پاداش های غیر قانونی دولت به برخی از کارمندان/ دولت مسئول رسیدگی به حقوق نجومی در بیمه مرکزی است

گروه سیاسی «تیتریک»، موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون تلفیق و برنامه و بودجه مجلس و عضو شورای حقوق و دستمزد در خصوص انتشار فیش حقوقی چند معاون در بیمه مرکزی که مبلغی چند ده میلیونی به صورت ماهیانه حقوق دریافت کرده اند اظهار داشت: رسیدگی به حقوق کارمندان دولتی بر عهده دولت بوده و اگرچه وزیر اقتصاد این موضوع را اعلام کرده است اما تا کنون گزارشی در این خصوص به مجلس ارائه نشده و شکایتی هم از این مدیران صورت نگرفته است.

 

وی ضمن انتقاد از تبعیض زیاد میان حقوق ها در کشور و به ویژه کارمندان دولتی اظهار داشت: تمدید قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان که در مجلس تصویب شده است، نیازمند لایحه هایی از سوی دولت است که متاسفانه دولت طی سه سال گذشته نشان داده است که نسبت به این قانون بی توجه بود و برای اجرای آن تعاملی با مجلس نداشته است.

 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه این قانون 5 ساله و به صورت آزمایشی بوده است اذعان داشت: نظام هماهنگ پرداخت کارکنان حدود 4 سال است که به طور پیوسته تمدید می شود که اگر نماینده ها نسبت به تمدید آن رأی ندهند هم گفته می شود که نمایندگان با دولت همکاری لازم را ندارند.

 

عضو شورای حقوق و دستمزد ضمن بیان این نکته که دولت انگیزه کافی برای ارائه لایحه در این خصوص را ندارد خاطر نشان کرد: 3 سال در دولت یازدهم و یک سال هم از دولت دهم به خاطر ارائه نشدن لایحه، این قانون به صورت متوالی در حال تمدید شدن است و آنچه که به نظر می رسد دولت علاقه ای برای اجرای نظام هماهنگ پرداخت ندارد.

 

ثروتی با بیان اینکه پرداخت حقوق شرکت ها و بانک ها از سوی دولت است بیان داشت: دولت برای کارمندان حقوق بگیر خود قانون های متفاوتی در نظر گرفته است؛ برای برخی 30 درصد، برای برخی دیگر 50 درصد و برخی دیگر نیز مانند سایرین افزایش حقوق در نظر گرفته شده است که این موارد را گاهی در هیأت دولت مصوب کرده اند.

 

وی با انتقاد از سیاست های غیر منسجم دولت در افزایش حقوق‌ها اظهار داشت: دولت در برهه‌ای حقوق اعضای هیئت علمی را دو برابر افزایش داد و در زمانی دیگر حقوق قضات را دو برابر کرد که همین عملکرد او نشان داد قاعده و قانونی برای افزایش حقوق ها ندارد.

 

عضو شورای حقوق و دستمزد با تأکید بر اینکه دولت مسول اصلی رسیدگی به حقوق چند ده میلیونی معاونان بیمه مرکزی است خاطر نشان کرد: این معاونان تحت عناوین مختلف پاداش هایی دریافت کرده اند که حقوق آنها بالغ بر 50 میلیون رسیده است؛ این در حالی است که طبق قانون بیشترین حقوق مربوط به رئیس جمهور بوده و بایستی حدود 6 میلیون تومان دریافت کند.

 

عضو کمیسیون تلفیق با تأکید بر اینکه قطعاً دریافت چنین پاداش هایی خلاف قانون بوده تصریح کرد: پاداش های غیر قانونی در حال حاضر در بسیاری از ادارات زیر مجموعه دولت به برخی از کارمندان داده می‌شود که دولت وظیفه دارد با اجرای قانون جلوی این تخلفات را بگیرد.

 

ثروتی با بیان اینکه روحانی اعلام کرده است حقوقی از دولت دریافت نمی‌کند خاطر نشان کرد: حقوق آقای روحانی از هیئت علمی دانشگاه ها بوده که در حال حاضر هیئت های علمی حدود 15 میلیون در ماه حقوق می‌گیرند.

 

وی افزود: در سال 83 نظام هماهنگ حقوق تصویب شد که دولت هشتم برای آن لایحه نداد اما دولت دهم لایحه ای برای آن به مجلس آورد که باز هم در نهایت این قانون اجرا نشد؛ از آقای نوبخت پرسیدیم چرا این قانون تا کنون اجرا نشده است که وی جواب داد این موضوع مثل لانه زنبور است و دست زدن به آن همه را به هم می‌ریزد.

 

عضو شورای حقوق و دستمزد با یادآوری این موضوع که حقوق ها باید بر اساس تورم افزایش پیدا کند خاطرنشان کرد: حتی یک بار هم نشده است که حقوق بر اساس تورم افزایش پیدا کند و یا ضریب شغل و شاغل را به درستی در پرداخت حقوق اعمال کنند.

 

عضو کمیسیون برنامه و بودجه ضمن انتقاد از حقوق ناهماهنگ کارکنان در کشور گفت: حقوق نمایندگان مجلس حقوق 4 میلیون و 300 هزار تومان است که در نهایت دریافتی آنها حدود 4 میلیون می‌شود؛ که ضریب حقوق نمایندگان 1600 است اما حقوق رئیس جمهور 1800 است یعنی در ماه حدود 6 میلیون حقوق می‌گیرد. معاونین مجلس و معاون رئیس جمهور ضریب حقوقی 1700 دارند؛ اما قطعاً حقوق وزرا و معاونین آنها در این حد نیست و در سطح پاداش ها حقوق های بیشتری دریافت می کنند.

 

ثروتی در پایان تأکید کرد: دولت باید برای چنین حقوق هایی از بیمه مرکزی توضیح بخواهد و مشخص کند چه پاداش هایی می تواند تا این سطح حقوق یک کارمند را افزایش دهد و چه مدت است که این پاداش ها به کارمندان پرداخت می شود.

 

به نقل از دانا، اگر با همکاری دولت و مجلس قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان اصلاح و اجرا شود، نارضایتی های حقوقی تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند و به این صورت دیگر کمتر شاهد تخلفات در دستمزد ها و حقوق ها خواهیم بود.

انتهای پیام/