خصوصی‌سازی یا انتقال‌دارایی مردم از جیب دولت به جیب سودجویان!/ بیکاری و تعدیل نیرو سهم اقشار آسیب‌پذیر از واگذاری‌های ساختگی شرکت‌های دولتی
به گزارش گروه اقتصادی تیتریک، ضرب
المثلی در علم اقتصاد وجود دارد که می گوید " دولت ها تاجرهایی خوبی
نیستند"، شاید این جمله ساده ترین توجیه برای ضرورت خصوصی سازی و کوچک کردن
دولت ها باشد.
تقریباً از اواخر جنگ سرد و با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی
عموم کارشناسان اقتصادی دنیا به این نتیجه رسیدند که فعالیت اقتصادی دولت ها توجیه
ندارد و باید تا جایی که امکان دارد نهاد دولت کوچک شود؛ در ایران نیز دهه 60 اوج
دوره اقبال به دولتی سازی بود و این روند به تدریج از دهه 70 تغییر کرد و به سمت
خصوصی کردن امور پیشرفت.
در برخی از کشورهای دنیا روند خصوصی سازی تا جایی پیش رفته است که مهمترین امور حکومتی جامعه مانند نیروی
نظامی، کارخانه های بزرگ تسلیحات سازی و حتی فعالیت های اطلاعاتی، امنیتی نیز به
شرکت های خصوصی واگذار می شود، اتفاقی که شاید تصور آن هم برای کشور ما سخت باشد.
13 درصد از خصوصی سازی های 14 سال گذشته واقعی است
دولت ها عموماً در عرصه فعالیت های اقتصادی موفق نیستند و آنقدر هزینه
اداره بنگاه ها بالا می رود که عملاً به جای سود، کوهی از ضررها و بدهی ها ایجاد
شده و در مرز ورشکستگی اقدام به واگذاری صورت می گیرد، این موضوع باعث شد تا در
سالهای اخیر موضوع کوچک شدن دولت و واگذاری شرکت های تولیدی به مردم مورد توجه
قرار گرفته و حتی با اجبار قانونی مواجه شود.
روند مذکور در هر دولت با مشکلات و حاشیه هایی همراه بوده
است و می توان ادعا کرد هدف نهایی در بسیاری از حوزه ها محقق نشد، زیرا مرکز پژوهش
های مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرد که تنها 16 درصد خصوصی سازی های چهارده
سال گذشته واقعی بوده و بقیه به شبه دولتی ها واگذار شده است.
این در حالی است که رئیس جمهور
در تیر ماه سال 1397 با بیان این نکته که بخشي از اقتصاد دست يک دولت بي تفنگ بود
که آن را به يک دولت با تفنگ تحويل داديم اظهار داشت: "آمار واگذاري هاي دولت
يازدهم به بخش خصوصي واقعي بوده است، اما واگذاري هاي دولت قبل طبق اين آمار به
بخش واقعي خصوصي حداکثر ۱۳ درصد بوده است که بسيار کم است".
نقد نسبت به این مسئله که برخی از واگذاری های دولت گذشته
در نهایت هدف مورد نظر را تامین نکرد صحیح است، اما قطعاً اتفاقاتی که در دو دولت
اخیر افتاد نیز خارج از روند غلط گذشته نبوده است؛ بر اساس آمار و اطلاعات مودجود
اغلب موسسات و شرکت های واگذار شده به نهادهای وابسته به دولت رسیده است و صنایع
پتروشیمی، پالایشی، کارخانه جات فولاد و فلزی و مس، و... به جای خصوصی شدن به
ارگان هایی مانند تامین اجتماعی، شستا، ساتا، صندوق بازنشستگي نفت، گروه سرمايه
گذاري ملي و امثال آنها واگذار شده اند.
در بررسی پرونده خصوصی سازی دولت دو موضوع مهم دیگر که
قطعاً با روح خصوصی سازی در تضاد است موضوعات سهام عدالت و پرداخت بدهی های دولت
از محل خصوصی سازی است. طبق آمار ارائه شده در سال گذشته نزدیک به 17 هزار میلیارد
از بدهی های دولت از کانال واگذاری شرکت های دولتی و عنوان خصوصی سازی تامین شده
است و زمانی که وارد جزئیات می شویم متوجه خواهیم شد که این رویه با قطع تصدی گری
دولت در امور اقتصاد کاملاً متناقض است.
از سوی دیگر سهام عدالت که قرار بود مقداری از دارایی های
بزرگ دولت را به اقشار آسیب پذیر و دهک های پایین جامعه برساند با تصمیم دولت به
طور کامل در اختیار مدیران دولتی قرار گرفت و عملاً از ید بخش خصوصی جامعه خارج شد.
آفت خصوص سازی گریبانگیر دولت منتقد واگذاری به بخش خصوصی
متاسفانه دولت کنونی علی رغم انتقاد بسیار شدیدی که به دولت
قبل در خصوص روند خصوصی سازی داشت، خود بیشتر دچار آفت این پدیده شده و عملاً به
جای کاهش تصدی گری و واگذاری دقیق به بخش خصوصی دارایی های مردم را از یک جیب دولت
به جیب دیگر منتقل کرد که عملاً مشکلات ناشی از دولتی بودن اقتصاد را دو چندان می
کند.
محمدرضا اکبری کارشناس ارشد مسائل اقتصادی درباره روند خصوصی سازی دولت به خبرنگار تیتریک، می گوید: شرکت های دولتی و اقتصاد به جز شرکت های مادر تخصصی و امنیتی طبق اصل 44 قانون اساسی باید به بخش خصوصی واگذار شوند.
آنچه در این مسیر حائز اهمیت است برطرف کردن ابهامات خصوصی سازی خواهد بود، زمانی که خصوصی سازی به گونه ای نباشد که عموم مردم بتوانند از سهام شرکت های دولتی استفاده کنند، عرضه سهام این شرکت ها در بورس موجب می شود که شاخص بورس یکباره به صورت کاملا تصنعی افزایش یابد در حالی که اقتصاد ما داری چنین ظرفیتی در بازارهای مالی اعم از بورس نیست.
خصوصی سازی و ضربه به بازار مالی بورس
افزایش شاخص ها در بورس افراد غیر متخصص را ترغیب می کند که در این بازار سرمایه گذاری کنند و این مهم در بلند مدت تبعات بیشتری به دنبال خواهد داشت زیرا مردم به صورت ظاهری ترغیب به شرکت در بازار بورس می شوند اما میزان رکودی که در فعالیت های اقتصادی شرکت ها وجود دارد نشان می دهد بازدهی لازم را از بورس نگرفته و خروج همان افراد از بورس ضربه ای دیگر به اقتصاد و بازارهای مالی وارد خواهد کرد.
نحوه واگذاری شرکت های دولتی به خصوصی باید به گونه ای باشد که نظارت دولت روی آن وجود داشته باشد در حالی که غالب شرکت هایی که باید دولتی می بودند پس از خصوصی سازی محو و رسالت آن گارگاه عوض شده است، زیرا خریداران آن صنعتگر نبودند یا مقاصد آنها صرفا سودآوری بوده و منجر به ضربه زدن به صنعت کشور و افزایش نیروی بیکار به جامعه شده اند.
شرکتی که خوب یا بد کار می کند اگر به بخش خصوصی واقعی واگذار نشود و بخش خصوصی تخصص بکارگیری ظرفیت های اقتصادی را نداشته باشد و فعالیت ها را به گونه ای پیش ببرد که منجر به ورشکستگی، تعدیل نیرو، کاهش تولید و فروش کارخانه شود قائدتا خانواده هایی که از این شرکت ها ارتزاق می کنند آسیب خواهند دید.
با روند مذکور و به واسطه عملکرد دولت کل اقتصاد جامعه زیر سوال می رود لذا سازمان خصوصی سازی باید فوق العاده حساسیت به خرج دهد و واگذاری ها را بخش هایی داشته باشد که تخصص بکارگیری از پتانسیل های اقتصادی کشور را دارند.
در خاتمه باید گفت رسالت خصوصی سازی طبق اصل 44 قانون اساسی کوچک سازی،چابک سازی دولت و در مقابل گسترش فعالیت های بخش خصوصی برای خدمات رسانی بهتر به مردم است لذا باید این رسالت تمام و کمال اجرا شود.
گلاویژ اصحابی و هادی امامی - تیتریک
انتهای پیام/
