات رسیده و خود به این موضوع اذعان دارند، به نظر می‌رسد زمان بازنگری در سیاست‌های دولت در قبال با آمریکا فرارسیده  و دولتی‌ها بهتر است اولویت‌های خود را از آن‌سوی مرز‌ها به داخل کشور بیاورند و با اجرای اقتصاد مقاومتی گامی مثبت در راستای برون رفت کشور از مشکلات اقتصادی بردارند.

انتهای پیام/

منبع: دانا