نفت مولد دولتی رانتی در عرصه اقتصاد ایران شد/ ممانعت از دخالت مجلس در قراردادهای نفتی نگران کننده است

امتیاز نفت دارسی که در سال ۱۹۰۱میلادی توسط  مظفر الدین شاه قاجار اعطا گردید بعدها موجبات تشکیل شرکت نفت استعماری ایران و انگلیس را فراهم کرد. قرار داد با این شرکت منشأ تحولات عمیق سیاسی و اجتماعی در داخل کشور و تأثیر شگرف در روابط سیاسی ایران با سایر کشورها و علی الخصوص قدرتهای بزرگ گردید. این بود که اهداف اصلی سیاست خارجی قدرتهای بزرگ در ایران با توسل به نفت و امتیازات منبعث از آن در حقیقت مقابله با نفوذ سیاسی و اقتصادی یکدیگر در کشورمان بود و در این میان منافع ملت ایران از این ذخایر و نعمات خدادادی وجه المصالحه بیگانگان قرار می گرفت. چنانچه یکی از عوامل شتابزای اشغال نظامی ایران در جریان جنگ دوم جهانی توسط شوروی و انگلستان نفت بود و در اصل ملت ایران مخارج جنگ متفقین را پرداخت و نفت ایران عامل اصلی پیروزی متفقین بر متحدین در جنگ دوم جهانی شد.از این مطالب می توان به این نکته پی برد که نفت صرفا یک کالا ی استراتژیک نیست بلکه یک عامل تعیین کننده و اثر بخش در روابط بین الملل و سیاست جهانی می باشد.

در طی دوره ی پسا برجام یکی از موضوعات اصلی و اساسی در کنار مسائلی مهمی همچون FATF مساله تنظیم قراردادهای نفتی می باشد. بهتر است که با توجه به تاریخ پر فراز و نشیب نفت در ایران و صدمات و لطمات فراوانی که این طلای سیاه بر پیکره ی سیاست اقتصاد فرهنگ و اجتماع ملت ایران وارد کرده است با واقع بینی و شفافیت بر خورد کرد. نفت پای استعمار گر پیر را در تمامی ابعاد سیاست داخلی و خارجی ایران باز کرد و هم او اقتصاد کشورمان را بیشتر از پیش بیمار کرد و مولد دولتی رانتیر(تحصیلدار)در عرصه ی اقتصاد ایران شد. به واسطه ی این موضوع قسمتی از فرهنگ نه چندان مدرن خود را آنهم به صورت گزینشی بر ملت ایران عرضه کردند و عرصه را برای زندگی با اصالت خانواده ی ایرانی تنگ و تنگتر کردند.

اکنون که مسأله قراردادهای نفتی جدید مطرح شده است لازم است تمامی دستگاههای مرتبط از جمله وزارت نفت اطلاعات و شورای عالی امنیت ملی و دستگاههای نظارتی از جمله مجلس شورای اسلامی به این قراردادها چه از لحاظ شکلی و چه از لحاظ ماهوی نظارت ویژه به عمل آورند زیرا تبعات این قراردادها دهه ها بر تمامی عرصه های وجودی ملت ایران اثر گذار است.

این که گاهی مقاوتهایی دیده می شود که مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل تفکیک قوا در این موضوعات نباید دخالت نماید جای بسی تأمل و نگرانی عمیق دارد. چرا که قاعدتا باید منافع ملی در رأس امور کشور قرار گیرد و از آنجائیکه فی الواقع مجلس خانه ی ملت است لازم است نمایندگان محترم به صورت ویژه در این حوزه و حتی حوزه ای همچون FATF که دارای اثرات عمیق در حال و آینده ی کشور در تمامی عرصه ها می باشد ورود نمایند و لازم است دولت محترم نیز با در نظر گرفتن همه جانبه ی این مسأله با تعامل ویژه تر با سایر ارکان نظام موجبات فزاینده ی بالندگی کشور را از تمامی جهات فراهم آورد.

به نقل از البرز ۲۴و اما اگر اصل را اقتصاد مقاومتی با نگاه به توانمندیهای داخلی قرار دهیم به این نتیجه ی راهبردی می رسیم که نفت از یک تهدید به یک فرصت مغتنم می تواند تبدیل شود در صورتیکه خام فروشی آن را برای همیشه ترک کنیم و آن را نه یک کالا بلکه نقطه ی جهش برای ساختن یک تاریخ جدید از کشورمان در اقدام و عمل در نظر بگیریم.

انتهای پیام/