نارضایتی اصناف از عملکرد شورا و شهرداری کرج/ اعضای اصناف تاوان کمبود بودجه شهرداری را می دهند!
حمدیر کریمی در این نشست با اشاره به فعالیت ۸۰ هزار واحد صنفی در شهر کرج گفت: تعامل مسئولین شهری با اتاق اصناف بسیار حائز اهمیت است چرا که پلمپ واحدهای صنفی به دلیل عدم پرداخت عوارض گره گشای دغدغه این صنف نخواهد بود.
رئیس اتاق اصناف استان البرز ۷۰ هزار واحد صنفی در شهر کرج را دارای مجوز اعلام کرد و افزود: مردم با اخذ عوارض و مالیات های بالا متحمل ضرر می شوند درحالیکه تعامل با اصناف در زمینه کارآفرینی و اشتغالزایی بسیار اهمیت دارد.
حمید کریمی هدف اصناف را جلب رضایت مردم عنوان کرد و اظهار داشت: آنچه امروز به عنوان معضل گریبانگیر اصناف استان البرز شده عوارض صنفی خواهد بود که دغدغه ای برای این قشر است.
در ادامه رئیس اتحادیه لبنیات فروشان کرج با اظهار نارضایتی از تاوان دادن اعضای اصناف به واسطه کاهش بودجه شهرداری کرج به دلیل افت ساخت و ساز گفت: شهرداری در برابر صدور پروانه عوارض دریافت می کند در صورتیکه صدور مجوز بر عهده اصناف است.
امراله سرحدی با انتقاد از شهرداری کرج که در نصب تابلو واحدهای صنفی خدماتی ارائه نمی دهد و در عوض عوارض آن را دریافت می کند افزود: متاسفانه واحدهای صنفی اعم از سنگ فروشی و مصالح فروشی به واسطه نامگذاری به عنوان مشاغل مزاحم عوارضی ۲٫۵ برابر به شهرداری پرداخت می کنند که بی انصافی در حق آنهاست!
وی با بیان اینکه صنف لبنیات تا کنون صنف لبنیات پاسخی از اعتراض به شورای شهر و شهرداری نسبت به تجدید قوانین دریافت نکرده است اظهار داشت: آنچه مسلم است اصناف از عملکرد شورای شهر کرج و شهرداری کرج ناراضی هستند.
و اما در ادامه معاون مالی شهرداری کرج با اشاره به مکان یابی برای برخی مشاغل کرج در جلسه کمیسیون معاملات گفت: استقرار مشاغل مزاحم در این فضاها موجب حذف عوارض دو برابری آنها خواهد شد و واحدهای صنفی پیش از انجام امور اجرایی درباره آنها می توانند عوارض خود را داوطلبانه پرداخت کنند.
فرج الله ایلیات با اشاره به وظیفه شهرداری برای دریافت عوارض افزود: شهرداری گاهی برای دریافت عوارض ناچار به پلمب واحد صنفی خواهد شد و اغلب شهرداری کرج در برابر واحدهایی که عوارض نوسازی خود را پرداخت نکرده اند باید پاسخگوی شورای شهر و دستگاه های نظارتی باشد.
معاون مالی شهرداری کرج در خاتمه با بیان اینکه طی سال های اخیر افزایش عوارض صنفی را شاهد نبوده ایم خاطر نشان داشت: هیچ گونه لایحه ای در راستای افزایش عوارض صنفی در آینده نیز وجود ندارد.
انتهای پیام/