جریمه یک درصدی، معدن کاران را بدهکار کرده است!
گروه اقتصادی "تیتریک"؛ در میز اقتصادی امروز آقای محمدتقی رادمان کارشناس بخش معدن، آقای ابراهیم جمیلی رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران و آقای حق شناس مشاوره معاونت معادن و فرآوری وزارت صمت به بررسی موضوع عدم شفافیت در پرداخت حقوق صنایع معدنی پرداختند.
سوال: ریشه عدم شفافیت در پرداخت حقوق معادن چیست؟
جمیلی: باید در پرداخت حقوق دولتی معادن عدالت شکل بگیرد. امسال مصوبات شورای عالی معادن درخواست شفافیت در این حوزه را دادند اما برای شفافیت شرایط را برای کشور فراهم نمیکنند.
سوال: چه مشکلاتی برای حقوق دولتی وجود دارد؟
حق شناس: یکی از مشکلات ما اظهار نادرست در توناژ استخراج، از نظر حجم استخراج و کیفیت محصولی که استخراج میشود، است که این موارد از سوی معدن اظهار میشود. هم اکنون وزارت خانه در پی راه اندازی سیستم مانیتورینگ آنلاین معادن است.
جمیلی: ما در رابطه با حقوق دولتی یک اشکال داریم که امیدواریم در سال بعد تکرار نشود. اینکه حقوق دولتی ۱۴۰۰ در پایان سال تصویب شده، سبب میشود کسی که میخواهد حقوق دولتی بدهد، باید صبر کند تا این مصوبه ابلاغ شود.
هم اکنون وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه و مجلس از رویه پرداخت حقوق دولتی ناراضی هستند که تمام این نارضایتیها به خاطر عدم شفافیت است. به راحتی میتوان میزان استخراج را کنترل کرد که یکی از کنترلهای ما در زمینه فروش است. یعنی باید اسناد مالی ما برخط در اختیار قرار گیرد تا نشان دهد امروز چه میزان ما استخراج و فروش داشتیم.
سوال: آیا بهره برداری حقوق دولتی معادن سبب آسیب به معادن میشود؟
رادمان: بهره برداری حقوق دولتی معادن سبب آسیب به معادن نمیشود. هم اکنون بدون توجه به شرایط معدن ۱۰ درصد حقوق معادن محقق میشود، زیرا یک معدنی که زیر ساخت لازم را ندارد، تا جان بگیرد ۱۰ درصد از آن معدن اخذ کنیم سبب آسیب معدن میشود.
سوال: آیا فشار حقوق دولتی بیشتر بر روی معادن کوچک است؟
جمیلی: معادن کوچک باید حقوق دولتی را درست پرداخت کنند. امسال حقوق دولتی معادن بزرگ را افزایش دادیم و علی رغم اینکه در فضای مجازی بسیار جوسازی شد، اما اعتقاد دارم گاهی اوقات حقوق دولتی گرفته نمیشود. ما باید مانند اداره مالیاتی جلوی افرادی را که فرار از حقوق دولتی میکنند، بگیریم.
سوال: در چه زمینههایی نظارت کافی وجود ندارد؟
رادمان: هم اکنون در بحث محاسبات با چالش مواجه هستیم و باید هوشمندسازی اتفاق بیفتد و نرم افزاری راه اندازی شود و محاسبات مطابق با هر معدن انجام گیرد. همچنین میزان استخراج و تولید صنایع معدنی که مبنای دریافت حقوق دولتی است بحث مهمی در حوزه معدن است که هم اکنون نظارت ما در این بخش هوشمندانه نیست.
سوال: علت عدم تمایل معدن کار به عدم پرداخت حقوق دولتی چیست؟
رادمان: ما دو نوع معدن داریم یکی معادن بزرگ مقیاس است که طبق ماده ۴۵ قانون اساسی باید معادن بزرگ را در اختیار استحصال حاکمیت قرار دهیم و معادن کوچک مقیاس را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم. اما تعداد معادن بزرگی که در اختیار حاکمیت کم است و حقوق دولتی نیز از آنجا تحقق پیدا میکند و در شرایط فعلی در دریافت این حقوق دولتی با مشکل مواجه هستیم، چرا که ۹۰ درصد معادن کوچک مقیاس ما که در اختیار بخش خصوصی است.