دوشنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۳ - 2024 June 03
ابقای مرتضوی هنوز هم غیر قانونی است
براساس ماده 40 قانون در صورتي كه رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان به هر نحو از مغايرت يك مصوبه با شرع قانون يا خروج آن از اختيارات مقام تصويب كننده مطلع شوند موظف هستند موضوع را در هيئت عمومي مطرح و ابطال مصوبه را مطرح نمايند و اين تكليف قانوني من است و صراحت دارد.
به گزارش گروه سباسی«تیتریک» حجت الاسلام منتظری، رئیس ديوان عدالت اداري در گفت وگو با خبرگزاری دانشجو درباره ابقای انتقاد برانگیز سعید مرتضوی گفت: رايي كه در هيئت عمومي صادر شد به مرحله اجرا رسيد، وزير مربوطه ابلاغ كرد و حكم لغو شد اما از مواردي كه آقايان دور زدند مصوبه‌اي بود كه ابقاي مرتضوي را سبب مي‌شد كه به نظر ابتدايي من از لحاظ انطباق با قانون كاملاً زير سوال است و ما چون مي‌بينيم در دستور كميسيون تطبيق مصوبات مجلس قرار دارد، منتظريم ببینيم چه تصميمي مي‌گيرند و چون در آنجا مطرح شده در مرجع بررسي نمي‌شود اگر چنانچه آنجا تصميم نگرفتند رئيس ديوان براساس قانون تكليف دارند؛ چرا كه قانون صراحتاً اعلام كرده كه رئيس قوه قضائيه و رئيس ديوان مصوبه‌اي را خلاف قانون ديدند موظفند كه در هيئت عمومي مطرح كنند.
وی افزود: براساس ماده 40 قانون در صورتي كه رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان به هر نحو از مغايرت يك مصوبه با شرع قانون يا خروج آن از اختيارات مقام تصويب كننده مطلع شوند موظف هستند موضوع را در هيئت عمومي مطرح و ابطال مصوبه را مطرح نمايند و اين تكليف قانوني من است و صراحت دارد.
منتظری عنوان کرد: براساس بررسي‌هاي اوليه‌اي كه انجام دادم به نظر مي‌رسد كه مصوبه از لحاظ انطباق با قانون مورد ترديد است. وقتي مورد ترديد باشد بايد بررسي‌هاي ابتدايي را انجام دهيم و اگر به اين نتيجه برسيم كه خلاف شرع يا قانون و يا خارج از حدود اختيارات مقام، تصويب كننده است وظيفه دارم كه به هيئت عمومي ارائه دهم.
وی افزود: آنجا هم راي گيري مي‌شود و استدلال مي‌كنيم كه اگر مصوبه ابطال شد آن تصميم كان‌لم يكن تلقي خواهد شد.
وی افزود: براساس ماده 40 قانون در صورتي كه رئيس قوه قضائيه يا رئيس ديوان به هر نحو از مغايرت يك مصوبه با شرع قانون يا خروج آن از اختيارات مقام تصويب كننده مطلع شوند موظف هستند موضوع را در هيئت عمومي مطرح و ابطال مصوبه را مطرح نمايند و اين تكليف قانوني من است و صراحت دارد.
منتظری عنوان کرد: براساس بررسي‌هاي اوليه‌اي كه انجام دادم به نظر مي‌رسد كه مصوبه از لحاظ انطباق با قانون مورد ترديد است. وقتي مورد ترديد باشد بايد بررسي‌هاي ابتدايي را انجام دهيم و اگر به اين نتيجه برسيم كه خلاف شرع يا قانون و يا خارج از حدود اختيارات مقام، تصويب كننده است وظيفه دارم كه به هيئت عمومي ارائه دهم.
وی افزود: آنجا هم راي گيري مي‌شود و استدلال مي‌كنيم كه اگر مصوبه ابطال شد آن تصميم كان‌لم يكن تلقي خواهد شد.
ارسال نظر
اخبار برگزیده
