کمبود70درصدی نیرو و ضعف های زیرساختی مجموعه دادگستری البرز / کاهش آمار جرایم خشن در کرج/ البرز تنها استان برگزارکننده دوره های آموزشی پیش از ازدواج به صورت رایگان است

فاضلیان افزود: در سال گذشته 516 هزار فقره پرونده در محاکم دادگستری و 98 هزار فقره در شوراهای حل اختلاف استان رسیدگی و مختومه شده است.

وی با بیان این که سال 96 بیش از 600 هزار پرونده وارده به استان داشتیم که مختومه شد افزود: این میزان افزایش 2 درصدی داشت که نسبت به دوره مشابه در سال قبل آن که 20درصد بود یک موفقیت محسوب می شود.

فاضلیان با تاکید بر کاهش پرونده های وارده به استان می گوید: این امر نشان دهنده تاثیر سیاست های پیشگیرانه ای است که توسط فعالیت مشترک نهادهای خدماتی انجام شده است و اقدامات و نتایج مطلوب تر در این زمینه زمان بر است و پس از چند سال فعالیت نتیجه واقعی خود را نشان می دهد.

وی با بیان این که 10 جرم در کشور با فراوانی وجود دارد می افزاید: در البرز نیز این 10 جرم وجود دارد که به ترتیب سرقت، ضرب و جرح عمدی و توهین، صدمه بدنی غیرعمدی در تصادفات،تهدید، تخریب، کلاهبرداری، خیانت در امانت، فروش و مالکیت مواد مخدر از مهمترین آنها هستند.

رییس کل دادگستری البرز با اشاره به این که تعداد پرونده های وارده استان در سال گذشته در خصوص سرقت 31هزارو349 مورد بوده که 8درصد آن منتهی به کیفرخواست شده می افزاید: با کاهش 16 درصدی پرونده های سرقت نسبت به مدت مشابه در سال 95، در رتبه 7 کشوری قرار داریم.

فاضلیان با اشاره به رشد 7 درصدی پرونده‌های مربوط به ضرب و جرح عمدی استان در سال 96 بیان کرد: البرز با توجه به 21هزار پرونده وارده در خصوص درگیری در استان در رتبه 10 کشور قرار دارد.

وی با بیان این که پرونده های وارده در بحث ایراد صدمه بدنی در البرز 8درصد افزایش داشته افزود: این آمار با توجه به اینکه در کشور7درصد است متاسفانه از آمار کشوری یک درصد بیشترنشان می دهد.

فاضلیان اضافه کرد: در جرم توهین و فحاشی که نتیجه پرخاشگری و از مهمترین جرم ها در کشور و استان است البرز با 7هزار پرونده وارده در رتبه 23 کشوری قرار دارد. که نیاز است دلایل این جرم ریشه یابی و رسیدگی شود.

رییس کل دادگستری البرز تاکید کرد: مشکلات معیشتی و اقتصادی یکی از عمده دلایل آمار بالای ضرب و جرح و توهین و فحاشی است و وقتی مردم از شرایط ناراضی باشند و نتوانند امورات زندگی خود را به خوبی پیش ببرند نمی‌توانند بر اعصاب خود تسلط کافی داشته باشند.

فاضلیان بر فعالیت رسانه ها به ویژه رسانه ملی در آگاهی بخشی در این حوزه و اطلاع رسانی در زمینه عواقب عدم کنترل خشم، و همچنین برگزاری دوره‌های کنترل خشم به منظور کاهش جرایم تاکید کرد.

وی با بیان اینکه کاهش 24 درصدی طلاق توافقی در استان در سال 96 افزود: در طلاق به درخواست زوجه نیزدر سال گذشته 28 درصد نسبت به سال 95 کاهش داشتیم که در مجموع کل طلاق در استان البرز در سال قبل 14 درصد کاهش داشته است.

کاهش آمار جرایم خشن در کرج

دادستان کرج نیز در این نشست با بیان این که دادستانی برای برخورد با فرار مالیاتی شرکت‌های کاغذی وارد عمل شده و با همکاری اقتصاد و دارایی اقدام به شناسایی این متخلفان می‌کند افزود: 150 شرکت کاغذی در استان شناسایی شده و برای هر یک از آنها پرونده قضایی تشکیل و مراحل رسیدگی به آنها در حال انجام است.

«حاجی رضا شاکرمی» اظهار کرد: دستگاه قضا به جز دفاع از فرد به فرد مظلومان، وظیفه مدعی العمومی را نیز دارد و در شرایطی که احساس کند اقداماتی باعث آسیب عمومی می‌شود نیز وارد میدان شده و از اتفاقات بدتر جلوگیری می‌کند.

دادستان کرج افزود: به عنوان مثال در مساله فاضلاب ماهدشت که زمین‌های کشاورزی منطقه با آن آبیاری می‌شد دستگاه قضا برای صیانت از سلامت مردم وارد عمل شد و جلوی فعالیت متخلفین را گرفت.

وی اضافه کرد: مقابله با زمین خواری، تعرض به اراضی ملی، خط لوله انتقال آب رودخانه طالقان و کرج به تهران ، آثار مخرب زیست محیطی بزرگراه شمالی کرج و ... از دیگر مسائلی است که دادستانی به عنوان مدعی العموم به آنها ورود کرده است.

دادستان کرج در بخش دیگری از صحبت‌های خود به کاهش جرایم خشن در کرج اشاره کرد وگفت: در سال 93 آمار قتل عمد در کرج 108 مورد بود ولی سال قبل به کمتر از 30 مورد رسیده است.

دادستان کرج توضیح داد: قتل‌های خشن عمدتا مربوط به اتباع بیگانه است و برخورد دستگاه قضا با عاملین اعمال خشن مثل قتل و سرقت مسلحانه در سال‌های گذشته به گونه‌ای بوده که کمتر کسی امروز جرئت دست زدن به چنین اعمالی را به خود می‌دهد.

کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها از101 روز به 96 روز

رییس کل محاکم عمومی و انقلاب کرج نیز اظهار کرد: در اغتشاشات دی ماه گذشته 40 پرونده تشکیل شد که 21 فقره از آنها در دادگاه انقلاب کرج مورد بررسی قرار گرفته است.

«داوود میرغفاری» گفت: دستگاه قضا با کسانی که در اغتشاشات سال گذشته شرکت کرده بودند در نهایت رفأت رفتار کرده و بسیاری از آنها پس از بازداشت با اخذ تعهد به خانه بازگشته‌اند.

و از میان کسانی که به اتهام اخلال در نظم عمومی دستگیر و پرونده برایشان تشکیل شده 3نفر تبرئه 3 سه نفر محکوم به پرداخت جزای نقدی بدل از حبس، 3 نفر دیگر از آنها نیز تعلیق شده، یک نفر به دادگاه ویژه اطفال ارجاع داده شده و برای 3 نفر نیز حکم غیابی صادر شده است.

میرغفاری با اشاره به سرعت بخشی خدمات رسانی به مردم و کوتاه شدن زمان رسیدگی به پرونده‌های محاکم عمومی و انقلاب کرج گفت: با تلاش‌های انجام شده مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها از 101 روز به 96 روز کاهش یافته که با افزایش 2.7 درصدی مدت زمان رسیدگی همراه بوده است.

البرز تنها استان برگزارکننده دوره های آموزشی پیش از ازدواج به صورت رایگان

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری البرز نیز با تاکید بر این که اقدامات پیشگیرانه نتیجه هم فکری و فعالیت شورای معاونین بوده افزود: مدیران ارشد استان نگاه ویژه ای به این مسئله داشته و اقدام می کنند.

مهدی جوهری با بیان این که دوره های آموزشی پیش از ازدواج که تنها در کرج به صورت رایگان انجام می شود یکی از دلایل کاهش آمار طلاق در استان است افزود: این دوره ها علاوه بر کرج در استان فارس، شهرستان شیراز نیز با دریافت هزینه برگزار می شود.

جوهری به راه اندازی مرکز ملاقات فرزند در راستای حمایت از قانون خانواده اشاره کرد و گفت: پیش از این ملاقات فرزندان زندانیان در کلانتری ها انجام می شد اما اکنون در فرهنگسرای هشتگرد انجام می شود و یک مرکز در نظرآباد نیز در حال راه اندازی است.

وی با تاکید بر نگاه ساماندهی بر کودکان کار گفت: این امر از اقدامات مهم در دست است که با هماهنگی معاونت اجتماعی دادگستری کل استان البرز، دانشگاه علوم پزشکی، اداره کل بهزیستی، نیروی انتظامی و شهرداری در حال اجراست و نمیانده های این نهادها طبق آیین نامه اجرایی باید در لحظه خدمات ارائه دهند و بهزیستی نیز موظف است طبق آیین نامه تا سن 18 سالگی این کودکان را در مراکز نگهداری نگه دارد. همچنین4 سمن فعال در این زمینه کمک رسان نهاد ها هستند و امیدواریم به زودی شاهد این باشیم که کودکی سرخیابان نباشد.

وی ساماندهی در حوزه آب و همچنین حاشیه نشینی را از دیگر اقدامات در دستور کار معاونت اجتماعی و پیشگیری اعلام کرد و گفت: بر اساس دستورالعمل پیشگیری از ایجاد سکونت گاه های غیرمجازدنبال شناسایی مناطق مستعد حاشیه نشینی هستیم تا از این معضل پیشگیری شود.

جوهری با بیان این که سکونت گاه های غیرمجاز در مناطقی ایجاد شده که سند تک برگی وجود نداشته افزود: در اراضی که در کمربند شمالی و توسط تعاونی ها در حال ساخت و ساز است مالکیت دولتی و شخصی را باید کاملا مشخص کنیم و در صورت اجرای این سیاست شاهد سکونت گاه های غیرمجاز نخواهیم بود.

انتهای پیام/