اعمال ماده 31 یک سقفی دارد/ اگر قرار بود شهردار مستقل کار انجام دهد که دیگر شورا لازم نبود

عضو شورای اسلامی شهر کرج افزود: قطعاً تذکرات در مراحل مختلف شفاهاً داده شده است و بعد از این براساس قانون طرح سؤال مکتوب به شهردار نوشته شده، که ایشان موظف­اند ظرف 10روز اعلام کند که به چه صورتی بوده است.

عضو کمیسیون سلامت، ورزش و جوانان شورای کرج با اشاره به سوالات قبلی از علی ترکاشوند اظهار داشت: بنده هم در یکی از مقاطع با چهار نفر از همکاران طرح سؤالی را مطرح کردیم که متأسفانه چهارنفر از همکارانمان بدون این که به جواب برسند، در روزی که باید شهردار جواب می­داد غیبت کردند و ما آخر علتش را متوجه نشدیم؛ یا فشارهای پشت پرده بود یا زدوبندهایی بود که در صحنه حضور پیدا نکردند و این موضوع باعث شد که چهار نفر از اعضایی که سؤال کننده بودند در صحنه نباشند.

بهنام محمودی در پاسخ به این سوال که موضوعات سوال اخیر از شهردار کرج درباره چه موضوعاتی بوده است؟ گفت: بعضی از ملک­ها هستند که شاهراه­های اصلی ما هستند، مثل برج آقای فراهانی (برج قائم) یا برج آموت؛ من خودم چندین بار تذکر دادم که مشکلاتش از طریق شهرداری و از طریق سازمان­های دیگر حل­ وفصل شود که مردم به خواسته­های خودشان برسند، در غیر این صورت طبعاً طبق قانون ما در چارچوب قانون سؤال می­کنیم و یا اگر تخلفی انجام شده باشد به عنوان نمایندگان مردم و ناظرین می­توانیم طرح سؤال بنویسیم و استیضاح کنیم، بنده چندین بار در مورد ساخت سالن های ورزشی به شهردار تذکر دادم و اگر این تذکر قانع کننده نباشد حتماً از ایشان مکتوب سؤال خواهم کرد که چه مشکلاتی هست که این پروژه را انجام نمی­دهند.

وی درباره استفاده شهردار کرج از ماده 31( ترک تشریفات مزایده، مناقصه) افزود: ماده 31 از اختیارات شهردار است و می­تواند این ماده 31 را اعمال کند که یک سقفی دارد، یا بحث واگذاری بعضی از زمین­ها یا پرونده­های کمیسیون ماده 5، ما موظف هستیم صلاح شهر را در نظر بگیریم و شهرداری مستقل نمی­تواند انجام دهد، اگر قرار بود شهردار مستقل انجام بدهد که دیگر شورا لازم نبود، چون بالاخره شورا مسئول رسیدگی به مشکلات شهر و مردم در همه جا هست.

این عضو شورای شهر در خصوص طرح پارک حاشیه ای و پارکومترها ادامه داد: در مورد طرح پارکومترها طبق قانون تمام شوارع و خیابان ها مالکیت آن برای شهرداری است و هیچ کس نمی­تواند در عابر ­پیاده­ها و خیابان­ها تصرف داشته باشد، شورای تامین حکمی داده که باید طرح پارکومتر و هزینه­ها را نیروی انتظامی جمع آوری کند؛ به اعتقاد من باید از نمایندگان مردم در شورای پارلمان شهری هم نظر می­گرفتند چون یکی از درآمدهای پایدار ما می­تواند از پارکوبان­ها و پارکومترها باشد.

وی در پایان اظهار داشت: ما می توانستیم با نیروی انتظامی تعامل خیلی خوبی داشته باشیم به واسطه تأمین امنیت مردم که وظیفه قانونی نیروی انتظامی است، چه بسا که در گذشته خیلی از مواقع شهرداری برای تأمین بخشی از هزینه های عمرانی با نظر مثبت همکاران ما در شورای شهر به نیروی انتظامی کمک هایی فرستاده است.

انتهای پیام/