گروه اجتماعی «تیتریک»، فهمیه فرهمندپور، با اشاره به مشکلات ازدواج زنان ایرانی با اتباع غیرقانونی افزود: این ازدواجها در اصل نباید اتفاق بیفتد؛ اما وقتی اتفاق افتاد بروز برخی مشکلات اجتناب ناپذیر است.
وی ادامه داد: اصل ازدواج با اتباع بیگانه با ملاحظاتی اشکالی ندارد چه افغان باشد چه دیگر اتباع. در درجه اول اینکه فرد تبعه به صورت قانونی وارد کشور شده و اقامت داشته باشد و دیگر اینکه این ازدواج ثبت قانونی شود. در مرتبه سوم این ازدواج باید آگاهانه و در شرایط درست و منطقی و با انتخاب شکل گرفته باشد.
مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده اضافه کرد: در حال حاضر شاهدیم که بخش زیادی از ازدواج‌های زنان ایرانی با اتباع بیگانه، فاقد این شرایط است و بسیاری از آنها در استانهای مرزی با افراد فاقد مجوز و کسانی که به صورت غیرقانونی در کشور حضور دارند رخ می دهد و در نتیجه این ازدواج امکان ثبت ندارد.
فرهمندپور خاطرنشان کرد: فرزندان ناشی از این ازدواج هم فاقد هویت قانونی هستند و به دلیل اینکه ازدواج ثبت نشده است، اگر ظلم و جفایی در حق زن شود، قابل پیگیری حقوقی نیست. برخی از این اتباع در نقاط مختلف یا حتی در کشور مبدا ازدواج‌هایی داشته اند که به هیچ عنوان قابل پیگیری نیست. این نوع ازدواج غیردائم و غیرثبت شده است که فرزندان بدون شناسنامه و هویت را به وجود می آورد.
فقر اقتصادی عامل بیشتر ازدواجها با اتباع بیگانه
وی در مورد شرعی بودن این ازدواجها تاکید کرد: اگرچه ظاهر این ازدواجها شرعی است اما یک ازدواج معمول و متعارف نیست. ازدواج با فاصله سنی خیلی زیاد. ازدواج به خاطر فقر خانواده و سوء استفاده از شرایط اقتصادی خانواده از جمله انگیزه ها در وقوع این ازدواجها است.
مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده اظهار کرد: بحث بسیار مهم این است که دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های مدنی باید تلاش کنند و فعالیتی را در جهت آگاه سازی عمومی انجام دهند تا مانع شکل گیری این ازدواجها شوند. اصل ازدواج ایرانی با غیر ایرانی اگر با ملاحظات فرهنگی و قانونی باشد از نظر ما مشکلی ندارد. اما امروز با تعداد زیادی زنان مواجه هستیم که بیشتر آنها در سنین بسیار جوانی هم هستند و با چند بچه رها شده اند. همسر که تبعه غیرقانونی بوده خانواده را رها کرده و رفته و فرزندان فاقد هویت هستند و به همین دلیل با محدودیت‌هایی برای آموزش و دیگر خدمات عمومی مواجه هستند.
وی گفت: از آنجا که طبق قانون جمهوری اسلامی ایران، "این فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان بیگانه امکان دریافت شناسنامه ندارند و تابعیت ایرانی ندارند و تا ۱۸ سالگی امکان برخورداری از تابعیت را ندارند"، باید برای چنین ازدواج‌هایی محدودیت ایجاد کرد.
فرهمندپور در مورد اقدامات اداره کل امور بانوان و خانواده در این زمینه افزود: در دفتر امور بانوان جلسات مختلفی را با حضور کارشناسان برگزار کردیم و موضوع را از جنبه های مختلف بررسی کردیم. این موضوع جنبه های مختلف فرهنگی، حقوقی و اجتماعی دارد. زنانی که در این موقعیت قرار می‌گیرند بسیار آسیب پذیر می شوند. همچنین این ازدواجها جنبه اقتصادی دارد زیرا بیشتر زنان هم به دلیل فقر در این ورطه افتاده اند و هم به دلیل ترک زندگی از سوی همسر، با مشکلات بیشتری هم رو در رو می شوند.
وی ادامه داد: البته مشکلات امنیتی هم در این زمینه بسیار مهم است. این ازدواجها در استانهای خاصی بیشتر هستند و این می تواند مسائل امنیتی را سبب شود.
ارائه تابعیت به فرزندان اتباع بیگانه بار مالی به ویژه در پرداخت یارانه ها دارد
مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده با اشاره به پیگیری این موضوع در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در مجلس بحثی مطرح شده اما این می تواند بار مالی برای دولت داشته باشد. دولت معتقد است بار مالی دادن تابعیت به این افراد به ویژه از نظر پرداخت یارانه ها بسیار سنگین است.
وی خاطرنشان کرد: موضوعی که کمتر به آن پرداخته می شود، بحث عاطفی و روانی این ازدواجها است که زنان ایرانی را با تهدید مواجه می کند.
فرهمندپور اظهار کرد: حل این مجموعه متراکم و در هم تنیده از مشکلات کار بسیار سختی است و در کوتاه مدت نمی توان امیدی به رفع آن داشت. بنابراین باید مانع وقوع این ازدواجها شویم تا بار مشکلات در گذر زمان کمتر شود.
مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده ادامه داد: از آنجا که به نظر این نوع ازدواج منع شرعی هم ندارد باید موانع فرهنگی را ایجاد کنیم و با اطلاع رسانی، به خانواده ها تفهیم کنیم که اگر دختر خود را به تبعه غیرقانونی به ازدواج در می آورند هیچ حمایتی از او تضمین شده نیست و در ازای نفع کوتاه مدت خسارتی جبران ناپذیر برای نسلهای مختلف به وجود می آید.
وی در مورد ازدواج اتباع قانونی با زنان ایرانی اضافه کرد: فرزندان حاصل از ازدواج افراد تبعه غیرقانونی هم فاقد هویت هستند و هم تابعیت ندارند. اما در مورد ازدواج اتباع خارجی بیگانه قانونی با زنان ایرانی، فرزندان اسناد هویتی دارند و این به آن معناست که در ازدواج ثبت شده با تبعه قانونی غیر ایرانی فرزندان کارت هویت دارند اما شناسنامه ایرانی و تابعیت ندارند. فرزندان این ازدواج می توانند پس از ۱۸ سالگی تقاضای هویت ایرانی کنند اما فرزندان حاصل از ازدواج با اتباع غیرقانونی از اساس فاقد هویت هستند.
فرهمندپور خاطرنشان کرد: در قانون ما تابعیت از مادر منتقل نمی شود و این مساله ۲ مانع جدی دارد؛ یکی امنیتی و دیگری اقتصادی که تا حل نشود این اتفاق نمی افتد.
انتهای پیام/
