شنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 May 11
ادعای وزارت دادگستری آمریکا علیه ۴ ایرانی به اتهام آدم ربایی
وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه ای مدعی شد که چهار نفر از سوی ایران مامور به ربودن یک خبرنگار ایرانی الاصل شده بودند که تحت پیگرد قانونی قرار گرفته اند.
گروه سیاسی تیتریک، وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه ای مدعی شد که چهار ایرانی روز سه‌شنبه به
دسیسه برای ربودن یک خبرنگار مستقر در بروکلین متهم شده‌اند.
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده این کیفرخواست که در دادگاهی فدرال در
نیویورک رویت شد، مدعی شده است که چهار ایرانی برنامه داشتند خبرنگاری
ایرانی الاصل را به خاطر آن چه «تحریک افکار عمومی در ایران و سراسر جهان
نسبت به تغییر قوانین و رویه حکومت آن» عنوان شده، بربایند.
آدری اشتراوس، دادستان آمریکا در بخش جنوبی نیویورک در این بیانیه مدعی شده
است: دولت ایران ظاهرا به عاملانی داخلی دستور داده بود که با قصد ربودن
قربانی و بازگرداندنش به ایران که در بهترین حالت، سرنوشت او در آنجا
نامعلوم می ماند، این آدم ربایی را طرح ریزی کرده و در خاک آمریکا اقدام به
جاسوسی کنند.
ادعا می شود که جاسوس نفر پنجمی که در حال حاضر ساکن کالیفرنیاست هم با
اتهامات دیگری روبروست و گفته می شود به اجرای این طرح کمک مالی می‌کرده
است. ادعا می شود که این افراد هر یک به توطئه برای آدم ربایی، توطئه برای
نقض مقررات تحریمی آمریکا علیه ایران، توطئه برای کلاه برداری بانکی و
حواله پول و پول شویی متهم شده اند.
این بیانیه مدعی است که یکی از این افراد در ایران زندگی می کند و سه متهم
دیگر تحت نظارت او فعالیت می کنند و شبکه اطلاعاتی او دست کم از ژوئن ۲۰۲۰
در اقدامی برای بیشتر کردن تلاش حکومت ایران در جهت آن چه خاموش کردن
انتقادات خبرنگاران از آن عنوان شده، برای این آدم ربایی طرح ریزی می کرده
است.
طبق ادعای وزارت دادگستری آمریکا، این فرد و شبکه او به استخدام ماموران
خصوصی تحقیق به منظور جاسوسی فرد مورد نظرشان و افراد خانه او متهم شده
اند. این شبکه با ارائه اطلاعات نادرست از هویت و ماموریت جاسوسی شان
توانسته بودند از این ماموران تحقیق خدمات بگیرند و برای پرداخت کردن مبلغ
این خدمات در آمریکا پول شویی کرده اند.
وزارت دادگستری آمریکا مدعی است، این شبکه همچنین افرادی از کشورهای دیگر
از جمله کانادا، انگلیس و امارات را هدف خود قرار داده است.
اف. بی. آی درباره این پرونده تحقیق می کند و یک دادگاهی فدرال محلی در
صورتی که تشحیق داده شود متهمان محکومند، حکم آن ها را صادر خواهد کرد.
انتهای پیام/ س
خبرهای مرتبط
ارسال نظر
اخبار برگزیده
