احمدفاضلیان در این خصوص اظهار داشت: تشکیل پرونده قضایی در استان البرز، طی دوسال گذشته روند کاهشی را در پیش گرفته است.
وی افزود: بر اساس آمار، تنظیم پرونده در خصوص طلاق توافقی، اعتیاد، مزاحمت های تلفنی،روابط نامشروع و حمل موادمخدر طی سال گذشته با ۳۰ تا ۵۰ درصد کاهش روبرو بوده است.
فاضلیان در این خصوص ادامه داد: پرونده های مربوط به حمل مواد مخدر و روابط نامشروع بیشترین کاهش را به خود اختصاص داده اند.
رئیس کل دادگستری استان البرز افزود: سرقت، ضرب و جرح عمد، صدمه بدنی ناشی ازتصادفات، مالکیت مواد مخدر و کلاهبرداری ۵ اتهامی است که با رشد ۹ درصدی بیشترین فراوانی را در میان پرونده های قضایی استان در سال ۹۴ دارند.
فاضلیان در ادامه، ضمن ابراز رضایت از علمکرد معاونت پیشگیری از وقوع جرم، عنوان کرد: با تشکیل کلاس های مهارت های زندگی (ویژه زوج های جوان) و مشاوره پیش از طلاق، رشد پرونده های طلاق توافقی در استان البرز متوقف شده است.
وی در بخش دیگر سخنان خود به تعدد پرونده های زمین خواری در استان البرز اشاره کرد و گفت: با احکام صادرشده از سوی دستگاه های قضایی استان،تاکنون ۱۵۰ هکتار از اراضی اداره کل راه وشهرسازی و بیش از ۴۰۰ هکتار از اراضی ملی از متصرفان خلع ید شده است.
این مسئول افزود: متاسفانه برخی از زمین خواری ها در استان البرز، از طریق ارتباطات ناسالم و از راه تبانی با کمیسیون های ماده ۱۰۰ و ۷۷ شهرداری و ماده ۵۶ منابع طبیعی صورت گرفته است.
فاضلیان ضمن اشاره به کارشکنی برخی افراد در پرونده های زمین خواری، بیان کرد: دستگاه قضایی استان البرز، بعنوان یک نهاد مستقل ضمن برخورد با هرگونه بی قانونی، رسیدگی به پرونده های افراد صاحب نفوذ را در اولویت قرار داده است.
وی در ادامه به پیشنهاد دادگستری به نمایندگان منتخب استان البرز در مجلس دهم اشاره کرد و افزود: باتوجه به اینکه اکثر قوانین مشمول گذر زمان و از دست دادن خاصیت بازدارندگی شده اند، دستگاه قضا از دو نماینده استان البرز در مجلس خواست تا طرحی را در خصوص «به روز رسانی قوانین» در مجلس دهم مطرح کنند.
رئیس کل دادگستری استان البرز در پایان با اشاره به تاثیر مشکلات معیشتی بر وقوع جرم، خاطر نشان ساخت: ۹۶ درصد سارقین استان البرز ، افراد فاقد شغل بودند و این مسئله در کنار تنظیم قوانین بازدارانده باید مورد توجه مسئولین بخش اقتصادی نیز قرار گیرد.
انتهای پیام/
