ماجرای اعتصاب اخیر کارگران چیست؟

نوک پیکان این اعتراضات پیمانکاران و وضعیت کارگران تحت قرارداد آنان را هدف قرار داده است. این کارگران و مهندسان متخصص، توانمند و متعهد که بار اصلی صنعت نفت ایران نیز بر دوش آنان است، می‌گویند با ورود پیمانکاران مدت‌هاست چیزی به‌نام امنیت شغلی ندارند و از قرارداد دائم کار محروم هستند و ازسوی دیگر نیز با تبعیض مزدی شدیدی روبه‌رو شده‌اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در اسفند ۹۹ حقوق پرداختی به کارکن رسمی صنعت نفت که در حدود ۱۵ سال سابقه داشته چیزی در حدود ۱۵ میلیون تومان بوده، درحالی که در شرایط مشابه حقوق کارکن قراردادی این صنعت که تخصصی برابر و ایضا سابقه‌ای یکسان با نمونه اول دارد، حدود ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است.

در میان اظهارات کارگران معترض می‌توان به چند نکته کلیدی اشاره کرد؛ اولا عدم قاعده‌مندی افزایش مزد سالانه که با تصویب ماده «۱» جزء الف تبصره ۱۲ قانون بودجه کل کشور توسط مجلس شورای اسلامی در سال جدید به آن دامن زده شد. ثانیا نبود امنیت شغلی و در درجه سوم نیز مساله تعطیلات و تعداد روزهای اشتغال در مقایسه با کارکنان رسمی.

ریشه عدم امنیت شغلی و تبعیض دستمزدی کجاست؟

در صنعت نفت با سه نوع قرارداد یا به‌عبارت دیگر با سه نوع کارگر روبه‌رو هستیم که مشخصا نوع اول آن «کارکنان رسمی» این وزارتخانه هستند که در نهادها و وزارتخانه‌های دیگر نیز حضور دارند. قرارداد این نوع کارکنان به‌صورت دائمی بوده که اولا از امنیت شغلی بالایی برخوردارند و ثانیا مزایای فراوان و به‌موقعی دریافت می‌کنند و در درجه سوم هم دستمزد آنها براساس مصوبات دولت به‌طور سالانه افزایش‌های قابل‌توجهی را تجربه می‌کند.

کارکنان نوع دوم «کارکنان قراردادی» هستند که صنعت نفت به‌صورت مستقیم اقدام به عقد قرارداد با آنها می‌کند. مشخصا کارکنان قراردادی صنعت نفت به دو دسته «کارکنان مدت‌معین» و «کارکنان مدت‌موقت» تقسیم می‌شوند که در نوع اول مدت قرارداد آنها بیش از یک‌ سال و در نوع دوم در حدود یک‌ سال است. این کارکنان روی کاغذ کارگر مستقیم صنعت نفت محسوب می‌شوند و فیش حقوقی آنها نیز مستقیما توسط این وزارتخانه صادر می‌شود. حقوق این کارکنان در مقایسه با رسمی‌ها بسیار پایین است که نمونه عینی آن را در قسمت اول مثال زدیم.

اما سومین دسته از کارکنان صنعت نفت که عمده تحصن‌ها و اعتراضات نیز به آنها برمی‌گردد «کارکنان پیمانکاری» این وزارتخانه هستند که وزارت نفت به هر دلیلی به‌صورت مستقیم پای قرارداد آنها نرفته و جذب نیرو و تامین حقوق و مزایای آنها را برعهده شرکت‌های پیمانکاری گذاشته که باید با مذاکره و عقد قرارداد با وزارت نفت از این حق بهره‌مند شوند. در واقع وزارت نفت نمی‌خواهد امنیت شغلی عده‌ زیادی از کارکنان خود را تامین کند و به‌طور همزمان قصد صرفه‌جویی و هزینه کمتر دارد. به همین دلیل با شرکت‌هایی تحت‌عنوان «شرکت‌های پیمانکار» قرارداد می‌بندد که به‌طور مثال شرکت پیمانکاری الف مامور استخدام و تامین ۱۰۰ نیروی کارگر و مهندس برای ساختمان‌های نفتی در سال ۱۴۰۰ می‌شود. این دسته از کارگران و کارکنان صنعت نفت که البته تعدادشان کم هم نبوده در محیط‌های متعلق به شرکت نفت فعالیت می‌کنند اما روی کاغذ هیچ ربطی به شرکت نفت نداشته و در اصل به همان شرکت پیمانکار وابسته‌اند. قرارداد این دسته از کارگران، حقوق آنها، واریز بیمه، امور اداری و ... همگی برعهده شرکت‌های پیمانکاری غیردولتی است که با وزارت نفت قرارداد بسته‌اند.

توجیه وزارت نفت جهت استخدام و تشکیل چنین حلقه باطلی برای جذب نیرو این مساله است که مثلا برای موقعیت نظافت ساختمان الف شرکت نفت واقع در تهران نیازی به استخدام دائمی افراد ندارد برای همین از طریق شرکت‌های پیمانکاری وارد عقد قراردادهای موقت با آنها شده است. قرارداد کارکنان پیمانکاری صنعت نفت عموما ماهیانه است و حقوق آنها نیز در بهترین حالت برابر با قانون کار (در سال جاری در حدود ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان) و در فاصله چندمیلیونی با دیگر کارکنان این وزارتخانه قرار دارد. در این میان شرکت‌های واسطه یا همان شرکت‌های پیمانکاری بیشترین سود را می‌برند چراکه به‌طور مثال وزارت نفت با شرکت الف بابت استخدام افرادی جهت نظافت ساختمان‌های وابسته به نفت در تهران قراردادی ۱۰۰ میلیون تومانی امضا می‌کند و این مبلغ را به حساب آنها واریز می‌کند. در نهایت اما شرکت پیمانکاری با کسر سود هنگفت خود از این مبلغ، اقدام به جذب مثلا ۱۰۰ نیرو برای مدت یک‌ سال می‌کند و تمامی حقوق و مزایایی که در اختیار آنها می‌گذارد به ۷۰ میلیون تومان نیز نمی‌رسد.

این روال تنها در وزارت نفت و صنعت بزرگ آن دیده نمی‌شود بلکه بسیاری از نهادهای دولتی و عمومی کشور نیز به همین مساله دچار هستند. به‌نظر می‌رسد سرنخ اصلی قراردادهای موقت و کاهش شدید امنیت شغلی در ایران نه چالش‌های اقتصادی بلکه موارد دیگری است.

اشتغالزایی به کنار، امنیت شغل‌ها را بالا ببرید

چندی‌پیش و میان رقابت‌های انتخاباتی تقریبا تمامی کاندیداها روی مساله اشتغالزایی تاکید داشتند و هر کدام از آنها از زاویه دید و برنامه‌های خود، اعداد بزرگی را به‌عنوان هدف اشتغالزایی معرفی می‌کردند، اما در همان روزها نیز خبری از بررسی جدی‌تر امنیت شغلی و ارائه برنامه یا وعده در مورد آن نبود.

امنیت شغلی در ایران یکی از مسائل مهم و جدی بوده که در چندین‌ سال اخیر حتی میان کارمندان دولتی و بازاریان باسابقه نیز تا حد زیادی کاهش پیدا کرده و ترس از دست دادن شغل برای ایرانیان به‌وجود آمده است. وضعیت نابسامان و متلاطم اقتصادی در سال‌های اخیر یکی از عوامل این امر است. براساس اعلام مرکز آمار در حال حاضر حدود ۲۴ میلیون شاغل در بازار کار ایران فعالیت دارند. برخی از این تعداد شاغل، حاشیه امنی برای فعالیت دارند و به‌اصطلاح در استخدام دولت یا زیرمجموعه‌های آن هستند که تعداد آنها نباید از ۵ میلیون نفر تجاوز کند. این افراد عموما در موقعیت‌های دولتی، شهرداری‌ها یا نهادهای حاکمیتی و عمومی مشغول به‌کار هستند. اما نکته اینجاست که بیشتر شاغلان در بخش خصوصی فعالیت دارند و از امنیت شغلی برای آنها خبری نیست که نیست. در واقع در ۲۰ سال گذشته می‌توان گفت با توجه به اینکه جویای کار زیاد شده و عرضه شغل کم، تعادل در بازار کار بسیار به‌هم‌ریخته است و همین امر باعث شده جوانان به هر کاری تن دهند و کارفرمایان هم هرطور که می‌خواهند با توجه به‌وجود خلأ قانونی در بازار کار، با کارمندان خود رفتار کنند و به این ترتیب است که امنیت شغلی شدیدا افت کرده و دیگر کمتر کارمندی به‌صورت دائمی و رسمی در جایی استخدام می‌شود.

۱۳ میلیون نفر با امنیت شغلی زیر ۱۰ سال

مدت‌هاست که بازار قراردادهای موقت و حتی قراردادهای سفید داغ است و در این شرایط جوانان مجبور می‌شوند با شرایط کارفرمایان اشتغال داشته و حتی بدون قرارداد نیز فعالیت کنند تا شغل داشته باشند. براساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدت اشتغال حدود ۲ میلیون و ۲۵۳ هزار نفر از شاغلان کشور در شغل خود کمتر از یک‌ سال بوده که می‌توان آنها را قراردادهای ماهانه تفسیر کرد. این تعداد از شاغلان کشور که دارای قرارداد ماهانه هستند سهمی ۹.۵ درصدی از کل شاغلان کشور دارند. وزارت کار همچنین اعلام کرده در حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از شاغلان کشور که سهم ۱۴ درصدی از کل شاغلان کشور دارند، امنیت شغلی‌شان بین یک تا ۳ سال است و در ادامه نیز شاغلان با امنیت شغلی ۳ تا ۶ سال حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر برآورد می‌شوند. در مجموع تعداد شاغلانی که دارای امنیت شغلی کمتر از ۱۰ سال هستند در حدود ۱۳ میلیون نفر عنوان شده که بیش از ۵۴ درصد از کل شاغلان را پوشش می‌دهند.

حالا این مساله درمورد کارگران بسیار جدی‌تر است و به گفته کارشناسان کارگری بیش از ۹۰ درصد شاغلان بدون امنیت را کارگران تشکیل می‌دهند. این ۹۰ درصد یعنی چیزی در حدود ۱۳ میلیون نفر در ایران از امنیت شغلی برخوردار نیستند که آسیب‌های جدی‌ای می‌تواند بر پیکره اجتماعی و سیاسی کشور وارد کند. به این معنا که این ۱۳ میلیون نفر در آستانه ناتوانی کار، بی‌انگیزگی، سستی و فروپاشی بنیان‌های ذهنی خود هستند. با این توضیحات می‌توانیم موارد اعتراضی کارگران صنعت نفت را بهتر از قبل درک کنیم.

اکبری، فعال کارگری: قراردادهای کارگری منتشر و ثبت شوند

به‌قول فعالان کارگری، جریان کار و کارگر اگر قرار باشد بر مدار درستی حرکت کند، باید سه‌مولفه را داشته باشد و مطالبات اصلی باید حول این سه‌محور شکل بگیرد؛ یکی مساله امنیت شغلی، دیگری معیشت و ضلع سوم تشکل‌یابی است. این سه‌مساله روی هم اثر می‌گذارند و از هم تاثیر می‌پذیرند و تحقق هرسه باهم و به‌حد مطلوب می‌تواند رضایت نسبی کارگران را از وضعیت موجود ایجاد کند. در ارتباط با دو وجه اول یعنی امنیت شغلی و مساله معیشت سخن بسیار رفته است و ادعاها و اظهارنظرهای گوناگون زیادی وجود دارد. در ارتباط با ضلع سوم و مساله تشکل‌یابی و نقش اتحادیه‌ها، تشکل‌ها و سندیکاهای کارگری در پیگیری مطالبات کارگران ولی ماجرا کمی متفاوت است و آن میزان‌که به باقی مولفه‌ها پرداخته شده، به این ضلع توجه درخوری نشده است.

بسیاری از فعالان کارگری معتقدند که نبود ضلع سوم و یا ضعف آن منجر به سقوط دو مولفه اول یعنی امنیت شغلی و معیشت شده است. به‌همین خاطر و در توصیف، تحلیل و تشریح جایگاه و اهمیت تشکل‌های کارگری و همچنین نبود امنیت شغلی و نسبت آن با اعتراضات اخیر با یکی از فعالان کارگری گفت‌وگویی داشتیم.

حسین اکبری، فعال کارگری در این مورد می‌گوید: «سنجیدن امنیت شغلی با آمارها تمام حقیقت را عنوان نمی‌کند؛ چراکه کارفرمایان قراردادهای کارگری را نه منتشر کرده و نه در جایی ثبت می‌کنند. این درحالی است که چند سالی است سامانه‌ای از سوی وزارت کار طراحی شده تا قراردادها در آنجا ثبت شود اما گوش کسی به آن بدهکار نیست و بابت آن نیز کسی جریمه نمی‌شود. قرار بر این بوده است که قراردادها در سه نسخه تنظیم شود و یک نسخه آن برای کارفرما، یک نسخه برای کارگران و یک نسخه نیز برای وزارت کار باشد که این کار انجام نشد. بعد از آن که سامانه‌ای برای ارسال اینترنتی قراردادها از سوی کارفرمایان ترتیب دادند باز هم این کار انجام نشد. دولت حتی یک‌بار هم آماری ارائه نداده که در این سامانه و براساس آیین‌نامه چه تعداد قرارداد از سوی چه تعداد کارفرما ارسال شده است، بابت همین مساله می‌توان ادعا کرد که تمامی کارگران بدون امنیت شغلی هستند.»

اکبری معتقد است: «کارفرمایان تنها این کار را برای کاهش هزینه‌ها انجام نمی‌دهند. مشخص است که اگر قراردادها بخواهد به‌طور رسمی ثبت شود، کارفرما مجبور به پرداخت حقوق و مزایا به‌صورت وزارت کاری است که ظاهرا برای آنها صرفه‌ای ندارد و از زیر ثبت قراردادها فرار می‌کنند. همه مشکلات کارگری از نبود یک واسطه بین کارگر و کارفرما نشأت می‌گیرد که در این حالت کارفرما هر استفاده یا سوءاستفاده‌ای که بخواهد، می‌تواند انجام دهد، برای حل این مشکل یا باید جدی‌تر و عملیاتی‌تر وارد کار شد و یا اینکه اجازه تشکیل و فعالیت اتحادیه‌های رسمی کارگران را بدهند.»

اکبری می‌گوید کارفرماها در بسیاری از موارد با اینکه برای کارگر خود بیمه پرداخت می‌کنند اما حقوق آن را پایین‌تر از پایه وزارت کار می‌دهند و برای فرار از قانون چند چیز به آنها کمک می‌کند: «اول فساد اداری و در مرحله دوم نحوه برخورد کارفرما با کارگر است. درواقع طوری با کارگر برخورد می‌شود که او به‌هیچ‌وجه جرات شکایت و یا اعتراض خاصی نداشته باشد.» حسین اکبری درمورد اعتراضات نفتی اخیر نیز معتقد است: «عمده مشکلات به شرکت‌های پیمانکاری برمی‌گردد که در پرداخت حقوق کارکنان خود و همچنین بستن قراردادها کوتاهی می‌کنند. تحصن‌کنندگان در مرحله اول به‌دنبال حقوق حذف‌شده خود هستند که در بعضی موارد باعث کاهش حقوق‌ در مقایسه با سال گذشته شده است.»

انتهای پیام/ س