چهار تیم اقتصادی در دولت که باهم هماهنگ نیستند/ روابط پیچیده حلقه های اقتصادی در دولت یازدهم

گروه اقتصاد «تیتریک»،عدم تمرکز و فرماندهی اقتصادی در دولت یازدهم از بزرگترین ضعف های آن به شمار می رود، بطوریکه حلقه های مختلف قدرت، بجای هماهنگی برای اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور، با یکدیگر در تقابل بوده و هر یک در راستای منافع شخصی و غیر دولتی خود تلاش می کنند.

می توان تیم اقتصادی دولت روحانی را به چهار گروه تقسیم نمود:

١- قويترين تيم حلقه نهاد رياست جمهورى، رييس دفتر رييس جمهور ، آقاى نهاونديان، و با كمى تسامح رييس سازمان برنامه، آقاى نوبخت و معاون اول، آقاى جهانگيرى. تقريبا هر آنچه اين تيم اراده مى كند به سرعت اجرايى مى شود. رجوع كنيد به آزاد سازى ناگهانى كالا در گمركات بلافاصله پس از انتخاب دولت جديد و يا اجراى سريع السير وام خريد خودرو.

٢- تيم حلقه نياوران كه شامل افراد با دانش تئوری در اقتصاد لیبرالی ولى بدون ديدگاه اجرايى. امثال دكتر غنى نژاد، دكتر نيلى و... موتور محركه  برنامه كنترل تورم اين گروه بود اما در صحنه اجرا در زمانى كه چرخ اقتصاد بايد به سمت رونق تغيير ريل مى داد، آميزه اى از مشكلات اجرايي داخلى و خارجى مانع از انتقال صحيح ريل شد.

٣- تيم وزارت مسكن و آقاى آخوندى و دكتر عبده كه عليرغم محدوديت عنوان إجرايي اين گروه به مسكن و شهرسازى، علاقه زيادى به ابزار سازى مالى و،پيشروبودن در اجرائى نشان دادن برجام و مبارزه با سازمان هاى كنترل بازار دارند. تنها ابزار مالى توليد شده توسط اين گروه با عنوان صندوق زمين و مسكن پس از شكست در گام اول متوقف شد. البته تیم های زنگنه در وزارت نفت، واعظی در وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات خود نیز به عنوان جزیی از این حلقه چند تکه محسوب می شوند که بطور جداگانه سیاست های خویش را اجرایی می کنند.

٤- ضعيف ترين تيم به لحاظ قدرت سياسى، تيم دكتر طيب نيا وزير اقتصاد، كه در إجرايى كردن بسياري از الويتهايش به سد يكي از سه تيم ديگر مى خورد و در ماههاى اخير به يك تيم منتقد تبديل شده است.

نگارنده گمان مى كند، بسيار مهمتر از آن كه كدام تيم بايد قويتر باشد، وجود حداقلي از هماهنگى مابين همين تيم هاى موجود است تا اقدامات آن ها خنثى كننده يكديگر نباشد.

عملکرد این 4 گروه همچون ایالت های جداگانه در دولت بوده که هر کدام بدنبال بدست آوردن سهم بیشتری از قدرت و یا حتی ثروت بوده که تنها رقیب و مانع خود را دیگر حلقه ها می بیند، که البته موفقیت حلقه اول که از چهره های شاخص کارگزارانی در دولت تشکیل شده با توجه به جایگاه خود نسبت به دیگر حلقه ها بیشتر می باشد. در این میان آنچه و آنکه قربانی می شود مردم و اقتصاد مقاومتی است.

نمونه این عدم هماهنگی و کش و قوس های اقتصادی در دولت در رکود شدید در بازار و تولید کشور مشاهده می شود بطوریکه جدا از خواسته های شخصی، 4 وزیر اقتصادی کابینه (حلقه چهارم) مهر سال گذشته طی نامه ای به وجود این رکود شدید کمر شکن به روحانی تذکر و هشدار می دهند که با اصلاح نشدن سازوکار تصمیم گیری اقتصادی در دولت یازدهم از آن مقطع تاکنون، این رکود نه تنها در کشور باقی مانده بلکه هر روز بر شدن آن حتی با اذعان رفع تحریم ها در پسا برجام حل نشده است و البته شایعات برکناری و عوض شدن طیب نیا، ربیعی و نعمت زاده در دولت، زمزمه هفتگی رسانه های مکتوب و مجازی می باشد که تماما ناشی از رقابت این حلقه های قدرت و ثروت در دولت است.

با وجود این ساختار تقسیم قدرت در دولت کارگزارانی یازدهم؛ انتظار اقدامی جدی در حوزه اقتصاد مقاومتی بیهوده بود و ناشی از خام بودن و عدم شناخت از این دولت تلقی می گردد، چرا که در عملکرد 2 سال و نیم این دولت، بهبود شاخص اقتصادی ای که متأثر از برنامه ریزی و اجرای مدیران اقتصادی دولت اعتدال باشد دیده نمی شود. اینجاست که برنامه های ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی یا در فرآیند روزمره و پرحجم این دولت ( که ناشی از تعطیلی بخش های اقتصادی به بهانه امضای برجام بوده است) گم می شود و یا کشمکش های حلقه های اقتصادی مانع از اجرایی شدن آن ها خواهد شد.