موضع معاون پارلمانی رییس جمهور نوعی سیاسی کاری و فرافکنی است/ طرح سوال نمایندگان مغایر با اصل 88 قانون اساسی نیست/ بر خلاف لابی های دولت مطالبات مردم مطرح شد

به گزارش گروه سیاسی تیتریک، علی قربانی کارشناس مسائل سیاسی درباره موضع اخیر معاون پارلمانی رئیس جمهور مبنی بر غیرقانونی بودن طرح سوال از اقای روحانی طی یادداشتی نوشت: بر اساس اصل 88 قانون اساسی  نمایندگان مجلس شورای اسلامی حق دارند در باب وظایف رئیس جمهور سوالاتی داشته باشند.

طبق این اصل زمانیکه سوال از رئیس جمهور وصول می شود، وی یک ماه فرصت دارد به سوالات نمایندگان که معمولا تا ۵ سوال می توانند مطرح کنند پاسخ دهد، اما آن چیزی که از طرف معاون پارلمانی رییس جمهور مطرح شد نوعی سیاسی کاری و فرافکنی است.

نمی توان تفسیری خلاف قانون اساسی داشت، لذا آن چیزی که معاون پارلمانی به آن اشاره داشت از باب روش و چگونگی طرح سوال بود چرا که در پاسخ به سوال خبرنگاران اعلام کرد سوالاتی که قرار از رییس جمهور شود طی سنوات گذشته با حضور معاونین اقای روحانی پاسخ داده شده است و نمایندگان مجلس قانع شده اند.

موضع معاون پارلمانی رئیس جمهور نوعی برداشت و تفسیر از قانون است چرا که قانون هیچگاه مطرح نکرده است در صورت وقوع چنین وضعیتی نماینده دیگر حق طرح سوال از رییس جمهور را ندارد لذا لگر چه معاون اقای روحانی طرح سوال را سیاسی دانست اما بنظر می رسد موضع ایشان در مقابل نمایندگان سیاسی است.

با توجه به اینکه کشور امروز درگیر مسائل اقتصادی است و این مسئله جز سوالات از رییس جمهور است، باید بجای فرافکنی به اصول قانون اساسی پایبند باشیم و بدون ایجاد حواشی و سیاست زدگی آقای روحانی برابر حقوق و وظایفی که در قبال ملت دارد با حضور در مجلس به سوال نمایندگان مردم پاسخ دهد.

اگر نگرانی درباره نوع طرح سوال و حضور وجود دارد، نمی توان این نگرانی را از نوع پاسخ سیاسی برطرف کرد بلکه باید به تنویر افکار عمومی پرداخت لذا طرح سوال نمایندگان مجلس مغایر با اصل 88 قانون اساسی نیست.

طرح سوال توسط نمایندگان دیر انجام شد اما اتفاقی میمون و مبارک بود و خوشبختانه بر خلاف سیاسی کاری برخی نمایندگان و لابی های دولت امروز شفافیتی با طرح سوال ایجاد شد، چرا که مردم به دنبال چنین رفتارهایی از نمایندگان مجلس بودند.

هر گونه کوتاهی در اجرای وظایف قصور محسوب شده و قابل گذشت از باب حقوقی و شرعی در قبال ملت ایران نیست و موضع معاون پارلمانی رییس جمهور نمی تواند رافع مسئولیت آقای روحانی و وظیفه نمایندگان در برابر ملت ایران و مطالبه عمومی آنها باشد.

انتهای پیام/