وی افزود: براساس تعهدات بین المللی، اموال تمامی دولت ها مشمول قانون مصونیت قضایی هستند و نقض این قانون در خصوص اموال کشور ایران باید توسط مراجع ذی صلاح قویا پیگیری شود.
سلطانی خاطرنشان کرد: این گونه بی نزاکتی های سیاسی چنانچه با واکنش صریح دولت ایران مواجه نشود در آینده به رسمی آمریکایی مبدل خواهد شد و موجب می شود تا قبح غارت اموال ملت ها از سوی کشورهای غربی از بین برود.
وی در ادامه تصریح کرد: اغلب کارشناسان سیاسی اکنون سیاست تسامح و تساهل را نخ نما و نا کارآمد می دانند و لازم می بینند درقبال این گونه گستاخی ها از سیاستی انقلابی بهره برده شود.
این کارشناس اضافه کرد: بهانه ای که کانادا بوسیله آن در صدد توجیه غارت اموال ایران است مربوط به وقایع بین سال های ۱۳۸۱-۱۳۶۲ می باشد و این که چرا با گذشت این سالها کانادا اکنون تصمیم به دریافت غرامت کرده است؟ سوالی است که باید از موافقان برجام و «دیپلماسی لبخند» جویا شد.
وی در ادامه به سخنان اخیر رئیس جمهور در خصوص گشایش های پسا برجام اشاره کرد وگفت: برجام تقریبا هیچ گشایش سیاسی را برای کشور ایجاد نکرده است و پیامد سیاسی آن صرفا، گشوده شدن درب خزانه ملی بر روی کشورهای سود جو از طریق غارت اموال و البته سرمایه گذاری های کلان در بخش صنعتی و اقتصادی بوده است.
این کارشناس امور بین المللی در پایان اظهارکرد: تکرار غارت اموال ایران و انفعال دیپلماسی کشور موجب تضییع حقوق ایرانیان خواهد شد و می بایست دولت در این خصوص دست به اقدامات قهرآمیزتری همچون بردن شکایت به دادگاه لاهه بزند تا پدیده نوظهور غارت اموال ایران بطور کلی ریشه کن شود.
انتهای پیام/
