نابرابری‌های جهانی، زنان را می‌بلعند/ اشتغال بانوان و نقش آن در توسعه

گروه زنان «تیتریک»، به نقل از وقایع التفاقیه، يکي از مهم‌ترين معيارها برای سنجش درجه توسعه‌يافتگي يک کشور، ميزان اهميت و اعتباري است که زنان در آن کشور از آن برخوردارند. اکنون نگاه جهان، بيشتر به‌سوي زنان معطوف شده است زيرا امروز، براي تحقق توسعه اجتماعي، تسريع فرايند توسعه اقتصادي و محقق‌شدن عدالت اجتماعي، چنانچه به زن به‌عنوان نيروي فعال و سازنده نگريسته شود، قطعا تأثير بسياري در روند توسعه و افزايش کمّي و کيفي نيروي انساني آن جامعه خواهد داشت. 
نقش زنان در توسعه، مستقيما به هدف توسعه اجتماعي و اقتصادي بستگي داشته و ازاين‌رو، در تحول همه جوامع انساني، عاملي بنيادي محسوب مي‌شود. اين نوشتار درصدد است، ضمن انجام يک تحليل اقتصادي مختصر در زمينه توسعه، به چگونگي رابطه ميان موقعيت زنان با توسعه‌يافتگي و تأثيرگذاري مشارکت آنان به‌عنوان نيمي از نيروي فعال جامعه در فعاليت‌هاي اقتصادي، براي تحقق توسعه و عدالت اجتماعي بپردازد. 
با توجه به اينکه نيمي از کل جمعيت جهان را زنان تشکيل مي‌دهند و دوسوم ساعات کار انجام‌شده متعلق به آنهاست، فقط يک‌دهم درآمد جهان و فقط يک‌صدم مالکيت اموال و دارايي‌هاي جهان به زنان اختصاص يافته است؛ بنابراين وجود نابرابري براي آنها در تمامي جوامع کم‌وبيش وجود دارد که در برخي از سازمان‌هاي جهاني در چند سال اخير به اين مسئله بيشتر توجه شده و در برنامه‌ريزي‌هاي خرد و کلان اقتصادي و اجتماعي سازمان‌هاي مختلف جهاني قرار گرفته است. 
در چند سال گذشته، مطالعات متعددي درباره تجزيه و تحليل موقعيت زنان در سطوح منطقه‌اي، ملي، ميزان اشتغال آنان و عوامل بازدارنده فعاليت، نگرش‌ها، تمايلات و نقششان در توسعه انجام شده که سعي در آماده‌سازي افکار عمومي ملت‌ها، سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان برای حل مشکلات مربوط به دستيابي زنان به اشتغال بيشتر را داشته است. ازآنجايي که در بررسي عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادي - اجتماعي کشورها، توجه به نيروي انساني و تخصص مطرح بوده؛ بنابراین سخن از اشتغال زن و رابطه آن با توسعه نيز امري ضروري است. 
اشتغال زنان در ايران
نرخ مشارکت زنان در ايران در سال 1375، 1,9 درصد بود که جمعيت دو ميليون نفري آنها را در اشتغال نشان مي‌دهد ولي نرخ مشارکت مردان در همان زمان، 8,60 درصد بوده که شامل جمعيت 14 ميليوني مردان در اشتغال است. اين آمار نشان مي‌دهد که فقط دو ميليون از 16 ميليون نفر از کل جمعيت فعال و شاغل در ايران را زنان تشکيل داده‌اند که حاکي از سهم بسيار ناچيز آنان در اشتغال بوده است. 
شاخص توسعه انساني براي زنان در کشورهاي توسعه‌يافته 80 درصد، در کشورهاي توسعه‌نيافته 60 درصد از مردان و در ايران، شاخص، 61 درصد مردان است. بررسي علل اين تفاوت در کشورهاي توسعه‌نيافته نشان مي‌دهد که در کشورهاي توسعه‌يافته، بيشتر اين تفاوت ناشي از ميزان اشتغال و سطح دستمزدهاست درحالي‌که در کشورهاي توسعه‌نيافته علاوه بر تفاوت‌هاي مربوط به بازار کار، تفاوت در تعليم و تربيت، بهداشت و تغذيه نيز به چشم مي‌خورد. 
نحوه و لزوم مشارکت زنان و راهبردهاي مناسب آن در ايران
در اين بحث بايد به دو محور اساسي درباره مشارکت زنان جامعه توجه کرد: 
نکته: 1- توجه به محدوديت‌ها و موانع مشارکت زنان در فعاليت‌ها.
برخي از مسائل و مشکلات اشتغال زنان، موانع توسعه‌اي است که به ساختار کشورها مربوط مي‌شود و بخشي از آن، موانع غير‌توسعه‌اي و غير‌ساختاري است. از موانع توسعه‌اي؛ موانع اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي را مي‌توان نام برد و موانع غير‌توسعه‌اي نيز به ويژگي‌هاي شخصيتي و فيزيولوژي زنان بازمي‌گردد. 
الف) موانع فرهنگي
با وجود اينکه عامل اقتصادي در اشتغال زنان، داراي بيشترين اهميت است ولي مطالعات و بررسي‌هاي صورت‌گرفته نشان داده که ارزش‌ها و باورهاي فرهنگي رايج در يک جامعه، تأثير مستقيمي بر ميزان اشتغال زنان داشته است. درباره ايران، فرهنگ پذيرفته‌شده در جامعه اين باور را به وجود آورده که در صورت عدم موافقت شوهر با کار زن حتي در صورت تمايل او به ادامه کار، زن بايد از کار خود چشم‌پوشي کند. 
از مهم‌ترين موانع فرهنگي بر سر راه اشتغال زنان در ايران مي‌توان به موارد زير اشاره کرد: 
1- باورهاي غلط اجتماعي مبني‌بر عدم مشارکت زنان در فعاليت‌ها.
2- عدم آگاهي زنان ايراني نسبت به حقوق شهروندي خود.
3- عدم آگاهي زنان از زمينه‌هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي موجود براي فعاليت.
4- بالاتربودن نرخ بي‌سوادي زنان نسبت به مردان.
5- پايين‌بودن درصد متخصصان و دارندگان مدارج علمي در بانوان نسبت به مردان.
ب) موانع اجتماعي
در بررسي موانع مشارکت زنان، جنبه‌هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي آنان را نمي‌توان کاملا از هم تفکيک کرد و موانع اجتماعي اشتغال زنان از موانع فرهنگي و اقتصادي آنان جدا نيست ولي بااين‌حال، مهم‌ترين راه دستيابي به توسعه فرهنگي را آموزش‌وپرورش زنان مي‌دانند که در‌اين‌زمينه دو نهاد مدرسه و خانواده را مهم‌ترين عامل در آموزش، تربيت و جامعه‌پذيري زنان ارزيابي مي‌کنند. 
کافي نبودن آموزش درباره زنان نسبت به مردان، فرصت رشد و ارتقای شخصيت وجودي آنها را دچار مشکل کرده و شرايط سختي براي اشتغال آنان ايجاد مي‌کند که باعث مي‌شود زنان در زمينه‌هاي شغلي شرايط مساوي با مردان را نداشته و اگر هم در شرايط مساوي با آنان باشند، کارفرمايان و مديران با ابهاماتي که براي آنان نسبت به زنان وجود دارد و تصورات و پيش‌داوري‌هاي منفي نسبت به کار آنها، مردان را بر آنان ترجيح خواهند داد. 
ج) موانع اقتصادي
درباره موانع اقتصادي، مشارکت زنان به چهار عامل مهم آن اشاره مي‌کنيم: 
 1- کار خانه‌داري بدون دستمزد: خانه‌داري که عمده‌ترين کار زنان در جامعه ماست، فعاليت‌هاي اقتصادي گوناگوني را در برمي‌گيرد، نظير امرار معاش از طريق کشاورزي در روستاها و توليد کالا و خدمات که اين کارها بدون پرداخت دستمزد بوده و هيچ ارزيابي اقتصادي از اين فعاليت زنان به‌عنوان مادر و همسر در کاهش هزينه‌هاي خانواده و مؤثربودن آن در اقتصاد غير‌پولي انجام نمي‌شود. 
در زمينه عدم دريافت مزد در قبال کار خانه از سوي زنان خانه‌دار، باید اضافه کرد که کار خانه‌داري توليد درآمد مي‌کند ولي اين درآمد پنهان بوده و پولي نيست که مستقيم به دست او بدهند، پولي است که به‌علت زحمات او در جيب خانواده مي‌ماند تا براي رفاه همه خرج شود زيرا اگر زن خانه به هر دليلي کار خانه‌داري را انجام ندهد، آن خانواده ناگزير مي‌شود با پرداخت مبلغي از درآمد خانواده، فردي را براي انجام امور به استخدام درآورد و کار يک زن خانه‌دار از لحاظ مادي همين دستمزدي است که پرداخت نمي‌شود؛ بنابراین کوشش‌هاي بيشتري لازم است تا کار خانه‌داري زنان به‌عنوان عاملي که نقش مستقيم در اقتصاد پولي کشور و درآمد خانوار دارد، شناخته شود و اگر هم قابل محاسبه در نظام محاسبات مالي، به دلیل کارکرد خاص آن نیست، در نظام محاسباتي دیگری به موازات نظام محاسبات مالي، مي‌تواند اندازه‌گيري و تخمين زده شود. اين امر با توجه به اينکه حدود سه‌چهارم زنان جامعه را خانه‌داران تشکيل مي‌دهند، از جهت زدودن باورهاي غلط فرهنگي نسبت به کارهاي خانگي و منزلت زنان، همچنين از لحاظ ايجاد رشد و امنيت رواني، حقوقي و اقتصادي زنان خانه‌دار، به‌ويژه از نقطه‌نظر تربيت فرزندان، قابل توجيه و حائزاهميت است.
طبق برآوردهاي مرکز آمار ايران که با عنوان «احتساب سهم زنان در توليد کشور» انجام شده است، نسبت توليد مردان شاغل، در سال‌هاي 1370-1366 به قيمت جاري و ثابت نسبت به کل توليد تغيير محسوسي ندارد و از 4,92 تا 7,93 درصد کل توليد را دربرمي‌گيرد و سهم زنان فقط 3,7 تا 6,7 درصد کل توليد را تشکيل مي‌دهد. با احتساب سهم زنان خانه‌دار و منظورکردن آن در محاسبات، ساختار توليد کلا دگرگون مي‌شود و سهم زنان به‌شدت افزايش يافته و به 2,48 تا 7,46 درصد توليد مي‌رسد. 
با احتساب فعاليت خانه‌داري به‌عنوان يک فعاليت توليدي، توليد ناخالص داخلي کشور به قيمت جاري و ثابت حدود 70 درصد افزايش مي‌يابد. محاسبات نشان مي‌دهد در همه سال‌هاي مورد نظر، سهم توليد مردان نسبت به زنان بيشتر است که عمده‌ترين دلايل آن مي‌تواند نابرابري دريافتي مردان و زنان در فعاليت‌هاي مشابه از يک طرف و تعداد بيشتر مردان نسبت به زنان از ‌سوي ‌ديگر، باشد. 
2- اختلاف سطح دستمزدها: اختلافات در زمينه درآمدها تا حدي ناشي از اختلاف در اشتغال است، هر چند ممکن است ساعات کار زنان، کمتر از مردان باشد و به کارهاي متوسط يا پاره‌‌وقت مشغول باشند. عامل ديگري که در اختلاف درآمد بين مردان و زنان تأثير دارد، تبعيض در پرداخت دستمزد است. چنين تصور مي‌شود که در دوره‌هاي رکود و تعديل ساختاري بر تعداد کارگران زن افزوده شده باشد و به ميزاني که مردان شغل خود را در بخش وسيعي از دست داده‌اند، زنان مجبور بوده براي بقاي خانواده، در بخش غير‌رسمي کار کنند و اين چيزي است که يونيسف از آن به‌عنوان تعديل نامرئي نام مي‌برد. محدوديت‌هاي شغلي زنان و هجوم آنها براي کسب مشاغل باعث مي‌شود عرضه نيروي کار زنان بيشتر از تقاضا شده و مديران و کارفرمايان زناني را استخدام کنند که دستمزد کمتري را خواهان هستند که این امر موجب اختلاف دستمزدهاي آنها نسبت به مردان شده و ميل و رغبت زنان را براي مشارکت در فعاليت‌هاي اقتصادي کاهش مي‌دهد. 
در اکثر کشورهاي در حال توسعه، زنان 25 درصد بيشتر از مردان کار مي‌کنند ولي حقوق آنها 40 درصد کمتر از مردان است. اين تبعيض حتي در کشورهاي توسعه‌يافته البته با شدت کمتري نيز وجود دارد. به‌عنوان مثال، در کشور صنعتي و پيشرفته‌اي چون ژاپن، بسيار قابل‌توجه است که دستمزد زنان در مقابل مردان 51 در برابر صد بوده که نشان‌دهنده وضعيت بسيار نابرابر ميان مردان و زنان است. بهترين وضعيت را در بين کشورهاي توسعه‌يافته، سوئد با نابرابري 90 در برابر صد داراست که مشاهده مي‌شود هنوز در جهان دستمزد مساوي با مردان براي زنان وجود ندارد. 
 3- نوع مشاغل: حضور زنان در برخي مشاغل که بيشتر زنانه ناميده مي‌شود، از جمله معلمي، بهياري و خدمتکاري در ادارات که در ادامه نقش‌هاي سنتي بدون مزد زن در خانه است، تمرکز بيشتري دارد که از کيفيت پاييني برخوردار است؛ همچنين ‌داراي سطح دستمزدهاي پايين‌تري نيز هستند؛ بنابراین حضور زنان در اين‌گونه مشاغل که آنان را به همان کارهايي که در فرهنگ سنتي در خانواده انجام مي‌داده است، مي‌گمارند، نه‌تنها هيچ راهکار مناسبي براي مشارکت آنها ندارد بلکه زنان را عملا از صحنه فعاليت اقتصادي دور نگه مي‌دارد. به‌طورکلي، مشکلات و موانع اشتغال براي زنان مربوط به همه کشورها اعم از صنعتي و در حال توسعه است، با اين تفاوت که شدت و ضعف در آنها وجود دارد. بعضي عوامل، مؤثرتر بوده و برخی ديگر تأثير کمرنگ‌تري دارند. موانع غيرتوسعه‌اي چون وضعيت فيزيولوژيک زنان و نظام شخصيتي آنان‌ که از نظام فرهنگي و ارزش‌هاي جامعه نيز تأثير مي‌پذيرد، در اکثر کشورها از مهم‌ترين موانع بوده و موانع توسعه‌اي که به ساختار کشورهاي در حال توسعه مربوط است و با توجه به شرايط خاص هر کشوري، لزوم توجه بيشتري به رفع موانع احساس مي‌شود. 
4- محدوديت‌هاي اقتصادي ناشي از محدوديت‌هاي اجتماعي و فرهنگي بانوان: يعني محدوديت‌هايي که در قسمت الف و ب اشاره شد نيز مي‌تواند بر فعاليت‌هاي اقتصادي بانوان تأثير بگذارد. 
نکته: 2- توجه به امکانات و قابليت‌ها
از جمله اين توانايي‌ها و امکانات موجود در زنان عبارتند از: 
الف- وجود استعداد سرشار در زنان ايراني
ب- تمايل و علاقه‌مندي بانوان ايراني برای مشارکت در فعاليت‌هاي اجتماعي
ج- فراهم‌آمدن شرايط مناسب فردي براي بانوان نظير شجاعت در اظهار‌نظرها و تصميم‌گيري‌ها
د- وجود نظر مساعد مسئولان مبني‌بر گسترش ميزان مشارکت زنان
ه- امکان دستيابي به مسئوليت‌هاي مهم مملکتي به‌وسیله بانوان
به‌طورکلي، مشارکت و برنامه‌ريزي براي رفع تدريجي موانع و محدوديت‌ها، با شناخت دقيق مسائل زنان در ابعاد منطقه‌اي و ملي مي‌تواند در رشد و توسعه مشارکت آنها تأثير بسزايي داشته باشد. 
راهکارهاي نهادينه‌کردن مشارکت زنان
پس از پرداختن به بحث لزوم مشارکت زنان و شناخت محدوديت‌ها و موانع سر راه آنان، لازم است راهکارهايي براي رفع اين مشکلات و نهادينه‌کردن مشارکت آنان در اجتماع اعمال شود. امروزه، گزارش‌هاي منتشر‌شده بانک جهاني نشان مي‌دهد جهان به اين نتيجه رسيده که توسعه اقتصادي، به تنهايي پاسخگوي مفهوم کامل توسعه نیست. بر‌اساس آخرين گزارش‌هاي جهاني، ‌سرمايه‌هاي ملي يا ثروت ملي شامل سه منبع اصلي است که عبارت است از: 1- منابع انساني، 2- منابع فيزيکي و 3- منابع طبيعي.
در يک نگاه اجمالي به سه کشور ژاپن، آلمان و ايران، مشاهده مي‌شود منبع نيروي انساني در کشور ما، فقط 34 درصد از منابع و ثروت ملي را شامل مي‌شود، در حالي ‌که اين رقم در کشور‌های ژاپن و آلمان بالاي 75 درصد بوده که اين امر، بيانگر اين است که ما نتوانسته‌ايم به بهترين شکل از غني‌ترين منبع خود (منبع انساني) استفاده کنيم. 
منابع فيزيکي و طبيعي فناپذير بوده و پس از چند بار استفاده، قابليت کالایی خود را از دست داده و از چرخه توليد خارج مي‌شوند اما منبع انساني، نه‌تنها فناناپذير است بلکه هر چه استفاده از آن بيشتر مي‌شود، کارايي‌اش بالاتر مي‌رود زيرا تنها منبع قابل تکامل است.  امروزه، در جهان کسي را نمي‌توان يافت که فقط با توجه به امکانات فردي خود کار مهمي را انجام داده باشد. پس، لازم است براي رسيدن به موفقيت در زمينه‌هاي گوناگون، هم سياست‌هاي عمومي مدبرانه و عاقلانه را در پيش گرفته و هم به گسترش سازمان‌هاي اجتماعي مبتني‌بر مشارکت مردم بپردازيم. حال اگر مي‌خواهيم زنان وارد عرصه جامعه شده و از حقوق خدادادي خود به نحو احسن بهره‌مند شوند، چه اقداماتي بايد انجام دهيم: 
1- به نقاط مثبت و ظرفيت‌هاي وجودي زن توجه کنيم و تصميم‌گيري و مديريت او را محدود به اداره نکنيم و توجه بيشتري به نقشش در خانواده و تصميم‌گيري‌هاي خانوادگي کنیم. 
2- بايد در برنامه‌ريزي‌ها و اقداماتمان در نظام اداري، براي زنان فعاليت‌هايي را در نظر بگيريم که در آنها مؤثرتر، کارآمدتر و موفق‌تر باشند زيرا امروزه، با اين روند حضور زنان در عرصه اشتغال، نه‌تنها برابري و عدالت درباره آنها تحقق پيدا نکرده بلکه زمينه استثمار مضاعف را نيز فراهم آورده است زيرا به اشتغال زنان، از دريچه نوعي اشتغال ارزانقيمت نگريسته مي‌شود چون آنها در سطح دستمزد کمتري از مردان حاضر به کار مي‌شوند. 
3- زنان خود نيز مي‌توانند با ايجاد سازمان‌هاي غير‌دولتي خير‌خواهانه، گام بزرگي را در زمينه مشارکت برداشته و بسياري از خوبي‌ها و حرکت‌هاي انساني را در جامعه نهادينه کنند. 
4- از طرف ديگر، دولتمردان کشور ما نيز بايد با سياست‌گذاري‌هاي خود فضاي لازم را براي به‌وجود‌آمدن چنين سازمان‌هايي فراهم کنند؛ يعني از يک طرف سازمان‌هاي مردمي ايجاد شوند و از طرف ديگر نظام اداري، زمينه‌هاي پشتيباني و حمايت‌هاي حقوقي، سياسي و اجتماعي را فراهم‌کند.


انتهای پیام/