اعتبار گذرنامه سبز هم رفت، پاسپورت پیشکش

وطن امروز در این باره نوشت: این تصمیم نامتعارف یک دولت اروپایی در شرایطی اتخاذ شده که در حقوق دیپلماتیک تصریح شده است نمی‌توان یک دیپلمات را به هیچ عنوان توقیف یا بازداشت کرد. حتی بر اساس این حقوق، دیپلمات‌ها را نمی‌توان تحت تعقیب قانونی قرار داد. در پیمان وین یا کنوانسیون وین راجع به روابط دیپلماتیک به عنوان مهم‌ترین معاهده مربوط به حقوق دیپلماتیک آمده است: مصونیت دیپلماتیک اساساً قابل نقض نیست. یا در جای دیگری از همین معاهده آمده: مصونیت از تعرض، یک قاعده بنیادین حق بین‌الملل است. بخش دیگری از این معاهده صراحت دارد بر اینکه نمی‌توان یک دیپلمات را به هیچ عنوان توقیف یا بازداشت کرد و اینکه مأموران دیپلماتیک علاوه بر مصونیت دیپلماتیک دارای مصونیت محل اقامت، مصونیت اموال و مصونیت اسناد و مکاتبات نیز هستند. کنوانسیون وین در موضوع مصونیت قضایی نیز اشاره دارد بر اینکه این مصونیت شامل مصونیت کیفری، مصونیت مدنی و اداری، مصونیت از ادای شهادت و بالاخره مصونیت از اقدامات اجرایی است. طبق این کنوانسیون مصونیت قضایی شامل دیپلمات‌ها، کارمندان اداری و فنی و خانواده آنان نیز می‌شود. از این بالاتر قرارداد وین در بخش مصونیت کیفری، انجام یا عدم انجام اعمالی را که در کشور پذیرنده جرم تلقی می‌شود اساسا برای دیپلمات‌ها جرم نمی‌داند.

گذشته از مفاد حقوقی و قانونی مرتبط با حقوق دیپلمات‌ها که در ماجرای دیپلمات ایران در اتریش به خاطر یک اتهام ثابت نشده عملا نقض شد، نگاهی کوتاه به مواردی از تخلفات و جرائم دیپلمات‌های سایر کشورها در کشورهای مقصد و نوع واکنش‌ها، این گزاره را تقویت می‌کند که مورد اخیر در اتریش یک نمونه کاملا  نادر و استثنایی است و لازم است دستگاه دیپلماسی کشورمان هر چه زودتر از این رخوت و انفعال خارج شده و به صورت تهاجمی به این پرونده ورود کند.

در روزهای پایانی سال 91، یک دیپلمات عربستانی در حالتی نامتعادل و با سرعت غیرمتعارف در مسیر شرق به غرب اتوبان ارتش با اتومبیل یک شهروند ایرانی تصادف کرد که باعث کشته شدن این شهروند شد که در همان زمان مهمانپرست، سخنگوی وقت وزارت امور خارجه نیز با موضع‌گیری در این زمینه، اعتراض شدید خود را در این رابطه به سفارت عربستان ابلاغ کرد. رئیس وقت کمیته مطالبات ملی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس چند ماه پس از این حادثه از ارائه نامه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به وزارت خارجه عربستان برای سلب مصونیت دیپلمات عربستانی که چند ماه قبل از آن در جریان رانندگی باعث مرگ یکی از شهروندان ایرانی شد، خبر داد که البته به جایی نرسید. همان زمان اعلام شد با توجه به اینکه دیپلمات عربستان دارای مصونیت دیپلماتیک است طبیعتا رسیدگی به پرونده‌اش با مشکلاتی روبه‌رو است، در حالی که اتهام دیپلمات عربستانی شرب خمر، حمل مشروبات الکلی و قتل شبه‌عمد شهروند ایرانی بوده است. همچنین اردیبهشت‌ماه 95 و زمانی که سفیر وقت عربستان در رومانی طی یک رسوایی، منشی خود که یک دختر رومانیایی بود را پس از تجاوز، به قتل رساند، وزارت خارجه رومانی به واسطه همین حقوق مندرج در قرارداد وین برای دیپلمات‌ها و به‌رغم تلاش‌های گسترده نتوانست از دیپلمات سعودی سلب مصونیت کند و در نهایت به دیپلمات‌های سعودی در این کشور 48 ساعت فرصت داد کشور را ترک کنند.

شاهد مثال دیگر در این موضوع، مواجهه کشورهای اروپایی با دیپلمات‌های روسیه در فروردین امسال است که در پی بروز تنش میان روسیه و کشورهای اروپایی به واسطه سوءقصد به جان یک جاسوس دوجانبه در لندن انجام گرفت.

طبق این گزارش، اسپوتنیک در خبری از تصمیم آلمان برای اخراج دست‌کم ۴ دیپلمات روس خبر داد. فرانسه هم اعلام کرد ۴ دیپلمات روس را اخراج می‌کند. لهستان هم چند دیپلمات روس را اخراج کرده است. علاوه بر آن، ۲ دیپلمات روس از ایتالیا، ۲ دیپلمات روس از دانمارک، ۳ دیپلمات روس از لیتوانی، یک دیپلمات از لتونی، ۳ دیپلمات روس از جمهوری چک، ۱۳ دیپلمات روس از اوکراین، ۴ دیپلمات روس از لهستان و ۲ دیپلمات روس نیز از هلند اخراج می‌شوند. همچنین استونی نیز تصمیم به اخراج وابسته نظامی روسیه در این کشور گرفته است. همچنین آمریکا اعلام کرد ۶۰ دیپلمات روس را اخراج و کنسولگری روسیه در سیاتل را تعطیل می‌کند. علاوه بر اخراج دیپلمات‌های روس، وزارت خارجه کشورهای لهستان، لتونی، لیتوانی و استونی، نمایندگان روسیه در این کشورها را در پی مسموم شدن جاسوس دوجانبه روس احضار کردند.

چنانکه مشاهده می‌شود در تمام این موارد تنها عکس‌العمل کشورها در قبال تخلف سفرا یا دیپلمات‌های کشورهای دیگر، به احضار سفیر یا اخراج دیپلمات‌ها محدود شده و هیچ خبر و گزاره‌ای مبنی بر بازداشت یا لغو مصونیت دیپلماتیک دیپلمات‌ها به چشم نمی‌خورد. از این رو پرونده سفیر ایران در اتریش و نوع برخورد کشورهای اروپایی با آن، موضوعی ویژه و استثنایی است که به طور مستقیم حیثیت و اعتبار کشورمان را هدف گرفته است. در این پرونده به‌رغم درخواست‌های مسؤولان سیاست خارجی ایران، حتی اجازه دیدار و ملاقات با این دیپلمات بازداشتی در آلمان هم داده نشد تا ضعف‌ها و انفعال وزارت امور خارجه در دفاع از حیثیت دیپلمات‌ها بیش از پیش نمایان شود.

حداکثر واکنش وزارت امور خارجه در این موضوع به یک توئیت ظریف! و همچنین موضع‌گیری سخنگوی وزارت امور خارجه محدود ماند.

از سوی دیگر ناتوانی وزارت امور خارجه در پیگیری حقوق ابتدایی و اولیه یک دیپلمات ایرانی در اروپا طی چند ماه اخیر علاوه بر اینکه ضعف و سستی این دستگاه را بیش از پیش هویدا کرده، یادآور شعارهای تبلیغاتی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری است. «قول می‌دهم اعتبار و احترام را به پاسپورت ایرانی برگردانم، من عزت و غرور ملی ایرانیان را بازخواهم گرداند. من مجددا قدرت ملی را به این کشور به کمک همت شما جوانان برمی‌گردانم». این جملات مشهوری است که روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری دوره یازدهم بیان کرد اما بر اساس آمارهای بین‌المللی نه‌تنها اعتبار پاسپورت عموم ایرانیان کاهش یافته است که اکنون شاهد زیر سوال رفتن پاسپورت سبز یا روادید دیپلمات‌های رسمی جمهوری اسلامی هم هستیم.

نمونه‌هایی از بازگشت عزت به پاسپورت ایرانی در دولت تدبیر و امید

حمله به سفارت ایران در لبنان و شهادت رایزن فرهنگی (دی ۹۲)، کشته شدن دیپلمات ایرانی ابوالقاسم اسدی در یمن(دی ۹۲) ، صادر نکردن روادید برای نماینده جدید ایران حمید ابوطالبی در سازمان ملل توسط آمریکا (فروردین ۹۳)، صادر نکردن ویزا برای جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط عربستان (مهر ۹۴)، تجاوز به جوانان ایرانی در فرودگاه جده (فروردین ۹۴)، پیشنهاد بستن دستبند هوشمند برای حجاج ایرانی (اردیبهشت ۹۵)، صادر نکردن روادید برای حضور نماینده ایران در اجلاس مقدماتی کنفرانس اسلامی (اسفند ۹۴)، ضرب و جرح 3 خانم ایرانی در فرودگاه استانبول (مرداد ۹۴)، ماجرای سقوط جرثقیل در مکه و پس از آن فاجعه بزرگ منا و کشته شدن ۴۹۷ زائر ایرانی (شهریور ۹۴)، استمداد از دولت کویت برای رایزنی در جهت صدور ویزا برای سفر هیات ایرانی به عربستان (مهر ۹۴)، بازداشت معلمان ایرانی در امارات و تراشیده شدن سر آنان (مهر ۹۴)، اخراج دیپلمات‌های ایرانی از هلند(خرداد97)، توهین‌های مداوم به مسافران و بانوان ایرانی در فرودگاه‌های گرجستان و...  تنها نمونه‌هایی از بازگشت عزت به پاسپورت ایرانی در دولت تدبیر و امید است!