توافق با FATF نتیجه به ثمر نرسیدن برجام است/ مسئولین پاسخ دهند که چه روندی برای کاهش فاصله بین FATF با ایران در نظر دارند؟

گروه سیاسی «تیتریک»، هادی امامی کارشناس مسائل سیاسی و روابط بین الملل در گفت و گو با "تیتر1" درباره توافق جدید بانک مرکزی با کار گروه اقدام مالی گفت: کار گروه اقدام مالی یکی از نهادهای بین المللی تحت سیطره سرمایه داری است که سلطه قدرت ها را در مسائل اقتصادی تحکیم می کند، این کار گروه که به اختصار FATF خواند می شود طی چند گزارش خود ایران را در کنار کشورهایی چون کره شمالی دارای ریسک تامین مالی تروریسم خوانده بود که برای سرمایه داران و تجار جهان بسیار مهم است، این نهاد یکی از بزرگترین محدودیت ها را برای اقتصاد ایران ایجاد کرده بود و نظام تحریم ها نیز متاثر از آن است.

امامی با اشاره به توافق بانک مرکزی با این کار گروه افزود: در چهارم تیرماه FATF در گزارشی اعلام می کند که در حال بررسی و تصویب یک برنامه اقدام با ایران است و مدتی بعد نیز بانک مرکزی ایران آن را تایید می کند، این مذاکرات و توافقات محرمانه در این سطح نگرانی ها را بالا می برد، چون توقعات و توصیه های کار گروه مالی آنقدر گسترده و جامع است که می تواند بسیاری از مسائل نظامی کشور را نیز شامل شود.

وی در ادامه اظهار داشت: کار گروه مذکور در برنامه خود مجموعه ای از توصیه ها دارد که حدود 49 بند می شود و از آن جایی که بسیاری از آنها با سیاسی ایران و اصل حاکمیت ما سازگار نبود در دولت گذشته مطالعاتی برای بومی سازی و تعدیل این موارد صورت گرفت که در نهایت منجر با تصویب قانونی با عنوان "مبارزه با تامین مالی تروریسم" در اسفند 94 گردید، این قانون با استراتژی های منطقه ای و امنیتی ایران سازگار بود، اما گزارشات بعدی FATF نشان داد که این قانون نتوانسته خواسته های آنها را تامین کند که در نهایت منجر به مذاکرات اخیر و برنامه اقدام بانک مرکزی شد.

کارشناس امور بین الملل درباره اثرات احتمالی این توافق گفت: دبیر این کارگروه در اظهارات اخیر خود گفته است که ما 12 ماه مراودات مالی ایران را بررسی می کنیم تا اگر ایران در سطح بین المللی و منطقه ای از تروریست ها حمایت نکند، این کشور را از لیست سیاه خود خارج کنیم،این جا تعریف از تروریسم بسیار اهمیت پیدا می کند، یعنی آنها حزب الله لبنان، سپاه پاسداران و بسیاری از نیروهای مقاومت در منطقه را همواره در زمره گروه های تروریستی قلمداد کرده اند و اگر این مسئله پیش فرض آنها باشد احتمال تایید فعالیت های ایران از سوی آنها به صفر می رسد.

هادی امامی در ادامه افزود: از طرفی باید گفت که در اختیار قرار دادن اطلاعات کل اقتصاد ایران به نهادی که تحت تسلط دشمن هستند معقول نیست، ما در جنگ اقتصادی قرار داریم و نباید مهمترین و حساس ترین اطلاعات خود را برای تحقق هدفی که هیچ گاه تامین نخواهد شد در اختیار دشمنان قرار دهیم، باید توجه داشت که حمایت ایران از محور مقاومت و مستضعفان جهان هم جنبه ایدئولوژیکی و هم قانونی دارد و کسی نمی تواند آنرا تعطیل و مختل کند و در نهایت بعید است که نظر کار گروه مالی در این زمینه تامین شود.

وی در پاسخ به این سوال که علت برقراری این توافق در مقطع کنونی اظهار داشت: نزدیک به یک سال از برجام می گذرد و هنوز گشایش و بهبودی در زمینه تحریم ها و مراودات مالی ایران صورت نگرفته است، دولت مجبور است این تابو و وحشت بوجود آمده توسط آمریکا را در مدت زمان محدود یک سال اخیر(تا انتخابات سال آینده) بشکند و کارآمدی خود را ثابت کند، این فرصت 12 ماهه FATF به ایران از نظر برخی از مسئولین می تواند منجر به اعتماد سازی فعالین مالی در جهان شود و رونق را در ارتباطات مالی ایران ایجاد کند، به همین جهت این توافق و تعدادی دیگری از این دست توافقات امروز در جریان است.

امامی با خطاب قرار دادن مسئولین ارشد نظام درباره این موضوع گفت: یک نفر از مقامات دولت و مسئولین کشور اعلام کند که برای از بین بردن اختلاف و فاصله با FATF دقیقاً چه مسیر و ساز و کاری پیش بینی شده است؟ آیا آنها از تعاریف و مواضع خود کوتاه آمده اند؟ و یا مانند برجام که بسیاری از خطوط قرمز حفظ نشده و باید شاهد تعدیل سیاست ها در کشور باشیم؟ چرا دولت که کوچک ترین تفاهم نامه ها و توافقات بین سفرا و معاونین را رسانه ای می کند، درباره توافقی به این بزرگی محرمانه و مخفی عمل می کند؟

وی در پایان اظهار داشت: توافق با FATF را باید در راستای ناکامی ها اجرایی داخلی و به ثمر نرسیدن برجام تحلیل نمود، این فرصت 12 ماهه اگر هم گشایشی ایجاد کند که بعید است با هزینه و خسارت بسیار سنگین برای کشور و بدنه اقتصاد همراه خواهد بود و دولت باید به جای توافقات محرمانه در این پرونده هم چنان بر قانون مصوب مجلس در اسفند 94 تکیه کند و زیر بار فشار های بین المللی نرود.

انتهای پیام/