مدیر کل دادگستری البرز؛
اعتماد مردم به نهادهای حاکمیتی و مدنی باید تضمین شود
مدیر کل دادگستری البرز گفت: با توجه به سند چشم انداز 20 ساله توسعه دستگاه قضایی کشور اعتماد مردم به نهادهای حاکمیتی و مدنی باید تضمین شود.
گروه استانی «تیتریک»، به نقل از اسنا، احمد فاضلیان در مراسم روز سند رسمی و مقام و منزلت جایگاه صاحب منصبان دفاتر اسناد رسمی که شامگاه یکشنبه در محل سازمان ملی استاندارد برگزار شد، اظهار داشت: واحدهای ثبتی و زیر مجموعه آن نقش عمده ای در قضا زدایی، پیشگیری از جرم، توسعه فراگیر و پایدار کشور و امنیت و بهداشت روانی جامعه بر عهده دارند.
وی افزود: نشانه یک جامعه پویا وجود یک نظام ثبتی فراگیر، مدرن و تاثیر گذار است که در کشور ما سال های اخیر شاهد تحولات مثبت و بزرگی در این رابطه وجود داشته و دولت الکترونیک در این مجموعه با قدرت شکل گرفته است.
فاضلیان با بیان اینکه برای رفاه حال مردم و جلوگیری از مفاسد گذشته در این نظام گام موثری برداشته شده است، گفت: چراکه اخلال در نظام ثبتی موجب اخلال در نظام قضایی و امنیتی کشور می شود و اگر ایرادی در این ساختار وجود داشته باشد پرونده های قضایی افزایش پیدا می کند.
وی بیان کرد: با توجه به سند چشم انداز 20 ساله توسعه دستگاه قضایی کشور اعتماد مردم به نهادهای حاکمیتی و مدنی باید تضمین شود.
مدیر کل دادگستری البرز گفت: نظام سردفتری نقش بسیار خطیری دارد خاطر نشان کرد: در قانون از اسناد رسمی حمایت های بسیاری صورت می گیرد و از بعد استحکام فنی و علمی تمامی کسانی که سند را تنظیم و تدوین می کنند افراد گزینش شده و امین هستند.
وی خاطر نشان کرد: در بعد امنیت اقتصادی نیز اسناد رسمی اطمینان خاطر را برای سرمایه گذاران فراهم می کنند.
فاضلیان بیان کرد: چندی پیش پرونده کلاهبرداری هزار میلیارد تومانی در استان مورد بررسی قرار گرفت که به دلیل نبود اسناد رسمی و انجام معملات با سند عادی زمینه بروز جرم فراهم شده بود.
وی اظهار کرد: زمانی که سند رسمی وجود داشته باشد بسیاری از ابهامات برطرف خواهد شد و حلقه اتصال بین حاکمیت و مردم ایجاد می شود، دفاتر یک نهاد غیر دولتی است که به نمایندگی از دولت بسیاری از امور مردم را در چارچوبی امن انجام می دهند.
فاضلیان بااشاره به اینکه با ترویج سند رسمی سرقت های منابع ملی و زمین خواری از بین می رود، گفت: ضمانت اجرایی که باید حاکمیت ایجاد کند بواسطه دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد.
وی با تاکید به لزوم توجه مردم به ضرورت ثبت رسمی معاملات افزود: همچنان سند های عادی در کشور رواج دارد که باید زمینه های این پدیده ناگوار که منشا بسیاری از گرفتاری های اجتماعی است از بین برود.
فاضلیان افزود: زمین خواران مجرمان یقه سفید هستند که بسیار سازمان یافته عمل می کنند و برای اقدامات خلاف با استفاده از ضعف های موجود در قوانین امور خود را پیش می برند.
وی اظهار کرد: فساد در نظام اداری ما ریشه پیدا کرده و نمی توان به آسانی آن را از بین برد چراکه زمین خواران در بسیاری از دستگاه و ادارات کشور عوامل خود را داشته و از این طریق اقدام می کنند.
مدیر کل دادگستری با بیان اینکه تنظیم سند مالکیت خودرو وظیفه قطعی و حتمی دفاتر اسناد رسمی است، گفت: در این قانون مردم نوعی بلاتکلیفی دارند که باید حل شود و باید ضمانت اجرایی در این رابطه گذاشته شود ولی در عمل به این موضوع اهمیتی داده نمی شود.
وی با اشاره به اینکه پیش فروش ساختمان در مورد ساخت و سازهای مجاز قانونی است، عنوان کرد: یک مشکل بزرگی که در استان وجود دارد تعداد ساخت و ساز های غیر قانونی در بخش هایی از کرج از موارد قانونی پیشی گرفته و پیش فروش نیز در معامله آنها صورت می گیرد.
فاضلیان با بیان اینکه در این بخش فساد در نظام اداری مشهود است، تصریح کرد: باید رسیدگی لازم در این رابطه صورت گیرد چراکه عواملی منجر به چشم پوشی از ساخت و سازهای غیر مجاز می شود.
وی ادامه داد: گاهی برخی دستگاه ها بستر وقوع جرم را مهیا می کنند باید سیاست ها تغییر کند و به سمت متخلفان اصلی و جلوگیری از فعالیت آنها رفت.
مدیر کل دادگستری البرز در پایان گفت: برای از بین بردن راه های جعل اسناد باید ثبت امضای الکترونیک در کشور برای هر فرد در اسرع وقت اجرایی شود.
انتهای پیام/
وی افزود: نشانه یک جامعه پویا وجود یک نظام ثبتی فراگیر، مدرن و تاثیر گذار است که در کشور ما سال های اخیر شاهد تحولات مثبت و بزرگی در این رابطه وجود داشته و دولت الکترونیک در این مجموعه با قدرت شکل گرفته است.
فاضلیان با بیان اینکه برای رفاه حال مردم و جلوگیری از مفاسد گذشته در این نظام گام موثری برداشته شده است، گفت: چراکه اخلال در نظام ثبتی موجب اخلال در نظام قضایی و امنیتی کشور می شود و اگر ایرادی در این ساختار وجود داشته باشد پرونده های قضایی افزایش پیدا می کند.
وی بیان کرد: با توجه به سند چشم انداز 20 ساله توسعه دستگاه قضایی کشور اعتماد مردم به نهادهای حاکمیتی و مدنی باید تضمین شود.
مدیر کل دادگستری البرز گفت: نظام سردفتری نقش بسیار خطیری دارد خاطر نشان کرد: در قانون از اسناد رسمی حمایت های بسیاری صورت می گیرد و از بعد استحکام فنی و علمی تمامی کسانی که سند را تنظیم و تدوین می کنند افراد گزینش شده و امین هستند.
وی خاطر نشان کرد: در بعد امنیت اقتصادی نیز اسناد رسمی اطمینان خاطر را برای سرمایه گذاران فراهم می کنند.
فاضلیان بیان کرد: چندی پیش پرونده کلاهبرداری هزار میلیارد تومانی در استان مورد بررسی قرار گرفت که به دلیل نبود اسناد رسمی و انجام معملات با سند عادی زمینه بروز جرم فراهم شده بود.
وی اظهار کرد: زمانی که سند رسمی وجود داشته باشد بسیاری از ابهامات برطرف خواهد شد و حلقه اتصال بین حاکمیت و مردم ایجاد می شود، دفاتر یک نهاد غیر دولتی است که به نمایندگی از دولت بسیاری از امور مردم را در چارچوبی امن انجام می دهند.
فاضلیان بااشاره به اینکه با ترویج سند رسمی سرقت های منابع ملی و زمین خواری از بین می رود، گفت: ضمانت اجرایی که باید حاکمیت ایجاد کند بواسطه دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد.
وی با تاکید به لزوم توجه مردم به ضرورت ثبت رسمی معاملات افزود: همچنان سند های عادی در کشور رواج دارد که باید زمینه های این پدیده ناگوار که منشا بسیاری از گرفتاری های اجتماعی است از بین برود.
فاضلیان افزود: زمین خواران مجرمان یقه سفید هستند که بسیار سازمان یافته عمل می کنند و برای اقدامات خلاف با استفاده از ضعف های موجود در قوانین امور خود را پیش می برند.
وی اظهار کرد: فساد در نظام اداری ما ریشه پیدا کرده و نمی توان به آسانی آن را از بین برد چراکه زمین خواران در بسیاری از دستگاه و ادارات کشور عوامل خود را داشته و از این طریق اقدام می کنند.
مدیر کل دادگستری با بیان اینکه تنظیم سند مالکیت خودرو وظیفه قطعی و حتمی دفاتر اسناد رسمی است، گفت: در این قانون مردم نوعی بلاتکلیفی دارند که باید حل شود و باید ضمانت اجرایی در این رابطه گذاشته شود ولی در عمل به این موضوع اهمیتی داده نمی شود.
وی با اشاره به اینکه پیش فروش ساختمان در مورد ساخت و سازهای مجاز قانونی است، عنوان کرد: یک مشکل بزرگی که در استان وجود دارد تعداد ساخت و ساز های غیر قانونی در بخش هایی از کرج از موارد قانونی پیشی گرفته و پیش فروش نیز در معامله آنها صورت می گیرد.
فاضلیان با بیان اینکه در این بخش فساد در نظام اداری مشهود است، تصریح کرد: باید رسیدگی لازم در این رابطه صورت گیرد چراکه عواملی منجر به چشم پوشی از ساخت و سازهای غیر مجاز می شود.
وی ادامه داد: گاهی برخی دستگاه ها بستر وقوع جرم را مهیا می کنند باید سیاست ها تغییر کند و به سمت متخلفان اصلی و جلوگیری از فعالیت آنها رفت.
مدیر کل دادگستری البرز در پایان گفت: برای از بین بردن راه های جعل اسناد باید ثبت امضای الکترونیک در کشور برای هر فرد در اسرع وقت اجرایی شود.
انتهای پیام/
خبرهای مرتبط
ارسال نظر
اخبار برگزیده