حساب و کتاب صندوق توسعه ملی محرمانه شد!/ صفدر حسینی جلوی پرداخت تسهیلات به طرحهای تولیدی را گرفت
اما از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی صفدر حسینی رئیس هیات عامل این صندوق و عضو سابق حزب منحله مشارکت با منفعل کردن این صندوق، عملا آن را از سطح اول اقتصاد کشور دور کرد.
بررسی عملکرد صندوق در سالهای حضور صفدر حسینی در این نهاد نشان می‌دهد، که صفدر حسینی در حدود 1000 روز گذشته جلوی پرداخت تسهیلات به طرحهای تولیدی را به بخش خصوصی گرفته و عملا این صندوق را تعطیل کرده است. مدیرعامل صندوق توسعه ملی این نهاد را با 7 میلیارد دلار اعتبار گشوده شده و حدود 2 میلیارد و 500 میلیون دلار اعتبار پرداخت شده از دولت قبل تحویل گرفت و آن را به 2 میلیارد و 700 میلیون دلار اعتبار گشوده شده و یک میلیارد و 400 میلیون دلار اعتبار پرداخت شده رساند. وی همچنین در سال 92 و در یک اقدام عجیب اعتبارات گشایش یافته این صندوق را 436 میلیون دلار و اعتبارات گشایش یافته را به 94 میلیون دلار کاهش داد تا یک رکورد عجیب در اعطای تسهیلات از سوی این صندوق ایجاد کند.
در حال حاضر صندوق توسعه ملی با وجود گذشت 90 روز از از سال 95 هنوز آمار اعتبارات گشایش شده و پرداخت شده صندوق توسعه ملی در سال 94 را هم منتشر نکرده است! این در حالی است که در سالهای گذشته همواره جزئیات عملکرد مالی صندوق توسعه ملی منتشر شده و در اختیار همگان قرار می گرفت. اما در حال حاضر هیچ کس از میزان اعتبارات اختصاص داده شده صندوق در سال 94 و سه ماهه نخست سال 95 خبر ندارد.جالب اینجاست که کسی هم نمی داند که این طرح‌ها شامل چه موضوعاتی هستند و به بخش خصوصی تعلق دارند و یا بخش دولتی!
وامهای کلان صندوق توسعه ملی به مدیرانش
اما با وجود این تحرکات منفعلانه در صندوق توسعه ملی در چند روز اخیر با انتشار فیش حقوقی مدیرعامل و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی مشخص شد که اوضاع مالی این نهاد چندان هم بد نیست.
این فیش های حقوقی نشان می‌دهد که صفدرحسینی، از فروردین تا اسفند سال 94 به طور میانگین، 57 میلیون و 400 هزار تومان بابت حقوق، آن هم فقط از این صندوق دریافت کرده است. به عبارت دیگر حسینی در سال گذشته جمعاً حدود 686 میلیون تومان از صندوق توسعه ملی حقوق گرفته است. جالب اینجاست که صفدر حسینی با حقوق میانگین ماهانه 57 میلیون فقط از صندوق توسعه ملی ، 300 میلیون تومان نیز تسهیلات، آن هم با نرخ سود چهار درصد دریافت کرده است.
قائم مقام این صندوق نیز متوسط دریافتی ماهیانه‌اش در سال گذشته، 43 میلیون و 500 هزار تومان بوده و جالب اینکه او نیز مانند آقای رئیس، وام 300 میلیونی با چهار درصد سود دریافت کرده است.
عضو دیگر هیئت عامل صندوق توسعه ملی، سیدمحمد سعیدی نوری نائینی هم در سال گذشته به طور متوسط ماهیانه 38 میلیون و 800 هزار تومان به علاوه 300 میلیون تومان وام با نرخ چهار درصد دریافت کرده است.
مسعود مزینی دیگر عضو هیات عامل این صندوق هم در سال 94 به طور متوسط ماهیانه 37 میلیون و 400 هزار تومان حقوق گرفته و مانند سایر اعضا وام 300 میلیونی با نرخ چهار درصد گرفته است. محمدرضا شجاع‌الدینی عضو دیگر هیات عامل این صندوق هم سال گذشته به طور متوسط ماهیانه 37 میلیون و 200 هزار تومان حقوق و وام 300 میلیونی دریافت کرده است.
با این تفاسیر می توان نتیجه گرفت که صندوق توسعه ملی برای اعطای وامهای کلان به رئیس و اعضای هیات عامل خود هیچ مشکلی ندارد و تنها از اعطای وام به بخشهای تولیدی کشور که درگیر رکود گسترده ای هستند، خودداری می کند.
دست اندازی سه باره دولت یازدهم به منابع صندوق توسعه ملی
اما ماجرای مشکلات صندوق توسعه ملی به همین جا ختم نمی‌شود و در دوره حضور صفدر حسینی در این نهاد، با مشکلات دیگری هم مواجه شده است. صندوق توسعه ملی از ابتدای روی کار آمدن دولت روحانی سه بار مورد دست اندازی دولت قرار گرفته و در مجموع 17.3 میلیارد دلار از منابعش قربانی زیاده خواهی دولتمردان شده است.
دولت روحانی ابتدا 4.1، سپس 1.2 و در نهایت هم بنا به ادعای صفدر حسینی 12 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی را به طور غیر قانونی برداشت کرد. برداشتهای متعدد دولت از منابع صندوق کار را به جایی رساند که صفدر حسینی مجبور شود به رئیس جمهور نامه بنویسد و از ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی به دلیل برداشتهای متعدد از منابع صندوق نزد روحانی گله کند. در نهایت هم با بی پاسخ گذاشتن نامه صفدر حسینی از سوی روحانی و اصرار رئیس هیات عامل این صندوق بر تکذیب برداشت 12 میلیارد دلاری مشخص شد که صفدر حسینی این نامه را به طور نمایشی نوشته تا اگر نهادهای نظارتی در این زمینه ورود کردند به نوعی خودش را تبرئه کند.
صندوق توسعه ملی از اولویت دولت یازدهم خارج شد
نکته دیگری که در سالهای حضور صفدر حسینی در صندوق توسعه ملی مورد نقد جدی کارشناسان واقع شده است کاهش سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت و گاز بر خلاف برنامه پنجم توسعه است. براساس قانون قرار بود، دولت هر ساله سه درصد به سهم صندوق توسعه ملی نفت و گاز اضافه شود اما دولت روحانی نه تنها این کار را انجام نداد، بلکه سهم صندوق را از 30 به 20 درصد کاهش داد.
همه این اقدامات دست به دست هم داد تا مجموعه ای از تخلفات و بی برنامگی ها در صندوق توسعه ملی اتفاق بیفتد و نهادی که از سوی سه قوه مختلف نظارت می‌شود به یکی از دردسرساز ترین نهادها برای دولت روحانی تبدیل شود. باید دید صفدر حسینی و مدیرانش در صندوق توسعه ملی چه پاسخی نسبت به این عملکرد در کنار دریافتی‌های نجومی خود خواهند داشت؟
