برخورد قضایی با مسئولان متخلف در زمینه ساخت‌وساز غیرمجاز تشدید می شود
گروه استانی«تیتریک»، احمد فاضلیان رئیس کل دادگستری استان البرز در همایش سردفتران استان البرز با اشاره به نقش مهم واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی در قضازدایی و بهداشت روانی، وجود یک نظام ثبتی فراگیر و مدرن را نشانه یک جامعه پویا و پیشرفته دانست و تصریح کرد: اخلال در نظام ثبتی کشور به وضوح در افزایش پرونده‌های قضایی قابل لمس و مشاهده است.
وی افزود: حق‌الناس مهم‌تر از حق خدا بر مردم است و سردفتران و دفتریاران حافظ حقوق مردم در ابعاد مختلف هستند و با توجه به سند چشم‌انداز توسعه همه جانبه کشور، یکی از ضرورت‌ها برای دستیابی به اهداف این سند، اعتماد مردم به نهادهای حاکمیتی و مدنی است.
عالی‌ترین مقام قضایی استان البرز با تاکید بر اینکه امنیت اقتصادی و مالکیت مردم باید توسط نهادهای حاکمیتی و مدنی تضمین شود، توضیح داد: نظام سردفتری نقش خطیری در برقراری امنیت حقوقی و اقتصادی دارد و بنابراین یکی از اقداماتی که در زمینه فرهنگ‌سازی در حوزه سند رسمی باید انجام بگیرد بیان مزایای سند رسمی در هر فرصتی است تا همگان تشویق به بهره‌مندی از مزایای سند رسمی شوند.
مزایای اسناد رسمی
وی با اشاره به اینکه ریشه‌های امنیت حقوقی در حوزه سند رسمی بر دو محور حمایت‌های قانونی از اسناد رسمی و استحکام فنی و علمی اسناد رسمی استوار است. اظهار داشت: این حمایت‌ها در مقررات مختلف از جمله قانون مدنی، قانون ثبت اسناد و املاک، قانون اجرای احکام مدنی به وضوح دیده می‌شوند.
فاضلیان اضافه کرد: از دیگر حمایت‌ها که جزو مزایای سند رسمی است اعتبار این اسناد نسبت به اشخاص ثالث و عدم امکان تردید و انکار نسبت به سند رسمی است. در اسناد عادی بار اثبات سند به عهده اقامه کننده آن است اما سند رسمی به خودی خود معتبر است حتی اگر ادعای جعل هم صورت بگیرد مانع اجرای مفاد سند نیست مگر مجعول بودن آن ثابت شود.
وی در تشریح دیگر محور امنیت حقوقی اسناد رسمی گفت: از بعد استحکام فنی و علمی اسناد، مسئولین دفاتر اسناد رسمی، اشخاصی هستند که از مراحل مختلف گزینش عبور کرده‌اند، ضمن اینکه برای صدور یک سند رسمی تشریفات و مقررات خاصی نظیر استعلام‌های متعدد پیش‌بینی شده که به استحکام فنی این اسناد منجر می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان البرز افزود: در بعد امنیت اقتصادی نیز سرمایه‌گذار سرمایه خود را به جایی می‌آورد که احتمال خطر کمتر باشد و سند رسمی این امکان را فراهم می‌کند.
ارتباط اسناد با دستگاه قضایی
وی به در هم تنیدگی فعالیت اسناد رسمی با دستگاه قضایی اشاره کرده و اظهار داشت: حوزه کاری دفاتر اسناد رسمی ارتباط شدیدی با دستگاه قضایی دارد و هر ثبتی که انجام می‌گیرد از ورود ده‌ها پرونده به دستگاه قضا جلوگیری می‌کند و هیچ عقل سلیمی پیدا نمی‌شود که مخالف ضرورت وجودی دفاتر اسناد رسمی باشد؛ اگر معاملات به صورت رسمی انجام می‌شد شاید پرونده‌های کلان کلاهبرداری تشکیل نمی‌شد.
عالی‌ترین مقام قضایی استان البرز، دفاتر اسناد رسمی را حلقه ایجاد ارتباط میان حاکمیت و مردم دانسته و متذکر شد: با وجود اینکه دفاتر اسناد رسمی، هیچ هزینه‌ای را به حاکمیت تحمیل نمی‌کنند ولی دفاتر اسناد رسمی با نظارت بر نقل و انتقالات، از بسیاری از مفسده‌ها از جمله سوء استفاده از انفال و ثروت‌های عمومی جلوگیری می‌کنند.
وی با تبیین اقدامات انجام شده برای ممانعت از تنظیم اسناد عادی، گفت: قانون‌گذار در سال ۱۳۱۰ با تصویب قانون ثبت مترصد آن بود که از تنظیم اسناد عادی جلوگیری کند، اما در این زمینه موفق نبود که این عدم موفقیت تاکنون ادامه دارد برای اینکه زیرساخت‌های آن احکام پیش‌بینی نشده بود اما در قانون پیش‌فروش ساختمان این مشکل وجود ندارد.
تکلیف نقل و انتقال خودرو
فاضلیان دیگر دلیل رواج اسناد عادی بین مردم را دکترین حقوقی و رویه‌های قضایی عنوان کرد که با تفاسیر خود، زمینه‌های رواج اسناد عادی را فراهم کردند که ما نتوانستیم با این پدیده ناگوار مقابله کنیم و همچنان درگیر آن هستیم؛ یکی از موضوعاتی که به دوام و بقای سند عادی کمک کرد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت اسناد بود که در لوای قانون به اقدامات غیرقانونی رسمیت داده شد.
رئیس شورای قضایی استان البرز با اشاره به مباحث مطرح شده درباره نقل و انتقال خودرو تصریح کرد: نگاه دستگاه قضایی، در خصوص اسناد مالکیت خودرو این است که ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و تبصره‌های آن تکلیف را کاملاً روشن ساخته است و نقل و انتقال خودرو در صلاحیت قطعی و جزو وظیفه دفاتر اسناد رسمی است و در آن تردیدی وجود ندارد ولی مردم در یک بلاتکلیفی هستند و اگر کسی برای ثبت سند خودروی خود به دفاتر اسناد رسمی نرفت مشکلی ایجاد نمی‌شود و بین کسی که نقل و انتقال خود را دفاتر اسناد ثبت می‌کند با کسی که فقط تعویض پلاک انجام داده تفاوتی وجود ندارد.
بهانه‌ای برای عدم اجرای قانون پیش‌فروش ساختمان نیست
وی اجرای قانون پیش فروش ساختمان در استان البرز را یک قدم مهم برای کاهش پرونده‌های این حوزه ارزیابی کرده و گفت: با اقدامات مشترک معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، اتحادیه املاک استان، دفاتر اسناد رسمی و شهرداری‌های استان، زیر ساخت‌های اجرای این قانون فراهم است و هیچ بهانه‌ای برای اجرای قانون پیش فروش ساختمان باقی نمانده است.
وی متذکر شد: قانون پیش فروش ساختمان فقط در مورد ساخت و سازهای مجاز قابلیت اجرایی دارد و مسئله بزرگ در استان، بحث ساخت و سازهای غیرمجاز است تا جایی که در برخی نقاط کرج تعداد ساخت و سازهای غیرمجاز به مراتب بیشتر از ساخت و سازهای مجاز است که برای این معضل بزرگ باید فکری بشود.
اهمال‌کاری در برخورد با ساخت و ساز غیرمجاز
فاضلیان با انتقاد از اهمال‌کاری در زمینه جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز اظهار داشت: فساد در نظام اداری مربوط به ساخت و ساز غیرمجاز کاملا مشهود است و حتی بعد از دستگیری ناظران متخلف که باید از ساخت و سازهای غیرمجاز جلوگیری می‌کردند، افراد جایگزین نیز مدتی بعد به سراغ درآمدهایی می‌روند که از چشم‌پوشی بر ساخت و سازهای غیرمجاز نصیبشان می‌شود.
وی دیگر عاملی که مانع برخورد جدی با ساخت و ساز غیرمجاز می‌شود را منافع کسب شده توسط این ساخت و سازها برای برخی دستگاه‌ها عنوان کرد و گفت: این منافع مادی موجب شده که این دستگاه‌ها اراده‌ای برای جلوگیری از این پدیده نداشته باشند؛ حتی در برخی جاها برای گرفتن عوارض و جریمه‌ها تعمدا زمینه‌های ساخت و ساز غیرمجاز فراهم می‌شود.
رئیس کل دادگستری استان البرز با تبیین تشدید برخورد قضایی با ساخت و سازهای غیرمجاز توضیح داد: راه جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز برخورد و تشکیل پرونده قضایی برای کسانی است که مسئولیت بر نظارت دارند و کوتاهی کرده‌اند. باید سیاست‌های ما تغییر کند و به سمت برخورد با متخلفین اصلی برویم که زمینه‌های اصلی تخلفات را فراهم می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه یکی از عوامل موثر در امر قضازدایی، نهاد داوری است گفت: باید این ظرفیت برای مردم تبیین و زمینه‌های بهره‌برداری از آن فراهم شود. مؤسسات داوری و حقوقی که در حال شکل‌گیری هستند، خطر بالقوه‌ای برای کشور و منافع مردم‌اند، بحث داوری مسأله ساده‌ای نیست که بتوان آنرا به اشخاص گزینش نشده و مؤسسات بدون ساختار قانونی و قانونمند سپرد.
عالی‌ترین مقام قضایی استان البرز در پایان تصریح کرد: با مکانیزه شدن امور در دفاتر ثبت اسناد، زمینه جعل در اسناد رسمی کاهش یافته است، اما نگرانی‌هایی در احراز هویت متعاملین و امضای الکترونیکی وجود دارد.
منبع: روابط عمومی دادگستری
انتهای پیام/
