"منشور حقوق شهروندی" قوانین حال حاضر کشور را تائید می کند/ "کلی گویی" اساسی ترین ایراد این منشور است

گروه استانی «تیتریک»، محمد عبدالوند، کارشناس حقوق، در گفت و گو با خبرنگار «طنین شهر» در خصوص منشور حقوق شهروندی که روز 29 آذر توسط رئیس جمهور رونمایی شد، اظهار داشت: "منشور حقوق شهروندی" از چند لحاظ منحصر بفرد است و نمونه ای از آن در تاریخ انقلاب و نظام حقوقی کشور وجود ندارد.

وی افزود: تقدیم مستقیم این منشور به مردم بدون طی کردن مرحله تطابق با قانون اساسی و همچنین استفاده از واژه ای (منشور)که هیچ تعریفی در نظام حقوقی ایران ندارد ، از جمله مواردی است که منشور حقوق شهروندی را متمایز کرده است.

عبدالوند با اشاره به تعاریف سند حقوقی در ایران خاطر نشان کرد: ما در نظام حقوقی ایران دو نوع قانون اساسی و عادی  و همچنین اسنادحقوقی  همچون آئین نامه  و... داریم و تاکنون هیچ نامی از منشور برای یک سند حقوقی در نظام حقوقی ما  برده نشده است.

این حقوقدان اضافه کرد: با مطالعه بندهای منشور حقوق شهروندی در واقع می توان گفت، مفاد مندرج در این منشور صرفا نوعی دستور به ارکان اجرایی کشور است.

وی در ادامه به اصول 19 تا 42 فصل سوم قانون اساسی اشاره کرد و افزود: 23 اصل از فصل سوم قانون اساسی صراحتا حقوق ملت را بازگو می کند و بر این اساس باید گفت، تیم حقوقی دولت یازدهم در سه سال گذشته برای تنظیم منشور حقوق شهروندی  در حال وقت گذرانی بودند، زیرا هیچ نوع خلا قانونی در این زمینه احساس نمی شد.

عبدالوند منشور حقوق شهروندی را یک سند آکادمیک تعبیر کرد و افزود: منشور حقوق شهروندی در واقع سندی در تائید قوانین حال حاضر ایران است و چیزی اضافه تر از آن در برندارد.

این حقوقدان فقدان ضمانت اجرایی برای مفاد منشور حقوق شهروندی را ضعف آن دانست و تصریح کرد: کلی گویی، فقدان ضمانت اجرایی و در کنار  آن عدم اشاره به اصل چهار قاون اساسی مبنی بر اینکه «تمام قوانین کشور بایستی برابر مقادیر اسلامی باشد» از جمله نکاتی در منشور حقوق شهروندی  است که از سوی  برخی از اعضا جامعه حقوقدان کشور نقد شده است.

وی در این خصوص به اعتراض  انجمن زنان کارآفرین در مورد منشور حقوق شهروندی نیز  اشاره کرد و گفت: اخیرا اعضای انجمن زنان کارآفرین در یک نشست تخصصی، مواد منشور حقوق شهروندی را در زمینه ی اشتغال و کار شایسته ، خانواده و زنان، بررسی کردند و عدم جریان سازی جنسیتی در فصول و مواد منشور را که نشات گرفته از کلی گویی آن است را  از ایرادات اساسی منشور حقوق شهروندی بیان کردند.

محمد عبدالوند در پایان با اشاره به صرف وقت و بودجه دولت برای تنظیم منشور «حقوق شهروندی» گفت: شایسته بود بودجه ای که صرف تنظیم این منشور شده است برای برنامه هایی در خصوص" رعایت حقوق شهروندی" بکار گرفته می شد و به طور مثال  دولت می توانست این بودجه را صرف ساماندهی و نقل مکان زندان های استان البرز کند.

انتهای پیام/