شنیده هایی از فاجعه در مذاکرات ایران با توتال

بعد از شلیک موشک‌ها

سعدالله  زارعی در روزنامه کیهان نوشت:

قرار گرفتن سه رویداد در فاصله زمانی کوتاه- حدود یک ماهه- از وضعیت جدید در منطقه خبر می‌دهد؛ شکستن قرق آمریکا در نوار مرزهای شرقی سوریه، حمله موشکی ایران به سازمان تروریستی داعش از خاک جمهوری اسلامی و لغو توافق دوجانبه آمریکا و روسیه در خصوص وضعیت پروازها و اقدامات عملیاتی دو کشور در سوریه از جانب مسکو اگرچه جداگانه دارای تفاسیر و معانی خاص نیز هستند ولی مجموعاً هم یک معنای استراتژیک را متبادر می‌نمایند. در این خصوص گفتنی‌هایی است:

۱- اگرچه اقدام نظامی از قبیل شلیک موشک از خاک یک کشور به خاک کشوری دیگر در دنیا و بخصوص در منطقه ما سوابق زیادی دارد و در همین هفته‌های اخیر هم بارها شاهد وقوع آن بودیم اما شلیک موشک‌های ایرانی که علی‌القاعده باید در این عداد به حساب می‌آمد به عنوان یک «پدیده مهم» ارزیابی شد و همه محافل سیاسی و مجموعه‌های رسانه‌ای دنیا را به خود متوجه کرد. چرا؟ برای این موضوع می‌توان دلایل زیادی اقامه کرد و به نظر این قلم مهم‌ترین دلیل این است که آن اقدامات از آنجا که در یک گفتمان و روند جاری انجام می‌شد نوعاً چندان توجه برانگیز نشدند مثلاً حمله یگان دریایی آمریکا در غرب یونان به یک پایگاه هوایی در سوریه - الشعیرات- در واقع در ادامه روند خصومتی بود که تاکنون بسیار شدیدتر از آن را در مورد سوریه یا غیر آن شاهد بوده‌ایم و برایمان تعجبی را در پی نداشته است. حمله آمریکا به الشعیرات به همین دلیل هیچ تأثیر پیش‌برندهای برای آمریکا نداشت و نتوانست حتی به اندازه یک میلیمتر معادله امنیتی سوریه را جابجا کند. همینطور حمله ۲۷ ماهه رژیم‌سعودی به یمن نتوانست به اندازه یک میلیمتر وضع امنیتی سعودی را بهبود ببخشد و یا در روند امنیتی یمن کوچک‌ترین تأثیری در پی داشته باشد. به این دلیل اقداماتی که محور نظام سلطه یا کشورهای پیرامونی آن در حوزه امنیتی انجام می‌دهد در برد خبری رسانه‌ها نمی‌نشیند.

حمله موشکی ایران به یک سازمان شبه نظامی منفور به دلیل آنچه در صدر مقاله آمد، اقدامی تحول‌ساز به حساب آمده است. ایران به منطقه‌ای شلیک کرده است که قرار بود آمریکایی‌ها به بهانه حضور داعش و به کمک آنان، منطقه وسیعی در طول مرزهای شرقی سوریه برای مدت خیلی طولانی به تصرف خود درآورند و از این طریق در همگرایی میان ایران، عراق، سوریه، لبنان و فلسطین اخلال به وجود آورند. در این دوران جبهه مقاومت دو اقدام مهم در بر هم زدن طرح امنیتی بلند مدت آمریکا انجام داد اولین اقدام گسیل نیروهای ارتش سوریه و متحدان آن به مرزهای شرقی و اقدام دوم شلیک موشک به -المیادین- قلب فرمانروایی داعش بود که بنا بود این‌ها زمینه‌ساز اجرای طرح آمریکا باشند. در واقع با شلیک اولین موشک‌های میان‌برد ایران به قلب این منطقه، شمارش معکوس آغاز عملیات پاکسازی این منطقه و خارج کردن آن از دایره اقدام آمریکا آغاز شده است. از این رو طی دو روز گذشته و پس از آنکه معلوم شد، اقدام عملیاتی جبهه مقاومت با محوریت ایران در این منطقه، ‌ جدی است، لحن آمریکایی‌ها کاملاً تغییر کرده و پرده را بالا زده‌اند. طی روزهای اخیر داعش در منظر رسانه‌های مهم آمریکا نظیر C.N.N از یک «گروه تروریستی» به «پیکارجویان ‌سنی» «یک گروه مسلمان سنی که با شبه نظامیان شیعه مورد حمایت ایران می‌جنگند» تبدیل شدند! تا همین یک ماه پیش مقامات ارتش آمریکا در مذاکرات خود با روس‌ها و بقیه می‌گفتند اگر چه ما درباره تروریست بودن یا نبودن جبهه النصره و احرارالشام به جمعبندی نرسیده و در حال مطالعه هستیم اما در آمریکا هیچ کس تردیدی ندارد که داعش گروهی تروریستی است که باید به هر ترتیب با آن مقابله شود. آمریکایی‌ها در یکی- دو مرحله با انگشت گذاشتن روی حساسیت روس‌ها نسبت به داعش و خطراتی که از ناحیه این‌ها احساس می‌کنند، روس‌ها را متقاعد کرده بودند که روی جنگ با داعش تمرکز کند با این هدف که در جبهه مشترک ایران، سوریه، روسیه و حزب‌الله در آزادسازی حلب و مناطق غربی آن که داعش حضور کمرنگی دارد، خلل ایجاد نمایند. هم اینک خود آن‌ها پرده را بالا زده و در واقع می‌گویند در جریان مبارزه واقعی با تروریزم، بیش از هر گروهی با مبارزه با داعش مشکل دارند.

۲- عملیات موشکی ایران که با عبور از همه عرض عراق به منطقه‌ای در عمق سوریه رسید از این نظر که از نظر انطباق با هنجارهای حقوقی و سیاسی خدشه‌ای نداشت یک اقدام منحصر به ایران به حساب می‌آید. هماهنگی با دولت عراق و پذیرش این هماهنگی و اعلام رسمی این هماهنگی از سوی مقامات عراق بسیار حائز اهمیت است این در حالی است که از یک سو کشورهایی نظیر آمریکا اساساً به هنجارهای حقوقی و در واقع به میراث بشری بی‌اعتنا هستند و اگر حتی کشوری را به اشغال درآورند، کاری به هنجارها و دیدگاه‌های مردم ندارند و از سوی دیگر جلب توافق رسمی مقامات عراق نشان داد که اقدام موشکی ایران کاملا قابل تکرار است. همه می‌دانیم که آمریکا برای مانع شدن از همکاری امنیتی عراق با ایران همه تلاش خود را کرده است و زمانی که موشک ایران با عبور از خاک عراق در کشور دیگری فرود می‌آید، شکست تلاش‌های آمریکا را علنی می‌کند این موضوع برای پرستیژ آمریکا هزینه بسیار سنگینی را در پی می‌آورد. کمی به عقب برگردیم آقای اوباما و ترامپ و سایر رؤسای‌جمهور آمریکا با صراحت گفته‌اند که امنیت و اقتدار اسرائیل درصدر اولویت سیاست خارجی آمریکا قرار دارد خب لازمه تحقق این عبارت مهم، توانایی آمریکا در حفظ موقعیت و پرستیژ خود است وقتی آمریکا قادر به اعمال اراده خود بر کشورهای بحران‌زده‌ای نظیر عراق و سوریه نیست چطور می‌تواند اراده خود مبنی بر حفظ امنیت و اقتدار اسرائیل را به عراق و سوریه‌ای که - انشاءالله به زودی- از بحران خارج شده‌اند، اعمال نماید.

موضوع دیگر این است که کمتر از چهار هفته پیش، رژیم سعودی برای آنکه ضریب امنیتی خود را به رخ بکشد، رئیس‌جمهور آمریکا را با وعده‌های بسیار چرب به ریاض آورد تا به همه بگوید کوچکترین چشم زخم به امنیت عربستان، اقدام عملیاتی آمریکا را در پی می‌آورد. این در حالی است که سعودی‌ها در یک اقدام ناشیانه، ایران را به عنوان اولین  دشمن خود معرفی کردند و همه تلاش‌ها را برای آراستن جبهه‌ای ضد ایرانی از منطقه عربی، جهان اسلام و جهان غرب به کار بستند. خب همه می‌دانند که شرط درست بودن چنین سیاستی این است که خدشه‌ای به اقتدار نظامی خود آمریکا درمنطقه وارد نباشد وقتی آمریکا نمی‌تواند اراده خود را بر دو کشور عربی زخم خورده در یک موضوعی که جنبه سیاست خارجی دارد - یعنی عدم همکاری با ایران - حاکم نماید چگونه می‌تواند امنیت و اقتدار عربستان در برابر ایران را تضمین نماید با این وصف کاملا واضح است که حمله موشکی ایران به داعش و مهمتر از آن عبور موشک‌های میان‌برد ایران از خاک دو کشور عربی پشت رژیم‌های سعودی و صهیونیستی را لرزانده باشد. در واقع این عملیات آسیب‌پذیری جدی آنها را به اثبات رساند و این راز استراتژیک بودن شلیک موشک‌های ایرانی به دیرالزور است.

۳- براساس آنچه گفته شد بدون تردید در این بین صهیونیست‌ها و سعودی‌ها در دامن زدن به فضاهای ضدایرانی ناچار به تامل جدی خواهند بود. تل‌آویو قاعدتا مثل قبل جسارت آفتابی شدن در پرونده‌های امنیتی ضدایران نخواهد داشت کما اینکه رژیم سعودی هم به ناچار باید با محاسبه جدیدی امور خود را بگذراند. در این ماجرا نه تنها رابطه دلار با امنیت قطع شد بلکه رابطه روابط خارجی هم با امنیت قطع شد. رژیم سعودی پیش از این نیز برای متقاعد کردن دیگران برای شرکت در جبهه‌ای ضد ایران مشکل داشت هم‌اینک این مشکل بسیار جدی‌تر و گسترده‌تر شده است.

۴- البته ایران هرگز نمی‌خواهد جنگی را در منطقه به راه اندازد کما اینکه تاکنون این کار را نکرده و هر جا هم که حضوری نظامی پیدا کرده است برای خواباندن جنگی بوده که دشمنان منطقه به راه انداخته‌اند. رفتار ایران در طول این ۴۰ سال رفتاری سازنده بوده و در آینده نیز ایران همین «موقعیت مطلوب» را برای خود حفظ می‌کند. شلیک موشک در واقع حصارها و حدودهای عینی و خیالی را برهم زد و موقعیت انقلابی ایران را به رخ کشید اما همه حرف ما از طریق نمایش صحنه‌های اقتدار زده نمی‌شود. شلیک موشک به قلب دیرالزور توانمندی، اقتدار، اعتبار و زمان‌شناسی ایران و توانایی جمهوری اسلامی برای دفع توامان خطر اشغالگران غربی و تروریست‌های تکفیری را به اثبات رساند اما این ماجرا باید در دو عرصه دیپلماسی رسمی و دیپلماسی عمومی تبیین گردد و ادامه پیدا کند. عملیات موشکی سپاه ممکن است تحت تاثیر تبلیغات خصمانه دشمنان ما، معنایی متضاد به خود بگیرد و اثر خود را از دست بدهد. این وظیفه دستگاه دیپلماسی رسمی است که با گستردن بحث‌های فوری با کشورها و دولت‌ها ابعاد اقدام ایران را توضیح داده و راه ادامه حرکت ایران در عرصه‌های دیگر را هموار نماید. در واقع دستگاه دیپلماسی رسمی و عمومی ما باید دلالت‌ها و نتایج اقدام ایران، از جمله آسیب‌پذیر بودن آمریکا، رژیم صهیونیستی و رژیم سعودی را برای کشورها توضیح دهند و آنان را به تامل بیشتر درباره روندها و رویدادها فرا بخوانند در چنین فضایی و با چنین عملیات دیپلماتیکی کالاهای پرطمطراق آمریکایی و ادعاهای دهان‌پرکن سعودی و ژست‌های اقتدارمآبانه اسرائیل از سکه می‌افتند و آفتاب حقیقت اقتدار معنوی و مادی اسلام ناب و جبهه منطقه‌ای آن نمایان می‌گردد.


شنیده‌هایی از فاجعه در مذاکرات ایران با توتال

رضا نجفی در روزنامه وطن امروز نوشت:

افزون بر یک‌سال است وزارت نفت در رسانه‌ها از انعقاد قرارداد با شرکت توتال فرانسه برای توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی در قالب الگوی قراردادی جدید موسوم به IPC خبر می‌دهد (در واقع سرمایه‌گذاری و تامین مالی قرارداد برعهده کنسرسیومی متشکل از شرکت توتال با شرکت سی‌ان‌پی‌سی چین و پتروپارس از ایران است). معمولا موسسات و شرکت‌های معتبر بین‌المللی، فرمت‌های قراردادی خود را استاندارد کرده و در دسترس عموم قرار می‌دهند، مثل فرمت‌های استاندارد قراردادهای حفاری نفت آمریکا  IADC،   EPC، (API) و ... این روال در برنامه‌های وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه هم بوده است و نمونه آن انتشار فرمت قراردادی قراردادهای مشاوره و قراردادهای طراحی و ساخت یا همان EPC معروف است. در واقع انتشار این فرمت‌ها فرصتی عمومی برای ارائه نقطه‌نظرات اصلاحی متخصصان فراهم می‌کند که وزارت نفت برای نخستین‌بار برخلاف رویه از انتشار آن ممانعت می‌کند. تجربه ۲ بار اصلاح مصوبه هیات دولت با قریب به ۱۵۰ مورد اصلاحیه از ۷ صفحه این الگوها، بیش از پیش متخصصان را نگران کرده است که در متن افزون بر ۴۰۰ صفحه‌ای قراردادهای نفتی موسوم به IPC و ضمائم آن قرار است چه اتفاقی بیفتد که شرکت نفت سمیناری برای رونمایی از آن برگزار می‌کند ولی متن فرمت قراردادی را منتشر نمی‌کند؟ آیا اگر قرارداد منتشر شود، ممکن است صدها و شاید هزاران مورد خلاف مصلحت و منافع ملی لو برود و خدای ناکرده اصلاح شود! مگر نه این است که در خارج از کشور هزینه‌های سرسام‌آوری برای ممیزی کردن این متون به مجامع مختلف پرداخت می‌شود؟ در این شرایط چرا وزارت نفت خود را از اصلاحیه رایگان توسط صاحبنظران و متخصصان نفتی محروم می‌کند؟ فارغ از آن، چگونه انتظار داریم سرمایه‌گذاران به موضوع سرمایه‌گذاری ورود کنند، حال آنکه با عدم انتشار این فرمت، عملا عموم متخصصان، پیمانکاران و سرمایه‌گذاران از مطالعه دقیق آن در فرصت‌های موسع و  فرصت شناخت ریسک‌ها و فرصت‌های این نوع قرارداد محروم شده‌اند. طبیعی است این رفتار غیرطبیعی و غیرشفاف این شائبه را در فضای بین‌المللی ایجاد کند که هدف به‌کارگیری شرکت‌های خاص و با شرایط خاص در صنعت نفت ایران است؛ شرایطی که شرکت‌های بین‌المللی‌ای که از حمایت سیاسی و رانت قدرت برخوردار نباشند به آن ورود نمی‌کنند، تا جایی که خبر این رفتار غیررقابتی و غیرشفاف در برخی خبرگزاری‌های خارجی هم منعکس می‌شود.

این روزها دولت از یک طرف شعار شفافیت می‌دهد ولی از طرف دیگر شرکت نفت با لطایف‌الحیل از انتشار متن قرارداد ابا می‌کند و بالاتر از آن متاسفانه مشاهده می‌شود شرکت‌های خاص خارجی (که مورد عنایت خاص این وزارتخانه هستند) نه‌تنها به این متون دسترسی دارند بلکه در تدوین آن هم سهم داشته‌اند یا مورد مشورت قرار گرفته‌اند؛ شرکت‌های خاصی که دست در دست قدرت‌های استکباری زمینه حضور سیاسی استکبار را در منطقه فراهم کرده‌اند و آخرین برگ از اقدامات افشا شده آنها، نشان دادن چراغ سبز برای چپاول قطر و پایان دادن به تمامیت ارضی عراق با ارائه طرح جداسازی کردستان بوده است. آیا حساسیت متخصصان و کارشناسان دلسوز بجا نیست و در این میان برای نقدها و بررسی‌های آنها چیزی جز شنیده‌های پراکنده از متن قرارداد و تفاهمات باقی می‌ماند؟

این شنیده‌ها حاکی از بروز فجایع متعددی در عرصه ملی است که در وهله اول به عنوان یک ایرانی آرزومندیم درست نباشند چرا که درست بودن آن هم به مثابه تاراج منافع ملی بوده و هم توهین بزرگی به جامعه گسترده کارشناسان و نخبگان نفتی کشور است که ذیلا به برخی از آنها می‌پردازیم.

۱- در عرصه قرارداد فاز ۱۱ و اغلب قراردادهای IPC، نه‌تنها طرف قرارداد و مذاکره، شرکت‌های خاصی هستند، بلکه باید وزارت نفت شفاف‌سازی کند که آیا این مساله صحت دارد و کارشناسانی از همان شرکت‌های خاص (مثل بریتیش پترولیوم و...) به دفتر شرکت ملی نفت آمده‌اند و به عنوان کارشناسان شرکت ملی نفت مشغول تدوین اسناد قراردادی و مذاکره با شرکت‌های خود هستند؟ آیا بر این اتفاق چیزی جز نفوذ می‌توان نام نهاد؟

۲- در قرارداد فاز ۱۱ گفته شده شرکت توتال حاضر نیست شرایط مربوط به حمایت از تولید داخلی که منبعث از قانون مصوب دولت (تحت عنوان Iranian Content) بوده را بپذیرد و حتی در دوره مطالعه مخزن، طراحی و مذاکرات قراردادی از به‌کارگیری پتروپارس بشدت امتناع می‌کرد و همان شنیده‌ها بیانگر برخوردهای موهن با کارشناسان ایرانی در جلسات است که یادآور رفتارهای عصر استعمار است.

۳- با وجود اینکه حسب مصوبه دولت، ایجاد رقابت برای تعیین برنده در الگوهای جدید قراردادی موسوم به IPC بوده است، اکنون بدون هر گونه رقابتی فاز ۱۱ پارس‌جنوبی به کنسرسیوم توتال واگذار شده است و به همین نسبت بقیه شرکت‌ها مشغول برداشتن لقمه‌های بی‌رقابت و خاص خود از خوان گسترده وزارت نفت هستند.

۴- در حالی که نیاز کارفرما به محصول قرارداد از بین برود یا ادامه قرارداد به صلاح کارفرما نباشد، حق طبیعی هر کارفرمایی پایان دادن به قرارداد است و این موضوع در همه تیپ‌های قراردادی دنیا امری معمول است. لیکن شنیده‌ها حاکی است کنسرسیوم توتال حق پایان دادن به قرارداد و فسخ آن را از شرکت ملی نفت نپذیرفته است، یعنی به طور کامل حاکمیت شرکت نفت و وزارت نفت (بخوانید حاکمیت ملی ایران) بر منابع خود را از ایران سلب کرده است. 

۵- مصوبه دولت حداقل در ۳ مورد، پیش‌نیاز انعقاد قرارداد را تعیین تکلیف نکاتی از شرایط قرارداد در شورایعالی امنیت ملی قرار داده است. آیا تاکنون این شورا نظریه‌ای را ابلاغ کرده است؟ آیا شرکت ملی نفت برای انعقاد قرارداد قبل از اعلام نظر شورایعالی امنیت ملی در آن موارد، اعلام برنامه کرده و می‌کند؟

در این باره موارد دیگری مسموع است که به فرصت دیگری موکول و اکیداً و مصراً از شرکت نفت درخواست می‌شود ضمن اعلام توضیح رسمی درباره موارد یاد شده، مطابق مشی اعلام شده دولت دست به شفافیت بزند و فرمت قراردادهای IPC را رسما منتشر کند تا تحلیلگران ضمن ارائه نقطه‌نظرات اصلاحی و اصلاح فرمت برای دفاع از منافع ملی مجبور نشوند به شنیده‌ها و گمانه‌زنی‌ها روی بیاورند که قطعا به دلیل نویزهای ایجاد شده در طبیعت اطلاعات درز شده و شنیده‌ها، فضای نامطلوبی را حتی علیه اقدامات درست دولت ایجاد می‌کند. در واقع، دولت خود باید پیشگام شفافیت و جلوگیری از بروز شایعات و مسموعات شود.


بازی امریکا با برجام و ضرورت واکنش سریع

حسن رشوند در روزنامه جوان نوشت:

این نگرانی وجود دارد که در میان تحولات جاری منطقه و کشور، حرکتی که امریکایی‌ها در تصویب تحریم جدید علیه جمهوری اسلامی و سپاه آغاز کرده‌اند، مورد غفلت قرار گیرد. همه بر این امر واقفیم که اگر شلیک موشک‌های سپاه در صدها کیلومتر آن طرف‌تر موجب غرور و امیدآفرینی در مردم برای امنیت کشورشان شده است، حاصل فعالیت شبانه‌روزی و خستگی‌ناپذیر سپاه در دوره‌ای بوده است که این نهاد تأثیرگذار انقلاب فارغ از هیاهوهای کاذب و جوسازی‌های دشمنان بیرونی و بعضاً درونی نظام، در ایفای رسالت انقلابی خود و به ثمر رساندن دستاوردهای ارزشمندی که طراحی و دنبال می‌کرده، صورت گرفته است.

درست است که هرگونه تحریمی، کوچک‌ترین خللی بر اراده مستحکم سپاه وارد نخواهد کرد اما باید بپذیریم که اقدام کینه‌توزانه کمیته روابط خارجی و مجلس سنای امریکا در تصویب تحریم‌های موسوم به S۷۲۲، می‌تواند از این پس تا حدودی در مسیر حرکت سپاه در ایجاد امنیت و توسعه و پیشرفت کشور در حوزه‌های مختلف به ویژه اقتصادی با وجود آنکه سپاه با بیش از ۵هزار شرکت در بخش سازندگی کشور قرارداد دارد، چالش‌هایی را به وجود خواهد آورد.

این بار نیز مقامات امریکایی نشان دادند به هیچ اصول اخلاقی و قوانین و معاهدات بین‌المللی پایبند نیستند و برجام برای آنها صرفاً دستاویزی بود تا ایران اسلامی را از مرحله پرشتاب انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای دور کنند که باید اعتراف کرد که موفق شدند و هنوز دیپلمات‌های خوش‌بین جاخوش کرده در دستگاه دیپلماسی با تفسیر و تحلیل‌ از مفاد این توافقنامه اصرار دارند که بگویند درست است با تحریم S۷۲۲ (قانون مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات‌ساز ایران ۲۰۱۷) تا حدودی برجام دچار خدشه شده است ولی هنوز نقضی صورت نگرفته است. این در حالی است که تحریم‌ اخیر سنا صراحتاً بندهای ۲۶ تا ۲۹ ضد برجام را نقض کرده است. در پاسخ به این جماعت خوش‌بین باید گفت که اگر با این همه گستره در طرح تحریمی مذکور و مانع‌تراشی امریکایی‌ها در اجرای برجام، هنوز متن برجام نقض نشده است باید به چنین متنی با این همه استحکام مرحبا گفت که در واقع برجام بادنجان بم است و هیچ آفتی بر آن کارساز نیست و یا اسفندیاری است روئین‌تن که هیچ تحریمی در هر سطحی، کوچک‌ترین خلل و آسیبی را بر آن نمی‌تواند وارد کند. این از عجایب است که قرار گرفتن حدود ۲۰۰ نفر یا شرکت در لیست SDN تحریم‌ها تا پیش از توافق هسته‌ای (برجام)، تحریم‌های فلج‌کننده نامیده می‌شد و آقایان برای برون‌رفت از این بحران، نسخه غرب را برای پذیرش فریز کردن هسته‌ای کشور دنبال کردند که ملت ایران در تنگنای اقتصادی قرار نگیرند و افراد و شرکت‌های بیشتری مشمول لیست تحریم‌ نشوند، اما با تحریم S۷۲۲ که تخمین زده می‌شود بیش از ۵هزار نفر یا شرکت مرتبط با سپاه در بخش سازندگی کشور درگیر آن می‌شوند، نمی‌تواند ایجاد مشکل در مسیر اجرای برجام نماید و همواره موجود فضایی برجام در سایه تحریم‌های بیشتر می‌تواند به حیات خویش ادامه دهد و ملت ایران نیز باید شکرگزار نعمت بزرگ برجام باشند! همه می‌دانند که بخش سازندگی سپاه با بیش از ۵هزار شرکت اقتصادی و عمرانی همکاری می‌کند که براساس این طرح متصلبانه، در معرض قرار گرفتن در لیست تحریمی امریکا و به تبع آن دیگر کشورها خواهند بود.

وضعیت وقتی بغرنج‌تر می‌شود که این طرح تحریمی در کنار قانون IFCA۲۰۱۳ قرار گیرد. بدین معنی که وقتی یک فرد یا نهاد ایرانی در لیست تحریمی SDN قرار می‌گیرد به موجب قانون IFCA۲۰۱۳ مشمول تحریم‌های ثانویه بانکی می‌شود و هیچ مؤسسه مالی اجازه ارائه خدمات بانکی به صورت مستقیم و غیرمستقیم به آن فرد یا نهاد تحریمی را نخواهد داشت و همین شبکه شکننده‌ای که بعد از برجام ظاهراً وجود داشت نیز به شدت دچار تزلزل خواهد شد. حالا حق داریم بگوییم رئیس‌جمهور منتخب دوره دوازدهم در ایام تبلیغات انتخاباتی خود و مناظره‌ها زمانی که با صدای بلند سخن از این می‌راند که نیروهای نظامی باید به دنبال وظیفه نظامی خود باشند و اگر می‌خواهند کار اقتصادی بکنند باید شفاف عمل کنند، نوعی گرا دادن به دشمن برای تحریم سپاه و نشستن بر شاخه و بن بریدن بود. آن چیزی که سنای امریکا در این طرح دنبال کرده و می‌کند، به حاشیه راندن فعالیت‌های سپاه است که به نظر نگارنده این سطور، فعالیت‌های موشکی اصلاً موضوع اصلی آن نیست که بارها پاسخ در زمینه محدودیت فعالیت‌های موشکی را با اقدام مقتدرانه سپاه در آزمایش‌های موشکی و شلیک‌های هدفمند خود دریافت کرده است که شلیک موشک به دیرالزور سوریه نمونه اخیر آن بود و غرب و در رأس آن امریکا به درستی می‌داند ایران اجازه هیچ محدودیتی را در فعالیت‌های موشکی خود به آنها نخواهد داد. اما این طرح بیش از بحث موشکی، فعالیت‌های عمرانی و سازندگی سپاه که کلیت کشور از آن منتفع می‌شود آن هم در چنین شرایط سختی که کشور با انواع تحریم‌های ظالمانه مواجه است و بخش‌های خصوصی به دلیل ریسک سرمایه‌گذاری رغبتی برای فعالیت ندارند را هدف گرفته است. به نظر می‌رسد آنچه در طرح تحریمی سنای امریکا علیه سپاه هدف‌ غایی است، ایجاد یک شکاف میان امنیت و معیشت مردم و تشدید این شکاف از طریق یک شبکه همکار در ایران است که وزیر خارجه امریکا «رکس تیلرسون» هم اخیراً از آن به عنوان ابزارهای داخلی تغییر جمهوری اسلامی نام برده است. تحریم علیه سپاه در واقع قطع هرگونه رابطه اقتصادی و غیراقتصادی سپاه با هر فرد و نهادی در داخل و خارج از ایران است، یعنی همان هدفی که برخی آقایان در ایام انتخابات با عنوان کانالیزه کردن و ایجاد محدودیت‌ برای فعالیت سپاه دنبال می‌کردند که نتیجه عملی این قطع رابطه، همچون سلاح انداختن به زمین و خارج کردن زره از تن در میدان جنگ است. اما پذیرش این تحریم‌های ظالمانه برای دولت آقای روحانی بدین مفهوم است که «هزینه سازش» برابر است با خسارت بزرگ بقای تحریم‌های گذشته به علاوه تحریم‌های جدید. اما وظیفه دولت و تیم هسته‌ای در شرایط حاضر این است که نگذارند طرح تحریمی S۷۲۲ از سنا به کنگره رفته و نهایتاً به قانون تبدیل شده و برای اجرا توسط ترامپ دیوانه سرمست از غرور کاذب به امضا برسد. بلکه از همین امروز که دیر هم شده باید با هر ابزار حقوقی که بحمدالله رئیس‌جمهور حقوقدانی هم داریم، به مقابله با تحریم مذکور رفته و نه خارج از قاعده برجام، بلکه با همان ابزار برجام که این تحریم‌ها به صراحت مواد ۲۶ تا ۲۹ سند برجام که اکنون دیگر یک سند بین‌المللی است را نقض کرده، ‌ از ادامه تصویب این تحریم‌ها در کنگره و امضای ترامپ جلوگیری کرد.

بسیاری معتقدند به جای کلی‌گویی و بسنده کردن به این جمله که پیش‌بینی‌های لازم برای مقابله با تحریم جدید امریکا شده است، باید با یک نسخه عملیاتی وارد صحنه شد، مثلاً براساس سند برجام، ایران این حق را دارد که در صورت نقض برجام پس از اعتراض به مراجع قانونی، فعالیت هسته‌ای خود را از سر بگیرد. کافی است برای اجرای این پیشنهاد، جمهوری اسلامی برای یک مدت کوتاه و محدود، گاز به سانتریفیوژ نسل پنجم خود تزریق کند که در آن صورت، خواهیم دید که جیغ بنفش امریکا که ناقض سند برجام بوده است در می‌آید یا سکوت می‌کند؟ البته چنین اقدامی مشروط به آن است که همه افراد مسئول در کمیسیون نظارت بر برجام و تیم هسته‌ای و رئیس دولت، متفق‌القول بر این اعتقاد باشند که امریکا با تصویب تحریم جدید S۷۲۲، نه تنها روح بلکه جسم و کالبد برجام و مواد مندرج در آن را صراحتاً نقض کرده است و از هرگونه تفسیر و تعبیر به نفع ناقضان برجام پرهیز کنند.

سایبر سیاست

حامد حاجی حیدری در روزنامه رسالت نوشت:

قضیه: چینش کابینه، خیلی چیزها را معلوم خواهد کرد ... یک برآورد از آینده سیاستی که اصلاح‌طلبان در پیش خواهند گرفت این است که آن‌ها برای ارتقاء میزان قدرت خود در قیاس با نیروهای معتدل، هیچ راهی جز «جنبشی کردن» فضا به قول خودشان ندارند. آن‌ها «چپ»های علاج‌ناپذیرهستند و اساساً دنیا را با عینک «تضاد دیالکتیکی» می‌بینند. و در این اثنا، چینش کابینه، خیلی چیزها را معلوم می‌کند ...

اگرشنیده‌ها درست باشد که جناب حسن روحانی، آهنگ بازگشت به منش «اعتدال» کرده باشد، چینش کابینه، خیلی چیزها را معلوم خواهد کرد ...

به رغم برآورد کسانی که ممکن است نسبت به رقابت‌های سیاسی، دیدگاهی بسیط اما منطقی و معتدل داشته باشند، اصلاح‌طلبان نفوذ کرده در دولت و پارلمان و شورای شهر، با تبعیت از همان منطق «تضاد دیالکتیکی» سنتی خود، کوشش نخواهند کرد تا عملکرد اجرایی مثبت و بهتری از خود در مقایسه با اصول‌گرایان به نمایش بگذارند تا مردم تصمیم بگیرند که برای همیشه قدرت را به آن‌ها بسپارند، بلکه بر عکس، می‌کوشند تا با به انسداد کشاندن روندهای اجرایی، سطح نارضایتی مردم را بالا ببرند تا در نتیجه، زمینه برای خارج شدن سیاست از ریل‌های منطقی و غیر تضاد آمیز که اصولاً آن‌ها در آن ریل‌ها سخن زیادی برای گفتن ندارند، هموار شود. آن‌ها بد عمل خواهند کرد، و وقتی خون مردم را به جوش آوردند، جا خالی خواهند داد تا تیرهای اعتراض مردم به نیروها و نهادهای «انقلابی» اصابت کند. عملکرد آن‌ها در عصر اصلاحات مؤید این خط مشی بوده است. تا حال، تهران، استثناء مهمی در لانه گزینی و آشوب آفرینی این جماعت اصلاح‌طلب بود، و مردم تهران حسی از یک شهر تحریم زده نداشتند؛ پیش‌بینی می‌شود که یک چهره ناکارآمد به شهرداری تهران گمارده شود؛ حالا، آن‌ها چهار سال فرصت دارند تا تهران را مانند کشور (چنان که در معدن زمستان یورت آزادشهر آشکار بود) به نقطه جوش برسانند، و شرایط را طوری پیچیده کنند که مردم ندانند از کجا می‌خورند. شرایطی که در معدن زمستان یورت آزادشهر پس از چهار سال اداره بد کشور دیدیم، قرار است در تهران هم شاهد باشیم.

اگراین برآورد مقرون به واقعیت باشد، نکته نخست این است که باید به رئیس جمهور و حزب اعتدال و توسعه که از این بابت با «چپ»ها زاویه دارند، گوشزد نمود که مراقب این سمت و سوها در پیشینه

خط مشی و عملکرد اصلاح طلبان باشند. آن‌ها همان «چپ»های علاج‌ناپذیر هستند و حیات آن‌ها در آشوب گستری و تزریق «تضاد دیالکتیکی» است. این، آخرین بازمانده‌های چپ مارکسیستی در ایران، بویژه در شرایط آشوب ناک منطقه، زهری مهلک برای کشور و دولت مستقر به حساب می‌آیند.

و نکته بعد این خواهد بود که نیروهای انقلاب، باید تلقی روشنی از حیطه‌های جنبشی سیاست آینده داشته باشند. خاطرمان هست که در سال ۱۳۷۸، تعطیلی یک روزنامه می‌توانست کشور را با امواج جنبش‌های اجتماعی مواجه کند، ولی امروز، دیگر نه ...، چرا که نقاط ثقل و تمرکز دغدغه‌های اجتماعی و قدری هم اقشار درگیر، به سمت «سایبرسیاست»یا حیطه سیاسی معطوف به «فضای مجازی»یا به تعبیر درست‌تر، «فضای بیش از حد واقعی»، تغییر کرده است. خاطرمان هست که در اول مرداد سال ۱۳۹۵، وقتی دفاتر واردات دو شرکت وارد کننده یکی از گوشی‌های تلفن همراه پلمب شد، خیابان جمهوری ملتهب گردید. آن موقع، یکی از وبگاه‌های قرارگاه کاربران این گوشی‌ها، این تیتر را برای اعلام این مطلب انتخاب کرد: «یک فاجعه در پیش است؛ پلمب فروشگاه‌های ... از پایتخت آغاز شد». بله، نقطه تمرکز به حیطه تکنولوژی ارتباطات تغییر مکان داده است، و از همین قرار، زمینه‌های مهمی از آشوب در این حیطه‌ها پهن شده است، و انتظار اصلاح‌طلبان را می‌کشد.

* خب؛ «سایبرسیاست» حیطه عملکرد دولت و نیروهای مختلفی از قوای دیگر کشور است. شکل‌گیری «شورای عالی فضای مجازی» به این معنا بوده است که دستگاه حکمرانی ما از مدت‌ها قبل اهمیت این حیطه را درک کرده است و می‌کوشد این قلمرو مهم را قانونمند کند. پس، مقدمات برای خنثی ساختن شگرد شناخته شده اصلاح‌طلبان در این حیطه نو ظهور فراهم است. ولی به لحاظ تئوریک، باید تغییرات مهمی در این حیطه صورت بپذیرد. این مقاله به مقدمات این موضوع خواهد پرداخت. از این پس و به تناوب، در روزنامه رسالت، به کاوش‌های بیشتری در این حیطه خواهیم پرداخت.

- کاوش در مفاهیم و اصول بنیادین سایبر سیاست:

* رایانه‌ها و گوشی‌های تلفن همراه، زندگی ما را متحول کرده‌اند، و می‌توان گفت که ما را با خود می‌برند. ما خود را به آن‌ها سپرده‌ایم. هر امکان جدیدی پدید می‌آید، بیش از انطباق با زندگی ما، ما را با خود منطبق می‌کند. نفس این موضوع، بد هست، ولی خیلی بد نیست، اگر چشم‌انداز ما برای استفاده از این تکنولوژی‌های تازه معلوم نباشد، ما به دنبال تکنولوژی «خِر کش» خواهیم شد، و این دیگر خیلی بد است. این، یعنی آن که چه در مقیاس فردی، و چه در مقیاس اجتماعی، ابتکار عمل در شکل‌دهی به آینده در دست ما نیست.

* فی‌المثل، تجربه تاریخی ما عادت به این همه پر حرفی که در شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه هست ندارد؛ ما در پیشینه فرهنگی خود به کم‌گویی و گزیده گویی، یا «دم فرو بستن از آن چه به آن علم نداریم» سفارش شده‌ایم؛ ولی از وقتی این ابزار و ادوات پدید آمده‌اند، ما سبک زندگی خود را تغییر داده‌ایم تا با تکنولوژی انطباق حاصل کنیم. ما بسیار زیادتر و به شیوه جدیدتری در نرم‌افزارهای پیام‌رسان حرف می‌زنیم، و قواعد فرهنگی ما راجع به «تأمل»، «طمأنینه»، «سخن»، «ادب»، «اخلاق»، و ... به چالش کشیده شده است.

* وتکلیف مصلحان اجتماعی است تا مستمراً میان پیشینه تاریخی یک ملت و مسائل نو به نو شونده، ارتباط برقرار کنند، و معلوم نمایند که چشم‌انداز آینده «یک ملت برنامه‌دار» چه خواهد بود. برداشت من این است که این، مأموریتی است که فی‌الحال انجام نمی‌گیرد. ما به فوت و فن تازه‌ای احتیاج داریم که در جریان آن، تکنولوژی، با درخواست‌های فرهنگی و انسانی انطباق یابد. این، آن چیزی است که فی‌الحال به آن احتیاج داریم.

* ما به تکنولوژی‌هایی احتیاج داریم که از اضطراب‌های مردم بکاهد و طمأنینه را بیفزاید، تکنولوژی‌هایی که به ادراک‌های ما از جهان عمق ببخشند به جای آن که با سطحی‌نگری، ما را از موضوعی به موضوع دیگر پرتاب نمایند، تکنولوژی‌هایی که جلوی بی‌ادبی‌های ناخواسته را بگیرند، تکنولوژی‌هایی که سرعت زندگی را بگیرند و برخی از کارها را به جای ما انجام دهند، تکنولوژی‌هایی که برای معضل «ملال» کاری بکنند، ...

* پیشینه فرهنگ‌های شاخص جهان نشان می‌دهد که اگر مسیر خلق تکنولوژی به سمت این جهات دگرگون شود، تکنولوژی، وضع انسانی ما را در کل بهبود خواهد بخشید، در غیر این صورت باید بپذیریم که تکنولوژی ما را به سمتی «خِر کش» خواهد کرد که هیچ کس برآوردی از آن نخواهد داشت.

چرا موشک نقطه زن داریم اما خودروی خوب نه؟

امیرحسین یزدان پناه در روزنامه خراسان نوشت:

کشوری که می تواند موشک نقطه زن بسازد چرا باید پراید تولید کند؟ این سوال تکراری را خیلی ها از هم می پرسند. سوالی در ظاهر ساده اما نشان دهنده ضعف عمیق درصنعت عظیم خودروسازی که علی الظاهر بزرگترین صنعت ایران پس از نفت است. این یادداشت البته نه درباره خودروی ملی است و نه درباره صنعت خودروسازی و حتی شاید درباره موشک های ایران هم نیست. موشک های بالستیک ایران که با هدف قرار دادن مقر تروریست های تکفیری در سوریه، شعف و خشنودی مردم ایران را در پی داشت فارغ از همه تحلیل های سیاسی و دیپلماتیک پیام دیگری نیز باخود داشت، پیامی از جنس اعتماد به توان و علم دانشمندان ایرانی و البته حسرتی از جنس این که واقعا چرا نمی توان  خط تولیدموشک های پیشرفته را در سایر بخش های صنعت ایران برپا کرد؟ برای آن که این خط تولید را در سایر بخش ها پیاده کنیم باید بدانیم روند تولید موشک در ایران چه شاخص هایی را در اولویت قرار داده است.

۱-اراده ملی وتفکر جهادی: عمده تصمیم گیران، متخصصان و نیروهای نظامی ایران کسانی هستند که نه فقط در زندگی کاری خود بلکه در زندگی شخصی شان نیز مجاهدت برای نیل به اهداف اسلامی و انقلابی را کنار نمی گذارند. تجربه شخصی نگارنده از گفت و گو با متخصصان صنایع دریایی و موشکی در هوای شرجی و ۴۸ درجه سواحل خلیج فارس دور از همسر و فرزندحاکی از  روحیه بسیار بالا و انقلابی آن ها و اراده جدی متخصصانی است که برای رسیدن به اهداف متعالی کشور، بر هر عافیت طلبی برای خود پشت پا زده و تنها به ارتقای امنیت کشور می اندیشند. نمونه ای از زندگی جهادی که به نظر می رسد با شرایط اسفبار بهره وری که در بسیاری از بخش های تولیدی و صنعتی داریم، می تواند نجات دهنده تولید کشور باشد. سوال این است که با فرض این که ده ها و صدها محدودیت مقابل ما باشد آیا اگر اراده ای جدی و تفکری جهادی چاشنی کار و تلاش ها شود نمی توان بسیاری از مشکلات را حل کرد؟

۲- دانش محوری: صنایع نظامی از پیچیده ترین صنایع دنیا هستند، این صنعت آنقدر حساس و پیچیده است که حتی یک فن خنک کننده ساده یا یک واشر معمولی یا هزاران قطعه دیگر که کاربردهای غیرنظامی دارند، از ترس آن که ممکن است در حوزه نظامی کاربرد داشته باشند به برخی کشورها فروخته نمی شوند. آلیاژهایی که در صنایع نظامی استفاده می شود هم گاهی با جابه جایی درصدی از میزان یک ماده معدنی آنقدر تغییر می کند که ممکن است مثلا موشک وقتی ارتفاعش زیاد می شود براثر فشار جاذبه تغییر شکل دهد و ... همه این ابعاد و جزئیات پیچیده نشان می دهد که خط تولیدی که می خواهد به موشکی برسد که خطای هدف گیری اش در فاصله هزار کیلومتری، کمتر از ۱۰ متر است باید یک فکر و دانش قوی با خود به همراه داشته باشد. حتی اگر با مهندسی معکوس لازم باشد سلاحی که ساخته شده بازسازی شود بازهم توان فنی در انجام مهندسی معکوس و سازگار کردن آن با قطعات تولیدی در کشور دیگر خود یک موضوع پیچیده است. موضوعی که نشان می دهد صنعت نظامی ایران که دست کم در دو دهه اخیر توانسته به موفقیت  های چشم گیر در ساخت تجهیزات پیشرفته دست یابد، براساس یک منش و منطق علمی و دانش بنیان پیش رفته است و در شرایطی که حتی فروش فن های خنک کننده معمولی به ایران با چالش همراه است، طبعا دانش ساخت آن نیز باید متکی به توان داخلی و فکر دانشمندان و دانشجویان ایرانی باشد.

۳- شایسته سالاری: وقتی هدف در یک پروسه تولیدی مشخص باشد و هرگونه انحراف در مسیر تولید به انحراف در خروجی می رسد که ممکن است تبعات سیاسی و امنیتی در پی داشته باشد، همه اجزای آن خط تولید باید مبتنی بر شایستگی و نیاز پروسه تعریف شده انتخاب شوند. کوچکترین فساد یا رانت در این مسیر می تواند باعث روی کار آمدن نیرویی شود که نتواند از عهده کار محوله برآید. کمترین اهمال در گزینش عوامل این خط تولید و دوری از شاخص محوری و شایسته سالاری می تواند خروجی را به سمتی بکشاند که نه تنها به اقتدار کشور اضافه نکند بلکه عدم موفقیت آن برای دشمنان که درحال رصد کشور هستند، عیان شده و افتضاح سیاسی و نظامی به بار بیاورد. جالب این جاست که نهادهای نظامی همیشه با این فشارها مواجه هستند که شفافیت ندارند و این عدم شفافیت ممکن است به عدم شایسته سالاری منتهی شود. اما خروجی مقتدرانه آن نشان می دهد که این فشارها وارد نیست. سوال این است که آیا در سایر حوزه هایی که تولید و اقتصاد کشور نیاز به جهش های چشم گیر و قدرت افزا دارد،  طی دهه های گذشته همین شایسته سالاری اعمال شده است؟

۴- اتکا به توان داخلی: وقتی کشور با تحریم مواجه می شود از آن جایی که اصلی ترین حوزه تحریم صنایع نظامی و بازداشتن کشورها از کمک نظامی به کشور تحریم شده است، لذا هر چیزی (اعم از دانش یا قطعه) که امکان استفاده در تجهیزات نظامی را داشته باشد نمی  توان به راحتی وارد کشور کرد. برای فائق آمدن بر این محدودیت ۲ کار می توان کرد: یا باید آن قطعه را ساخت و آن دانش را به دست آورد و یا باید آن را با روش های پیچیده وارد کشور کرد. بالطبع منطقی ترین راه این است که تلاش کنیم به دانش ساخت آن قطعه تحریم شده دست یابیم. موضوعی که به نظر می رسد در بسیاری از بخش های صنایع و تولید و اقتصاد با آن دست به گریبان هستیم. مزیت نسبی صنایع نظامی ایران این است که در بن بست های علمی و تجهیزاتی که در نتیجه فشارهای تحریمی ایجاد شده به توان داخلی اتکا واعتماد کرده و خود را در حصار محدودیت ها و تحریم ها گرفتار نکرده است که اگر می کرد حتی یک پیچ معمولی برای بدنه موشک هم نمی توانست تولید کند. آیا این رویکرد در همه بخش های تولیدی و صنعتی ما وجود دارد؟

به این لیست می توان ویژگی های دیگری نیز افزود اما به نظر می رسد اگر خواستار تحول در بخش های تولیدی و صنعتی کشور و حتی سایر بخش ها هستیم و می خواهیم اقتداری  راکه در حوزه نظامی و بخصوص موشکی داریم در همه بخش ها شاهد باشیم باید الگوی تولید را با نگاه و راهبردی مشابه آن چه در حوزه نظامی اتفاق افتاده شبیه سازی کنیم.  

راهبردی که نتیجه آن پیشرفت و کسب اقتدار در سخت ترین شرایط است تا دیگر شاهد این سوال تکراری نباشیم که چرا می توانیم موشک بسازیم اما خودروی با کیفیت نه؟ چه این که پاسخ روشن است: برای ساخت محصولی کارآمد مشابه موشک باید از خط تولید آن الگو برداشت. الگویی که محورشاخص  آن  باور به توان داخلی  وعدم نگاه  به بیرون از مرزهاست.

٣١ خرداد ٦٩، ٣١ خرداد ٩٦
 

مهدی زارع در روزنامه شرق نوشت:

به بیست‌وهفتمین سالروز زمین‌لرزه ٣١ خرداد ٦٩ منجیل رسیدیم. زلزله ٣١ خرداد ٦٩ در فاصله حدود دو سال بعد از سال‌های دفاع مقدس رخ داد؛ بنابراین از نظر مدیریت بحران از ستادهای پشتیبانی و بازسازی جنگ هشت‌ساله در این زلزله به عنوان پشتیبانی از عملیات جست‌وجو و امداد و درنهایت بازسازی در مناطق زلزله‌زده استفاده شد. خسارت‌های زیاد و گستردگی محدوده خرابی‌ها از ویژگی‌های زلزله ١٣٦٩ منجیل است. در این مورد باید اشاره کرد که: اول آنکه این زلزله با بزرگای ٧,٣ از بزرگ‌ترین زمین‌لرزه‌های قابل‌انتظار در منطقه البرز و تالش بود (رخداد زمین‌لرزه نزدیک به سناریوی بدترین حالت بود)؛ بنابراین در ارزیابی خسارت‌ها باید اندازه بزرگا و محل رخداد را در نظر داشته باشیم. ضمنا این زلزله در نزدیکی پهنه شهری منجیل، رودبار و لوشان رخ داد و عملا سه شهر ما را تا حد زیادی ویران کرد، همچنین زلزله منجیل در نزدیکی محور و مخزن سد سفیدرود رخ داد که هنگام زلزله مخزن این سد لبالب و پر از آب بود و بنابراین گسیخته‌شدن سد و رهاشدن آن می‌توانست به فاجعه بزرگ‌تری بینجامد که خوشبختانه به دلیل کیفیت بالای طراحی از سوی مرحوم دکتر «اشتوکی» از سوئیس و ساخت سد سفیدرود در سال‌های ١٣٣٥ تا ١٣٤١ (سال بهره‌برداری)، با وجود خسارت‌دیدن هنگام زلزله، اتفاق بدتری روی نداد.  

ساختار ستادهای حوادث غیرمترقبه (زیر نظر وزارت کشور) هنوز وجود نداشت و این ساختارها و ستادها عملا بعد از زلزله منجیل و با درس‌آموزی از این زلزله در کشور به وجود آمد. جدی‌گرفتن و مطرح‌شدن آیین‌نامه استاندارد زلزله ایران (آیین‌نامه ٢٨٠٠) عملا بعد از زلزله ١٣٦٩ منجیل رخ داد. آیین‌نامه ٢٨٠٠ قبل از زلزله ١٣٦٩ منجیل وجود داشت، ولی بعد از زلزله منجیل، نیاز به جدی‌گرفتن آن به صورت وسیع در جامعه حس شد. البته باید اشاره کرد که چنین اتفاقی درباره زلزله ١٣٨٢ بم درباره مسئله مقاوم‌سازی و بهسازی لرزه‌ای بافت‌های فرسوده و زیرساخت‌های مهم کشور رخ داد. برنامه بهسازی و مقام‌سازی بیمارستان‌ها و مدارس و شبکه‌های آب و فاضلاب شهرها مشخصا بعد از زلزله ١٣٨٢ بم با جدیت بیشتری پیگیری شد. هنوز هیچ ارزیابی علمی‌ای انجام نشده است تا مشخص شود منطقه منجیل چقدر برای رویدادی مشابه زلزله ١٣٦٩ منجیل آمادگی دارد و به احتمال فراوان کسی نمی‌تواند دراین‌باره اظهارنظری علمی، واقع‌بینانه و دقیق داشته باشد، ولی مردم منجیل و پهنه زلزله‌زده در زلزله ١٣٦٩ با اثرپذیری روانی از این رخداد، در سال‌های بعد از رخداد زلزله سال ٦٩ تلاش کرده‌اند در ساخت‌وساز رویکردی محافظه‌کارانه‌تر داشته باشند، ولی همین رویکرد محافظه‌کارانه به نظر می‌رسد در دهه اخیر به کناری گذاشته شده و عملا روند توسعه بدون برنامه برای ارزیابی ریسک، پیگیری شده است.
نمونه این رویکرد بدون توجه به خطر زمین‌لرزه، ساخت مجتمع‌های مسکن مهر در محدوده‌ای با ریسک بالا در شهر رودبار است، همچنین احداث آپارتمان‌ها در حاشیه رودبار در محدوده‌ای بسیار ناپایدار و با خطرهای گوناگون زمین‌شناختی (زمین‌لغزش، تشدید بر اثر رخداد هر زمین‌لرزه بعدی به دلیل اثر توپوگرافی و...) مثال مهمی از فراموشی زمین‌لرزه ١٣٦٩ در همان پهنه زلزله‌زده سال ١٣٦٩ است. اکنون از نظر مدیریت سوانح، نسل جدیدی از متخصصان با دانش روز و آشنایی با زبان انگلیسی در کشور و در خارج از کشور پرورش یافته‌اند که در بهترین حالت جذب مراکز علمی و آکادمیک ایران می‌شوند و کماکان در نهادهای اجرائی در زمینه مدیرت سانحه در بیشتر موارد به روی این نسل جدید و جوان متخصص بسته است. این در حالی است که جمعیت ایران از حدود ٥٥ میلیون نفر در سال ٦٩ به ٨٠ میلیون نفر در سال ٩٥ رسیده است. افزایش جمعیت در این ٢٧ سال به نحوی صورت گرفته که بیشتر جمعیت جدید در شهرها مستقر شده‌اند و ضمنا در این ٢٧ سال حدود ٢٧ میلیون نفر مهاجرت درون‌سرزمینی هم در داخل ایران رخ داده که حدود ٧٠ درصد (حدود ١٩ میلیون نفر) از روستاها به شهرها مهاجرت کرده‌اند. این وضعیت نمایانگر معرضیت بالاتر مردم ایران-نسبت به سال ٦٩- در مقابل خطر زمین‌لرزه در شهرهایی است که حدود ٨٠ درصد آنها در محدوده خطر نسبی بسیار بالا قرار گرفته‌اند. اگر به همین آمار دقت کنیم، می‌توان دریافت که ریسک زلزله در ایران (با فرض ثابت‌ماندن خطر زمین‌لرزه) از دیدگاه افزایش معرضیت بیشتر شده است. البته می‌توان درباره آسیب‌پذیری محیط زندگی در ایران (اعم از ساختمان‌ها، زیرساخت‌ها و شریان‌های حیاتی) ارزیابی کرد تا سنجشی واقع‌بینانه درباره میزان تاب‌آوری حاصل شود. توجه کنیم که در این مدت پدیده‌هایی مانند حاشینه‌نشینی و البته توسعه انبوه‌سازی ناپایدار و غیرتاب‌آور مانند مسکن مهر، عملا به افزایش آسیب‌پذیری هم منجر شده است.

خلاصه آنکه برای موضوعی جدی و پیچیده مانند مدیریت سوانح با بهره‌گیری از درس‌های زمین‌لرزه ٦٩ منجیل باید کادرهای توانمند از نظر علمی و تخصصی به بدنه و مدیریت اجرائی دولتی کشور به تدریج وارد شوند و راه‌حل‌های جدید و نوآورانه و کلان بر اساس کارهای جدی و علمی (نه صرفا مشاهده و گذراندن روزگار و بهره‌گیری از منابع به صورت باری به هر جهت و به‌کارگیری تجربیات، صرفا بر اساس مشاهده و نه «علم») از سوی این کادرهای متخصص پرورش‌یافته در سطوح بالای علمی، ارائه شود. با بدنه و مدیریت ضعیف در مدیریت بحران سوانح طبیعی در رخدادی مشابه زلزله ٣١ خرداد ٦٩ منجیل حتما آسیب‌های وارده به کشور از نظر تلفات و خسارات مالی بسیار بیشتر از سال ٦٩ خواهد بود. برای رویدادی با بزرگای بیش از ٧ مشابه زمین‌لرزه ١٣٦٩ منجیل در هر نقطه از ایران باید آماده شویم.

انتهای پیام/
منبع: مشرق نیوز