تله برجامی دولت در بورس تهران

نگاهی به نمودار تعدیل شده قیمت سهام برخی از شرکتها و مقایسه آن با سالهای گذشته حکایت از آن دارد که قیمت سهام این شرکتها در حال حاضر معادل با قیمت سهام آنها در سالهای 81-82 شده است. سالهایی که بورس تهران با اقدامات نسنجیده دولت اصلاحات و مسئولان وقت سازمان حبابی شد و پس از آن تا چندین سال آثار منفی حباب سازی اصلاح طلبان در بورس تهران کاملا مشهود بود. البته مشابه همان حرکت سالهای ابتدایی دهه 80 در سال 92 و پس از روی کار آمدن دولت یازدهم نیز مشاهده شد. در سال 92 نیز شاخص بورس تهران ظرف مدت کوتاهی و به فاصله چند ماه با رشدی حبابی از 60 هزار واحد به 90 هزار واحد نزدیک شد و نزدیک به 50% افزایش یافت. این در حالی بود که شاخص کل پس از انتخابات تا معرفی کابینه دولت یازدهم نیز با رشدی 50 درصدی از 40 هزار واحد تا 60 هزار واحد را تجربه کرده بود.

رکوردهایی که حباب شدند !

اما در این بین مردمی که با فراخوان رییس دولت یازدهم در بورس سرمایه گذاری کرده و اقدام به خرید سهام کردند، با بیشترین آسیب و زیان مواجه شدند، چرا که پس از رشد 100 درصدی شاخص کل بورس از 40 هزار واحد تا 90 هزار واحد، و ذوق زدگی رسانه های حامی دولت در انتخاب تیترهای هیجانی از رکورد زنی هر روزه بورس تهران، برنامه ای از پیش تعیین شده برای حبس نقدینگی در این بازار و راکد کردن سرمایه های فعال در این حوزه (پس از جلسه مدیران بازار سرمایه با تیم مذاکره کننده هسته ای) در دستور کار مسئولان قرار گرفت و پس از پیاده شدن این سناریو ، همان روزنامه ها و همان مسئولانی که هر روز از رکورد زنی بورس تهران می گفتند و می نوشتند ! و آنرا به فال نیک می گرفتند، بلافاصله تغییر موضع دادند و از حبابی بودن بورس تهران سخن گفتند. وزیر اقتصاد دولت یازدهم یکی از شاخص ترین افرادی بود که این چرخش  موضع در سخنرانی هایش به وضوح دیده شد. این در حالی بود که هشدار برخی فعالان بازار در زمان بالا رفتن بی دلیل شاخص، با فشار نقدینگی در بازار، عملا مخالفت با دولت یازدهم و سنگ اندازی در برابر برنامه های اقتصادی دولت عنوان می شد. اما جریان رسانه ای حامی دولت که عبور شاخص از 60 هزار و 70 هزار و 80 هزار واحد را افتخار دولت یازدهم عنوان میکرد و اعدادی فراتر از 100 هزار واحد را به فعالان بازار وعده می داد پس از اجرای سناریوی حبس نقدینگی، همه رکوردهای 60 هزار و 70 هزار و 80 هزار واحد را حباب خواند و افراد حقیقی متضرر را به دلیل خرید سهام در قیمتهای بالا مقصر وضعیت بازار عنوان کرد.

سراب 100 هزار واحدی شاخص بورس تهران

سرانجام شاخصی که ظرف مدت چند ماه با سناریویی کاملا مشخص رشده ای 50 درصدی و 100 درصدی را تجربه کرده بود، با دستور مسئولان برای پارک نقدینگی و فرار بخش عظیمی از سرمایه ها بصورت هماهنگ شده از بازار سرمایه به بازار پول روندی نزولی درپیش گرفت و مسیری را که در عرض چند ماه طی کرده بود در روندی فرسایشی و طی 2 سال بازگشت و شاخص کل از مرز 90 هزار واحد به 60 هزار واحد بازگشت و ضررهای مادی و غیرمادی فراوانی را برای بازار و فعالان آن رقم زد. این کاهش سنگین شاخص در کنار رکود حاکم بر اقتصاد کشور و شرکتهای بورسی در حالی رقم خورد که در اوج حباب 90 هزار واحدی شاخص بورس، بسیاری از افراد مدعی کارشناسی در بازار با تبلیغات فراوان اصرار داشتند قله بعدی شاخص را 120 هزار واحد معرفی کنند و مدعی بودند گام بعدی شاخص فراتر از 100 هزار واحد خواهد بود.

سکوت مسئولان بازار نشانه خوبی نیست

اکنون نیز مجددا مشابه همان فضا بر بورس تهران حاکم شده و در میان سکوت مسئولان و همراهی آنها با جریان نقدینگی، شاخص بورس تهران در حرکتی کاملا معکوس با گزارشهای عملکردی شرکتها روندی صعودی را در پیش گرفته و همان مدعیان کارشناسی که قله 120 هزار واحدی را در سال 92 وعده می دادند، اکنون نیز قله های 80 و 90 هزار واحدی را در رسانه ها و شبکه های اجتماعی مدام در بوق می کنند. از طرفی بازار نیز به دلیل زیان تحمیلی در این 2 سال و محرومیت از نقدینگی با استقبالی هیجانی به پیشواز این قله ها می رود غافل از اینکه عملکرد شرکتها نسبت به گذشته نه تنها بهتر نشده بلکه به مراتب بدتر نیز شده است.

این در حالی است که در سال 92 نیز ظاهرا برخی اعضای سازمان معتقد بوده اند که باید درباره وضعیت بازار به مردم و فعالان بازار هشدارهایی داده شود تا مردم بدانند رشد پرشتابی که به بورس تحمیل شده تحت کنترل سازمان بورس نیست، اما مخالفت برخی مسئولان سبب شده تا سازمان در این باره سکوت کند و حتی افراد مسئول حق انجام مصاحبه با رسانه ها و بیان نظرات شخصی را نیز نداشته باشند. البته نتایج این سکوت سازمان در سال 92 بصورت زیانهای 60-70 درصدی سهامداران و بی اعتمادی مردم به بورس و اعتراضات متعدد در 2 سال اخیر نمایان شد.

نرخ خوراک پتروشیمی و ابهاماتی که پابرجاست

این روزها یکی دیگر از بهانه های لازم برای رشد قیمتها در بورس نرخ خوراک پتروشیمی عنوان شده است. نرخی که 2 سال است با نظر وزیر نفت دستخوش تغییراتی شده که نه مبنای درستی دارد نه فرمول دقیقی. نکته جالب اینکه درست در زمان اجرایی شدن برجام، رسانه ها مدعی شدند وزارت نفت سرانجام نرخ خوراک پتروشیمی را از 13 سنت به 8.5 الی 9 سنت تغییر داده است. این در حالی است که تا چند روز قبل از این اعلام نیز زنگنه وزیر نفت تاکید کرده بود که از نرخ 13 سنتی کوتاه نخواهد آمد. اما به فاصله چند روز از اظهارات وزیر نفت ناگهان رسانه ها مدعی شدند این وزارتخانه نرخ خوراک پتروشیمی را بدون ذکر جزییات 34% کاهش داده است. همین خبر کافی بود تا بازاری که 2 سال در بی سابقه ترین رکود خود از ابتدای تاسیس تا کنون فرو رفته بود و حجم و ارزش معاملات آن در مدتی کوتاه به کمتر از 10% رسیده بود با هجوم نقدینگی مواجه شود تا دست دولت برای بهره برداری از فضای رسانه ای در آستانه اجرایی شدن برجام باز باشد، چرا که بازار با توجه به وعده ها و دروغ هایی که در این 2 سال درباره عبور از رکود و برداشته شدن تحریمها از مسئولان دولت شنیده بود، روی خوشی به اجرای برجام نشان نمی داد. به همین دلیل سوء استفاده از نرخ خوراک پتروشیمی به عنوان فاکتوری برای تحریک نقدینگی در بازار و جبران نقایص و دستاوردهای ناچیز برجام در فضای اقتصادی در دستور کار قرار گرفت.

آیا نرخ خوراک پتروشیمی 34% کاهش پیدا کرده است؟

به نظر می رسد ماجرای کاهش 34 درصدی نرخ خوراک پتروشیمی نیز تنها به عنوان یک بازی موقت برای بازی جدید جریان نقدینگی در بازار طراحی شده است. چرا که برخی کارشناسان و مسئولان پس از اعلام نرخ خوراک مدعی شدند نرخ خوراک 13 سنتی با دلار 2650 تومانی معادل 3440 ریال تعیین شده است اما ظاهرا نرخ خوراک 8.5-9 سنتی جدید با  دلار آزاد (3600 تومانی) محاسبه خواهد شد که تقریبا معادل 3240 ریال و در حد همان نرخ قبلی خواهد بود. در واقع می توان گفت طراحان فرمول نرخ خوراک پتروشیمی قصد دارند کاهش 34 درصدی دلاری نرخ خوراک را با افزایش 35 درصدی دلار (از 2650 تومان به 3600 تومان) جبران کنند و در واقع تخفیف ادعایی 34 درصدی در نرخ خوراک فقط بیان بخشی از حقیقت نرخ خوراک است نه همه آن. در کنار این موضوع اعلام نظر برخی افراد مسئول از جمله مدیرعامل شرکت گاز مبنی بر اینکه نرخ خوراک برای سال 95 هنوز قطعی نشده است، حکایت از این دارد که ماجرای نرخ خوراک همچنان پرابهام باقی مانده است.

از خرید و فروش "آینده" تا خرید و فروش "زیان" در بورس تهران

پس از اجرایی شدن برجام همانند سال 92، اخبار زیادی در مورد گشایش های اقتصادی و برداشته شدن موانع توسط جریان رسانه ای بصورت ساماندهی شده منتشر شد. از گشایش 1000 ال سی در یک روز تا وصل شدن شبانه سوییفت و قراردادهای چند ده میلیون دلاری و چند ده میلیون یورویی برخی شرکتهای بازار با طرف های خارجی، که در کنار این موج خبری رشد قیمت سهام و شاخص کل در بازار رقم خورد.  سهام بانکها و برخی شرکتهای خودرویی زیان ده باز هم مانند سال 92 در صدر لیست رشد قیمتها قرار داشت. موج خبری برجام افزایش 70 تا 100 درصدی قیمت سهام برخی شرکتهای زیانده را در حالی رقم زد که گزارش 9 ماهه این شرکتها به مراتب بدتر از گزارشهای سال قبل بود و حتی وام خرید خودروی 2500 میلیارد تومانی بانک مرکزی نیز نتوانست وضعیت آنها را تغییر دهد.

در این بین برخی تحلیلگران بازار که وضعیت بازار را بدون درنظر گرفتن ابعاد سیاسی و رسانه ای بازیگران پشت پرده تحلیل می کنند مدعی شدند به واسطه چشم انداز مثبتی که در اثر برجام ایجاد شده فضای بورس تغییر کرده و حبابی در قیمتها به چشم نمی خورد چرا که آنچه در بورس خرید و فروش می شود "آینده" است. اما ناگفته پیداست این نگاه توجیه مناسبی برای وضعیت مذکور نیست چرا که اکنون این سوال مطرح می شود که آیا بازار در سال 92 همین "آینده" که امروز جلوی چشم همه است را خرید و فروش میکرد؟ رکود سنگین، تعطیلی بسیاری از کارگاهها و کارخانه ها، کاهش تولید، فروش و سودآوری شرکتها، افزایش زیان انباشته و ... آیا در سال 92 بازار برای خرید و فروش چنین آینده ای به استقبال شاخص 90 هزار واحدی رفت؟!

نکته جالبتر آنکه پس از سفر رییس جمهور به اروپا و امضای قرارداد برخی شرکتهای خودرویی ایران با شرکتهای فرانسوی، سهام شرکتهای خودرویی فرانسه با افزایش چند درصدی روبرو شد. اما در بورس تهران سهام شرکتهای خودرویی طرف قرارداد با فرانسوی ها تا قبل از امضای قرارداد 70 تا 100 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو قرارداد مذکور را قرارداد مطلوبی برای صنعت خودرو ایران ارزیابی نمی کنند و معتقدند منافع طرف فرانسوی به مراتب بیشتر از طرف ایرانی خواهد بود. به این ترتیب می توان گفت در واقع آنچه این روزها در خرید و فروش سهام برخی شرکتهای زیانده و دارای زیان انباشته معامله می شود "آینده" نیست، بلکه همان "زیانی" است که 2 سال قبل نیز با قیمتهای به مراتب بالاتر به مردم فروخته شد و بعد ازآن نیز به قیمتهای اصلی خود بازگشت.

در مورد بانکها نیز برخی تحلیلگران معتقدند به دلیل برقرار شدن دوباره سوییفت باید سهام بانکها رشد کند. این در حالی است که اتصال به سویفت در زمان تحریم هم قطع نشده بود و فقط برای بانکهای مشمول تحریم کارایی نداشت. اکنون نیز طبق اظهارنظر برخی مدیران بانکی وضعیت همان است و حتی در صورت راه اندازی مجدد خدمات سوییفت برای این بانکها ، بازهم باید تا پایان مدت 8 سال تعیین شده در برجام، این بانکها از طریق کارگزاری های بانکهای اروپایی عملیات مربوطه را انجام دهند که این وضعیت از لحاظ هزینه عملیاتی با شرایط زمان تحریم چندان فرقی نکرده است.

تضاد موج رسانه ای برجام در داخل با شرایط حاکم بر بازارهای جهانی

تا قبل از اجرای برجام یکی از توجیهات مسئولان برای ریزش شاخص ها در بورس تهران و سایه سنگین رکود و عدم وجود نقدینگی در بازار، شرایط بازارهای جهانی و کاهش قیمت نفت و همچنین کاهش قیمتها در بازارهای کالایی جهان بود. اما پس از اجرای برجام در حالیکه وضعیت بازارهای جهانی نه تنها بهتر نشده بلکه بدتر هم شده است و سقوط های قابل توجهی در بازارهای سهام جهان رخ داده، قیمت سهام بسیاری از شرکتهایی که محصولاتشان در داخل با رکود و عدم فروش مواجه است و در صادرات نیز با ریسک کاهش قیمت ها در بازار جهانی مواجه اند، فقط به بهانه اجرای برجام با افزایش مواجه شده است. این در حالی است که کارشناسان بازارهای بین المللی در هفته های اخیر نسبت به بروز شرایطی به مراتب بدتر و خطرناکتر از سال 2008 در بازارهای مالی جهان هشدار داده اند و چشم انداز اقتصاد جهانی را نسبت به گذشته پر ابهام تر ارزیابی کرده اند. اما  بورس تهران بدون توجه به این هشدارها و شرایط بازارهای جهانی در سودای خوش برجام همان راهی را می رود که در سال 92 رفت که نتیجه ای جز بی اعتمادی و خروج سرمایه از این بازار را در پی نخواهد نداشت.

نسیم آنلاین