منظومه ۹ گانه سامانه‌های اطلاعاتی برای مبارزه روشمند با مفاسد بانکی راه اندازی می شود

گروه اقتصاد «تیتریک»؛ ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در 128 امین جلسه خود در راستای شفاف سازی و سالم‌سازی اقتصاد و پیشگیری از زمینه‌های فسادزا « ضوابط نحوه ایجاد و تکمیل سامانه‌های الکترونیکی در شبکه بانکی» را مصوب کرد. اجرای این قانون به طور قطع گامی مهم در جهت ایجاد تحول در سلامت نظام بانکی و اقتصاد خواهد بود و به توسعه بخش مولد اقتصاد کمک شایانی خواهد کرد.

بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی موظف شده است تا پایان سال 1393 منظومه‌ سامانه‌های اطلاعاتی نظام بانکی را ایجاد و بهره برداری نماید و امکان اتصال امن و سیستمی سایر دستگاه‌های اجرایی را به این سامانه‌ها فراهم آورد، به ‌گونه‌ای از ابتدای تیرماه 1394 هرگونه فرآیند دستور، درخواست و یا استعلام به صورت الکترونیکی انجام شود. در راستای اجرای این مصوبه قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری با بانک مرکزی شده‌اند.

ذکر این نکته خالی از فایده نیست که منظومه‌های اطلاعاتی یکی از ابزارهای اولیه اداره دولت‌ها در دوران مدرن است و حتی در اغلب کشورهای در حال توسعه نیز منظومه‌های اطلاعاتی زمین و مسکن، اطلاعات بانکی، مدارک تحصیلی، اشتغال و امثال آنها سال‌ها است که مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فقدان یک منظومه کامل از اطلاعات بانکی در ایران موجب خسارات گسترده‌ای در اقتصاد ملی از انفجار پدیده چک‌های بلامحل تا فسادهای سیستماتیک در شبکه بانکی شده است.

منظومه 9 سامانه اطلاعاتی این مصوبه عبارتند از:

سامانه نظام هویت‌سنجی الکترونیکی بانکی (نهاب): سامانه‌ای که به کلیه مشتریان نظام بانکی، شناسه هویت الکترونیکی بانکی (شهاب) یکتا اختصاص داده، کلیه اطلاعات مربوط به آنها از قبیل اطلاعات هویتی، حساب‌های افتتاح شده، انواع تسهیلات اعطایی و ابزارهای پرداخت صادر شده برای مشتریان کلیه بانک‌ها را شامل خواهد گردید. حسب این مصوبه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های اپراتور تلفن ثابت و همراه موظفند امکان استعلام و رواسنجی سیستمی اطلاعات مربوطه را برای بانک مرکزی فراهم نمایند. گفتنی است که از ابتدای تیر 94، شبکه بانکی موظف است از ارائه هرگونه خدمات به حساب‌ها و ابزارهای پرداختی که فاقد شناسه شهاب باشند، خودداری نمایند.


سامانه پیام‌رسانی الکترونیک مالی (سپام): این سامانه موظف است فرایندهای صدور، اصلاح، استفاده، واخواست و ابطال اسناد تعهدآور بانکی را در برگرفته و ضمانت‌نامه‌های ارزی و ریالی، اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی، سفته، برات و نظایر آن را به صورت الکترونیک مبادله نماید. کلیه تراکنش‌ها در این سامانه به صورت سیستمی با استفاده از شناسه یکتا برای کلیه اسناد صورت می‌پذیرد. مقرر است این سامانه بطور کلی جایگزین نسخ کاغذی و فیزیکی این فرایندها گردد.


سامانه صدور یکپارچه الکترونیک دسته چک (صیاد): صیاد سامانه‌ای است که فرایندهای درخواست، صدور و ارسال دسته چک را در برگرفته و به هر برگ چک شناسه یکتا اختصاص می‌دهد. مقرر است که از ابتدای تیر 94 صرفا چک‌های دارای شناسه یکتا در سامانه صیاد از قابلیت پایاپای بین بانکی برخوردار خواهند بود.


 سامانه چک و اسناد وصولی کاغذی (چکاوک): این سامانه به منظور حذف فیزیک چک در حال راه‌اندازیست و در این مصوبه مقرر شده است از ابتدای 94 تمامی چک‌ها و ابزارهای پرداخت کاغذی که بین بانک‌های مختلف پذیرش می‌گردند، صرفا از طریق سامانه چکاوک و به صورت الکترونیک مبادله گردند.


سامانه یکپارچه مدیرتی اوراق بانکی (سیما): سامانه‌ای که فرایندهای صدور، انتشار، وثیقه‌گذاری، نقل و انتقال، پرداخت سود و بازپرداخت اصل در سررسید همه اوراق بانکی را در بصورت یکپارچه شامل می‌گردد. از ابتدای 94، کلیه اوراق مشارکت و بدهی بانکی، اوراق خزانه اسلامی، گواهی سپرده بانکی و نظایر آن صرفا بایستی با نام و بصورت الکترونیک مبادله شده و اعتبار آنها منوط به ثبت در این سامانه می‌باشد.


نوین سامانه یکپارچه بانک مرکزی (نسیم): این سامانه به منظور مدیرت یکپارچه کلیه حساب‌های ارزی و ریالی دستگاه‌های دولتی (موضوع مواد 1تا 5 قانون خدمات کشوری) ایجاد خواهد شد و کلیه فرایندها و تراکنش‌های مربوط به حساب‌های مذکور اعم از افتتاح حساب، دریافت، پرداخت، انتقال و مانده حساب  را در برگرفته و کلیه اسناد مربوط را به صورت الکترونیک مبادله می‌نماید. کلیه سازمان‌ها و دستگاه‌ها موظفند فرایندهای استعلام اطلاعات از سامانه نسیم و نیز ثبت آن اطلاعات در سامانه‌های خود را به صورت الکترونیکی و سیستمی و بدون دخالت عامل انسانی انجام دهند. وظیفه ایجاد ابزارهای لازم برای این کار نیز بر عهده بانک مرکزی است. بدین ترتیب کلیه پرداخت‌ها و دریافت‌های دستگاه‌های مذکور از ابتدای سال 94 صرفاً در بستر سامانه نسیم صورت خواهد پذیرفت.


سامانه جامع تسهیلات: سامانه‌ای که فرایندهای اعطای تسهیلات ارزی و ریالی (اعم از اعتبارسنجی، بررسی طرح‌های توجیه فنی و اقتصادی، ترهین وثایق، نتایج استعلام‌های مرتبط، استمهال و وصول مطالبات) را در برگرفته و کلیه اسناد مرتبط در این سامانه به صورت سیستمی مبادله می‌گردد. اطلاعات پرونده مشتریان متقاضی تسهیلات از کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به صورت سیستمی برای این سامانه ارسال گردیده و برای هر فعالیت شناسه‌ای یکتا دریافت می‌گردد. بدین ترتیب بانک مرکزی موظف خواهد شد تا مطابق با ضوابط و مقررات ناظر بر تسهیلات و تعهدات کلان، تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و محدودیت‌های اشخاص بد حساب و سایر موارد مرتبط، پس از انجام کنترل‌های لازم و در صورت تطبیق درخواست تسهیلات با ضوابط مذکور، نسبت به تخصیص شناسه یکتا اقدام نماید. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز از سوی دیگر موظف خواهد بود تا اطلاعات مربوط به آخرین وضعیت ترکیب مالکیت اشخاص حقوقی را به همراه سایر اطلاعات مرتبط و به صورت سیستمی در اختیار بانک مرکزی قرار دهد. همچنین پرداخت تسهیلات جهت خرید کالاو خدمات از سوی بانک‌ها منوط به واریز مبلغ تسهیلات در وجه فروشنده و وجود صورت‌حساب آن در سامانه ماده 169 مکرر قانون مالیات مستقیم شده است.


سامانه یکپارچه استعلامات مالی (سیام): سامانه‌ یکپارچه‌ای که فرایندهای مربوط به استعلام اسناد شبکه بانکی را در بر گرفته و کلیه اسناد فرایندهای استعلام را صرفا به صورت الکترونیک مبادله نماید. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نه تنها موظفند نیاز استعلام‌های مالی خود را به صورت الکترونیک و از طریق این سامانه انجام دهند، بلکه موظفند استعلام‌های خارج از شبکه بانکی کشور (سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت شرکت‌ها، شرکت سرمایه‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه و نظایر آنها) را نیز تنها از طریق این سامانه انجام دهند. مراجع قضایی و سایر دستگاه‌های قانونی نیز باید اطلاعات اسناد شبکه بانکی را تنها از طریق این سامانه استعلام نموده و به اسنادی که مورد تأیید این سامانه هستند ترتیب اثر دهند.


سامانه پرداخت الکترونیک سیار (سپاس): سامانه‌ای که تمامی خدمات پرداخت همراه و کیف پول الکترونیک را در بر می‌گیرد. کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هم موظف خواهند بود که از ابتدای تیر 94 کلیه خدمات پرداخت همراه و کیف پول الکترونیک را صرفاً از طریق این سامانه ارائه نمایند. شرکت‌های عرضه کننده خدمات پرداخت همراه نیز موظفند از ابتدای تیر 94، تنها از طریق این سامانه به شبکه بانکی کشور متصل شوند.

از دیگر ویژگی‌های این مصوبه این است که مقرر نموده کلیه تبادلات الکترونیکی صرفاً با استفاده از امضای الکترونیکی صورت پذیرفته، و تا حد امکان از دریافت و ارسال اسناد کاغذی در شبکه بانکی جلوگیری کرده و تنها درخواست‌ها و استعلامات سیستمی را متعبر می‌داند.

البته پیش‌تر نیز سیف، رئیس کل بانک مرکزی، در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد با اشاره به طرح‌های بانک مرکزی 1400 و نقشه راه نوسازی نظام بانکی از برنامه‌ریزی این بانک برای استقرار سامانه‌های نسیم، سپام، چکاوک، پورتال ارزی، سناب و مرکز کاشف خبر داده بود.

با این حال، این مصوبه به نوعی بانک مرکزی را در مرکز این تحولات و مسئولیت اعظم تحقق آنرا بر دوش این نهاد قرار داده است. از این منظر بانک مرکزی در معرض یکی از بزرگترین آزمون‌های تاریخ به منظور ایجاد نقطه عطفی در نظام بانکی کشور می‌باشد. البته این وظیفه محقق نخواهد شد مگر در تعاملی جدی و کامل با نهادهایی همچون قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، مراجع قضایی، دستگاه‌های موضوع مواد 1 تا 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، خزانه‌داری کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های اپراتور تلفن ثابت.