تخصیص درآمد نفتی به یارانه‌های معیشتی
به گزارش گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «تیتر یک»؛ به دنبال تشدید ناترازی گاز، دولت در بودجه سال ۱۴۰۳ سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی را متوقف کرده است و همه منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌ها به یارانه‌های معیشتی اختصاص خواهد یافت به این ترتیب سوخت‌های دیگر از جمله نفت کوره و نفت گاز جایگزین گاز صنایع در زمستان پیش رو خواهند شد.
براساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید که یکی ازقوانین دائمی کشور است و از سال ۱۳۹۳ در بودجه‌های سنواتی تکرار شده است، اجازه داده شده بود که دولت از محل صرفه‌جویی در فروش فرآورده‌های نفتی طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت از توسعه میادین نفت و گاز گرفته تا توسعه حمل و نقل ریلی وطرح‌های زیست‌محیطی را اجرایی کند.
در ماده ۱۲ این قانون به صراحت آمده است که «کلیه وزارتخانه‌ها به ویژه نفت و نیرو و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها و سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و کلیه دارندگان عنوان و ردیف در قوانین بودجه کل کشور اجازه داده می‌شود سالانه تا سقف یک‌صد میلیارد دلار به‌صورت ارزی و پانصد هزار میلیارد ریال به‌صورت ریالی که هر ساله تا سقف نرخ تورم سال قبل تعدیل می‌شود، در موارد مربوط به بندهای ذیل این ماده که سرمایه‌گذاری یا اقدام اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی یا داخلی با اولویت بخش‌های خصوصی یا تعاونی به تولید، صادرات، ارتقای کیفیت، صرفه‌جویی یا کاهش هزینه در تولید کالا یا خدمت و زمان و بهبود کیفیت محیط زیست و یا کاهش تلفات جانی و مالی می‌انجامد برای نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی و کالاها و خدمات قابل صادرات یا واردات به قیمت‌های صادراتی یا وارداتی به نرخ روز ارز بازار آزاد یا معادل ریالی آن با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌های متعلقه و برای سایر موارد با قیمت‌های غیریارانه‌ای با احتساب حقوق دولتی و عوارض قانونی و سایر هزینه‌های متعلقه قرارداد منعقد کنند.
در بند الف این ماده، طرح‌های نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام، گاز و میعانات گازی با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی، افزایش تولید محصولات پتروشیمی، ذخیره‌سازی نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی مخازن مشترک در مخازن غیرمشترک و داخل کشور، ذخیره‌سازی گاز در فصول کم مصرف برای استفاده در فصول پرمصرف، تبدیل در جای نفت و گاز و میعانات گازی به محصول یا برق، تزریق گاز به میادین داخلی، رشد صادرات و عبور (ترانزیت) و معاوضه (سوآپ) نفت خام، میعانات گازی و گاز و فرآورده‌های نفتی، جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و میعانات گازی و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی با فرآورده‌های نفتی ذی‌ربط اشاره شده است.»
همچنین تأکید شده که « طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش‌های مختلف از جمله صنعت با اولویت صنایع انرژی بر و حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون شهری و ساختمان، توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، گسترش استفاده از گاز طبیعی فشرده یا مایع یا گاز مایع شده با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راه‌های اصلی بین شهری، تولید و یا جایگزین کردن خودروهای کم‌مصرف و یا برقی با خودروهای پرمصرف و فرسوده و کاهش هزینه‌های حمل بار و مسافر و کاهش دموراژ (خسارت تأخیر) کشتی ها و طرح های حمل و نقل ریلی، جاده ای، دریایی، هوایی اعم از زیرساخت ها و وسایل حمل و نقل، طرح‌هایی که به کاهش گازهای گلخانه‌ای منجر می‌شود، ماشین آلات و واحدهای تولیدی بخش کشاورزی هم در اولویت سرمایه گذاری قرار بگیرد.»
این ماده قانونی از سال ۱۳۹۳ هر سال در قوانین بودجه قرار داشت، اما در بودجه امسال این بخش به دستور داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه از بودجه سنواتی امسال حذف شده است و مقرر شده که همه درآمد حاصل از فروش نفت و فرآورده ها صرف یارانه‌های معیشتی شود.
با حذف این بخش پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که در فصل افزایش مصرف، به احتمال زیاد نفت کوره و نفت گاز جایگزین گاز صنایع خواهد شد، اقدامی که می‌تواند تبعات زیست‌محیطی به دنبال داشته باشد.
منبع: بولتون‌نیوز
انتهای خبر/ع
