غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران گفته که رشد اقتصادی ایران صفر یا زیر صفر است و "ما نتوانستیم از فرصت ها در اقتصاد به درستی استفاده کنیم".
به گزارش گروه اقتصادی «تیتر یک» ، آقای مصباحی مقدم در نشست اتاق بازرگانی ایران
گفته که شرایط برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها فراهم نیست و مجلس مخالف
اجرای فاز دوم آن است.
آقای مصباحی مقدم تاکید کرده که این
"به معنای آن نیست که این قانون اجرا نمی شود، بلکه اگر نرخ تورم به نرخ تک
رقمی نزدیک شود فاز دوم اجرا خواهد شد."
اجرای برنامه هدفمند کردن یارانه ها از زمستان سال
۱۳۸۹ با هدف حذف سوبسیدها از اقتصاد شروع شد و دولت با حذف بخشی از
یارانهها، ماهی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر نفر به خانواده ها پرداخت
می کند.
در طول اجرای برنامه حذف یارانه ها، تورم به شدت
افزایش پیدا کرد و نرخ رسمی آن در پایان سال از مرز ۳۱ درصد نیز فراتر رفت
در حالی که آقای مصباحی می گوید که مرحله اول برنامه حذف یارانه ها در
شرایطی اجرا شد که نرخ تورم در کشور ۱۱ درصد بود.
آقای مصباحی مقدم می گوید که مجلس مخالف اجرای
مرحله دوم حذف یارانهها ست چرا که شرایط اجرای این قانون در سال جاری
"مساعد نیست" و مجلس در صورتی موافق اجرای مرحله دوم این برنامه خواهد بود
که "تورم تک رقمی شده، ثبات اقتصادی ایجاد شود و نگرانی مردم کاهش یابد."
این سخنان درحالی مطرح می شود که دولت محمود احمدی
نژاد ماههای پایانی خود را سپری می کند و در آخرین بودجه سالانه خود،
بودجه برنامه حذف یارانه ها را در سال جاری دو برابر پیش بینی کرده است.
"شرایط
اجرای مرحله دوم برنامه هدفمندی یارانهها در سال جاری مساعد نیست و مجلس
در صورتی موافق اجرای مرحله دوم این برنامه خواهد بود که تورم تک رقمی شده،
ثبات اقتصادی ایجاد شود و نگرانی مردم کاهش یابد"
غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه وبودجه مجلس
لایحه بودجه امسال به دلیل تاخیر طولانی دولت،
هنوز تصویب نشده و مجلس تنها بودجه ای برای سه ماه اول سال تصویب کرده است،
ولی برخی نمایندگان از هم اکنون مخالفت خود را با اجرای مرحله دوم برنامه
حذف یارانه ها اعلام کرده اند.
سال گذشته نیز دولت اصرار داشت مرحله دوم برنامه
حذف یارانه ها را اجرا کند و بودجه ای ۱۳۵ هزار میلیارد تومانی را درخواست
کرده بود که مجلس آن را به حدود نصف (۶۶ هزار میلیارد تومان) کاهش داد.امسال نیز دولت دوباره بودجه اجرای این برنامه را ۱۲۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده است.
رشد شتابان تورم و تنگ تر شدن حلقه تحریم های بین
المللی فشار زیادی بر اقتصاد ایران وارد کرده است به گونه ای که قیمت ها در
داخل به سرعت در حال افزایش است و از سوی دیگر به دلیل محدودیت های مالی و
تجاری، دولت قادر نیست برای کنترل قیمت ها همانند گذشته کالا وارد کند.