از اختلاس های دولت احمدی نژاد تا حقوق های نجومی در دولت روحانی/ تنها شکل دستبردها تغییر کرده است

پرده اول: اختلاس در دولت احمدی‌نژاد

شهریور ماه سال 90 بود که خبر اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات، شهروندان و مسئولان را در یک شوک بزرگ فرو برد.

این اختلاس به حدی بزرگ بود که با انتقاد شدید رهبر معظم انقلاب نیز روبه‌رو شد؛ ایشان در دیدار با دست‌اندرکاران حج ادامه با اشاره به فساد بانکی در کشور، علت وقوع این سوء استفاده را عمل نکردن مسئولان به توصیه های مؤکد چند سال پیش رهبری در خصوص مقابله با فساد اقتصادی توصیف و تأکید کردند: مسئولان قضایی ضمن پیگیری قوی، دقیق و عاقلانه قضیه و اطلاع رسانی مناسب به مردم، باید دستهای خائن را قطع کنند.

اما هنوز اختلاس سه هزار میلیاردی از تب و تاب نیوفتاده بود که این‌بار خبری در خصوص اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران منتشر شد؛ بعد از پرونده ی فساد در سیستم بانکی کشور که پای بسیاری از مسئولین دولت قبلی در آن وسط کشیده شد،پرونده‌ی دیگری هم با حجم پایین تر ولی با تعداد متهمانی مشابه در کشور گشوده شد.

پرونده ای که نام متهمانش تا معاون رئیس جمهور وقت هم رفت؛ شایعات حضور رحیمی در این پرونده هر روز جدی تر می‌شد، اما او این موضوع را تکذیب کرد، پس از تکذیب رحیمی، علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نام محمد رضا رحیمی را در این پرونده می برد که به شکایت رحیمی از او ختم می شود.

 موضع‌گیری مطهری درباره رابطه رحیمی با اختلاس بیمه تنها نظر از سوی مجلسی ها نبود و در سال 90 نیز، احمد توکلی به همراه الیاس نادران و علیرضا زاکانی از رابطه معاون اول احمدی‌نژاد با "خانه فاطمی" به عنوان عامل اصلی اختلاس مذکور سخن گفته بودند؛ سخنانی که به شکایت طرفین از هم منجر شد که البته شکایت از مطهری به رضایت در مهرماه 92 ختم شد.

پرده دوم: انتشار فیش‌های حقوقی نجومی در دولت روحانی

انتشار فیش حقوقی مدیران بیمه مرکزی در شبکه‌های اجتماعی و پیگیری این موضوع در رسانه‌ها، سرنخی از کلاف دراز حقوق‌های نجومی در دولت تدبیر و امید را به دست مردم و رسانه‌ها داد.

اردیبهشت ماه سال‌ جاری تصویر چند فیش حقوقی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که گفته می‌شد این فیش‌ها مربوط به مدیران بیمه مرکزی است، در پی انتشار این خبر برخی سعی کردند تا این فیش‌ها را متعلق به مسئولان قبلی بیمه مرکزی بدانند اما با جدی‌تر شدن این موضوع و انتشار اصل فیش‌ها، مشخص شد که فیش‌های حقوقی متعلق به محمد ابراهیم امین رئیس بیمه مرکزی و معاونانش است.

پس از انتشار اصل فیش‌های حقوقی محمد ابراهیم امین رئیس بیمه مرکزی از سمت خود استعفا داد اما این پایان ماجرا نبود.

پس از انتشار فیش حقوقی مدیران بیمه مرکزی، فیش حقوقی چند تن از مدیران مراکز دولتی و نیمه دولتی نیز منتشر شد که هر کدام واکنش‌های خاصی را در برداشت. اما انتشار فیش حقوقی 234 میلیون تومانی مدیر عامل بانک رفاه سر و صدای بسیاری در کشور به پا کرد.

در پی انتشار این فیش حقوقی روسای سه قوه طی دستوراتی خواستار بررسی و پیگیری موضوع از دستگاه‌های ذی‌ربط شدند؛ پس از دستورات روسای سه قوه فیش‌های حقوقی دیگری از چند بانک وشرکت دیگر نیز منتشر شد که حکایت از کلاف پیچیده و دراز حقوق‌های نجومی در دولت تدبیر و امید داشت.

مدیران مراکز دولتی و نیمه دولتی در شرایطی حقوق‌های چند صد میلیون تومانی دریافت می‌کنند که بسیاری از صنایع کشور به دلیل رکود در حال تعطیلی هستند و بسیاری از کارگران کارخانه‌ها ماه‌هاست که حقوق خود را دریافت نکرده‌اند؛ از طرف دیگر این حقوق‌های نجومی در دولتی پرداخت می‌شود که دولت‌مردان آن، شب پرداخت یارانه‌ها را شب مصیبت عظمای دولت می‌دانند.

بسیاری از کسانی که حقوق‌های نجومی هم دریافت می‌کنند، همان کسانی هستند که در ماجرای پرونده‌های اختلاس صدای فریادشان گوش عالمی را کر کرده بود؛ اما به راستی چه تفاوتی بین اختلاس و حقوق‌های نجومی وجود دارد. هر دو بدست آوردن پولی کلان از راه غیرقانونی است که در مورد دوم مسئولان می‌توانند با استفاده از یک مشت بند و تبصره که توسط هیئت مدیره‌ها مصوب شده است و با سوء استفاده از برخی خلاءهای قانونی به اصطلاح قانون را دور بزنند.

تفاوتی بین مدیرانی که حقوق نجومی می‌گیرند با اختلاس‌گران وجود ندارد

سیدحسن حسینی‌شاهرودی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی  در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه " چه تفاوتی بین کسانی که در سال‌های گذشته اختلاس کردند و مدیرانی که حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند وجود دارد؟" اظهار داشت: در واقع تفاوتی بین این دو وجود ندارد و کمیت مهم نیست، یعنی ممکن است کسانی بگویند این حقوق‌های میلیونی به اختلاس‌های چند هزار میلیاردی نمی‌رسد، اما نکته‌ای که مهم است کیفیت این موضوع است.

وی افزود: این عمل زشت و قبیح در نظام جمهوری اسلامی و توسط مسئولانی صورت می‌پذیرد که باید خدمت‌گذار مردم باشند، این مسئولان در واقع حیثیت تمام مسئولان و مدیرانی که خدمت‌گذار مردم هستند را لکه‌دار می‌کنند.