در همین راستا بود که تعدادی از نمایندگان مجلس در یکی از جلسات علنی ماه های پایانی سال ۹۳ خطاب به ریاست جمهوری خواستار جلوگیری از ادامه فعالیت مسئولان دو تابعیتی شاغل در دولت یازدهم شدند؛ هرچند که قانون مدنی هم بر منع به کارگیری افراد دو تابعیتی در مشاغل حساس تاکید دارد.
کد خبر: ۱۰۹۷۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۰۹
اخبار برگزیده